المنوفية: المحافظة تستولي علي صندوق تعويض الجزارين لصالح إنشاء و ترميم المجازر

37

كتب عادل شحتينو :

حذر تقرير حديث لادارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة من تعرض الصحة العامة للخطر لسكان قري ومراكز المنوفية بسبب سوء حالة السلخانات الموجودة بنطاق ادارات مراكز وقري المحافظة حيث تبين بالمرور الميداني وجود العديد من أوجه القصور وطالب بتلافيها.

وكشف التقريرأن السلخانات قريبة من الكتلة السكنية وتواجد مخلفات الذبح علي هيئة أكوام أمام السلخانات وعدم وجود أماكن مخصصة للتجميع وأن غرف الإعدام وأفران الحريق معطلة ولاتعمل في معظم السلخانات اضافة لوجود حفر بالأرضيات تتجمع فيها المياه الراكدة اضافة لعدم وجود سلك ضيق النسيج علي الشبابيك وفي رده أكد د.حسن محمد سامي رمضان مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بالمحافظة انه طبقا للقانون43لسنة 79 المادة(2و9) فان الوحدات المحلية هي المسئولة عن إنشاء وصيانة المجازر والصرف عليها والطب البيطري هو الجهة المسئولة عن الإشراف الفني ومن ثم فان الوحدات المحلية هي المسئولة عن أعمال النظافة وازالة المخلفات أما القرون والعضم فيتم بيعها بمزادات و يتم توريد أثمانها للوحدات المحلية وأكد مسئولية الوحدات المحلية عن وجود السلخانات داخل الكتل السكنية لأنها الجهة التي تعطي تصاريح المباني ولسنا نحن. وأشار إلي أن مجازر المحافظة أنشئت منذ أكثر من 60 عاما ويوجد 35 مجزرا يعمل حاليا وهناك 6مجازر صدرت لها قرارات ازالة اضافة لقيام الوحدات المحلية بغلق عدد من المجازر وتغيير نشاطها وأشار لانشاء 3 مجازر جديدة بتكلفة 13.5 مليون جنية.

وكشف د.حسن رمضان أن ثمة خلافا قائما حاليا بين المحافظة والطب البيطري حيث تطالبنا المحافظة بتحمل تكاليف أعمال تطوير وترميم المجازر من صندوق التعويض عن المذبوحات وأشار لوصول كتاب الأمانة العامة للمشروعات الانتاجية والخدمية بالمحافظة يطالبنا بحصر جميع المبالغ التي صرفت من الوحدات المحلية علي المجازر اعتبارا من1 /7 /2012 ليقوم مشروع التعويض عن المذبوحات بسدادها
ويؤكد ان رفع المحافظة يدها عن الصرف علي المجازر يأتي بالمخالفة للقانون 43 لسنة 79 ولائحة مشروع التعويض عن المذبوحات وكشف عن مطالبة الوحدة المحلية بأشمون وحدها بـ 73 الف جنيه، وأضاف أن مشروع التعويض عن المذبوحات هو أحد الصناديق الخاصة بالمديرية قائم علي تعويض الجزارين علي ما يتم اعدامه من اللحوم المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الأ دمي ونطالب برفع قيمة التعويض لتشجيع الجزارين علي الذبح بالسلخانات وان لائحة المشروع لاتنص في اي من بنودها علي الصرف علي أنشاء وصيانة المجازر ولفت لأن مطالبة الوحدات المحلية بسداد المبالغ التي صرفوها علي المجازر من الصندوق سيؤثرقطعا علي الهدف الأساسي للصندوق ويهدد باغلاق المجازر اضافة لعدم القدرة علي سداد فواتير المياه والكهرباءلصالح شركات المياه والكهرباء والتي تهدد بقطعهما عن المجازر في حالة عدم الدفع وطالب د. محمد عبده موسي وكيل وزارة الطب البيطري باعادة النظر بقرار المحافظة وتوفير الدعم المالي الكافي لتنفيذ خطة التطوير وانشاء مجزر مركزي بكل مركز اداري ذي طاقة استيعابية كبيرة وتوفير اراض بمعرفة الوحدات المحلية لنقل المجازر خارج الكتل السكنية لتوفير الاشتراطات البيئية والصحية المطلوبة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق