كتب عبداللطيف وهبة:
علمت الاهالي من مصادر حكومية ان الحكومة لن تحصل علي قرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار قبل بدء العمل بالموازنة الجديدة (2013-2014) في الوقت الذي اعلن فيه رئيس الوزراء قبل شهر تقريبا ان المفاوضات سوف تنتهي خلال فترة بسيطة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الاهالي» ان صندوق النقد الدولي علي استعداد لاقرار القرض في حال انتهاء الحكومة من المراجعة النهائية لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وارساله الي مجلس ادارة الصندوق مشيرا ان النقاط الخلافية تتمثل في التوقيتات التي تقدمت بها فيما يتعلق بتطبيق توزيع البنزين والسولار بموجب كوبونات او بطاقات ذكية علاوة علي الغاء دعم الطاقة الموجه الي قطاع الصناعة والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة واعادة النظر في جميع مجالات الدعم .واكدت المصادر انه رغم الانتهاء تقريبا من زيادة اسعار الطاقة من سولار وغاز وكهرباء الي القطاعات الصناعية الا ان المشكلة تكمن في توقيت التنفيذ خاصة وان الحكومة السابقة برئاسة د.كمال الجنزوري كانت قد اتخذت قرارا بالغاء دعم الطاقة عن الصناعة اعتبارا من اول يناير من العام الماضي الا انه لم يتم تنفيذه حتي الان لكن الاتجاه الجديد هو التطبيق اعتبارا من بداية العام المالي الجديد . وقالت المصادر ان ارجاء بعض الخطوات الاصلاحية اكثر من مرة جعل مسئولي الصندوق ينظرون بتشكك في البرنامج المصري للاصلاح المالي والاقتصادي وقدرة الحكومة علي التنفيذ.
وقالت المصادر نتوقع في حال تاكيد الحكومة علي التوقيتات ان يتم الانتهاء من القرض خلال شهرين من الان .
في حين اكد وزير المالية في تصريحاته ان الحكومة تعكف علي عملية المراجعة والانتهاء منها مع بداية الشهر المقبل تمهيدا لاخطار صندوق النقد بذلك.وتاتي تصريحات وزير المالية ردا علي ما قاله مسعود احمد مسئول الشرق الاوسط ووسط اسيا في الصندوق من انهم علي استعداد لارسال بعثة فنية الي القاهرة في حال انتهاء الحكومة من المراجعة.
التعليقات متوقفه