اللجنة الأوليمبية تخاطب رئيس الوزراء قبل اللجوء للقضاء

29

كتب: أحمد هديب

حدد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية 4 شروط أساسية قبل الجلوس مع العامري فاروق وزير الرياضة في ظل الأجواء المضطربة بين الوزارة واللجنة خلال الأيام الماضية، حيث اشترط المجلس إعادة صياغة اللائحة الجديدة الخاصة بالنظام الأساسي للأندية بعد أن تعرضت لكثير من انتقادات وشكاوي رسمية من رؤساء الأندية كونها غير مطابقة للميثاق الأوليمبي الدولي، حسب تأكيدات المهندس ياسر الفرنواني رئيس نادي الجزيرة الذي أكد أن اللائحة الجديدة تتضمن بندا يعتبر “كارثة” علي الأندية ينص علي أن النادي الذي لا يمتلك ملعباً أو مكاناً لممارسة اللعبة يشطب من الجمعية العمومية للإتحاد وهو أمر في غاية الخطورة علي مستقبل الرياضة.

كما طالبت اللجنة ضرورة إلغاء لجان التفتيش المكلفة من وزارة الرياضة علي الإتحادات لأنها مخالفة للمواثيق الأوليمبية العالمية وقد تعرض النشاط الرياضي في مصر للإيقاف، مستندة علي ذلك أن الاتحادات واللجنة الأوليمبية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية ولا يجوز خضوعها لإدارة تابعة لوزارة الرياضة.

ومن جانبه أكد المستشار خالد زين علي رفضه تصريحات وزير الرياضة بشأن أن الدولة تصرف علي الاتحادات، وبذلك لها الحق في التفتيش عليها، وذلك في الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي بحضور 10 من ممثلي الأندية لمناقشة اللائحة.

وأشار زين إلي أن الصرف علي الرياضة واجب وطني لأن الاتحادات والأندية يمثلون مصر، مؤكداً أنه سيطالب كرئيس للجنة الأوليمبية مع رؤساء الاتحادات والأندية بتعديل نصوص لائحة الأندية الجديدة من وزير الرياضة، واتفقت الأندية علي تشكيل لجنة مكونة من أندية الأهلي، الزمالك، سموحة، أسوان، النصر، كفر الشيخ لمتابعة الأزمة والوصول لحلول جذرية حفاظاً علي الرياضة المصرية، كما تم الإتفاق علي مخاطبة رئيس الوزراء لحل هذه الأزمة قبل اللجوء إلي القضاء وتحديداً المحكمة الدستورية العليا، علاوة علي تعليق الانتخابات في جميع الأندية لحين الانتهاء من حل هذه الأزمة وفي حالة عدم استجابة وزارة الرياضة لتعديل اللائحة ستضطر اللجنة الأوليمبية المصرية إلي مخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية.

وقد اتفق مجلس إدارة اللجنة علي إلزام مسئولي وزارة الرياضة بعودة تبعية المركز الأوليمبي للجنة الأوليمبية وفقاً للقرار الجمهوري الصادر بمنح اللجنة حق تشكيل مجلس إدارة المركز، أما الشرط الرابع والأساسي أن يكون تمويل الإتحادات مادياً عن طريق اللجنة الأوليمبية وليس من خلال وزارة الرياضة التي تُشعر الإتحادات بأنها تمنحها “صدقة” وفقاً لتصريحات أعضاء اللجنة.

وقد كشف صبري سراج نائب رئيس نادي الزمالك عن وجود بند في اللائحة يشهد اعتراضات كثيرة، وهو أن “وزارة الرياضة هي المسئول الأول المعني بشئون الرياضة”، وهو أمر خاطئ لأن المعني بالرياضة هي اللجنة الأوليمبية، ثم الإتحادات ثم الأندية ووزارة الرياضة معنية بدعم الرياضة فقط، وليس شئونها لأن الدعم يأتي من أموال الشعب وتحديداً الضرائب.

وقال سراج: “إن مجلس إدارة الزمالك ليس ضد العامري فاروق، ولكن هناك حق للنادي وسيتم الحصول عليه بالطرق القانونية، واختتم كلامه مؤكداً أن اللائحة تم تفصيل بعض البنود فيها نكاية في نادي الزمالك”.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق