كتب منصور عبدالغني:
فشلت الحكومة في التصدي لأزمة انقطاع الكهرباء وغرقت في الظلام الذي استمر لأيام في بعض المناطق وساعات في مناطق أخري وشمل الظلام الطرق الرئيسية والفرعية والكباري وأحياء كاملة وميادين عامة واشتدت الأزمة منذ الأحد الماضي بسبب خروج المحطات من الخدمة مثل شمال القاهرة وهليوبوليس ونجع حمادي وجرجا والصالحية وكفر صقر ودمياط وغيرها من محطات التوليد والموزعات ووصل الحمل الأقصي للشبكة 500.26 ميجاوات وتجاوز العجز 4 آلاف ميجاوات ولم تجد مراكز التحكم أمامها سوي فصل الكهرباء وفرض الظلام علي المشتركين كوسيلة وحيدة لحماية الشبكة الموحدة من الانهيار وحدوث الإظلام التام.
تسبب الفصل المتكرر للتيار واستمرار قطع الكهرباء لساعات طويلة في توقف الحياة وإغلاق الورش والمصانع والمطابع والصيدليات، الأمر الذي دفع العاملين إلي التوجه لأقرب محطة توليد وإجبارها علي قطع الكهرباء عن الإنارة المنزلية وتوجيهها إلي مصانعهم مثلما حدث مع مصنع الغزل والنسيج في مدينة الصالحية والذي تم بها فصل الكهرباء بالقوة عن المدينة وتوجيهها لإنارة المصنع.
وفي تعاملها مع الأزمة حملت وزارة الكهرباء والطاقة المواطنين المسئولية وطالبتهم بترشيد الاستهلاك، خاصة في أوقات الذروة التي تبدأ مع غروب الشمس وأرجعت خروج عدد من المحطات من الخدمة إلي تعديات المواطنين علي خطوطها.. وبينما تزداد الاحتجاجات ضد الكهرباء وموظفيها ومطاردتهم من قبل المشتركين والتعدي عليهم بالضرب والسباب رفض رؤساء شركات توزيع الكهرباء صرف حوافز التحصيل وتم تحديد نسبة 95% كما هو الوضع وشركة القناة لتوزيع الكهرباء كشرط للصرف للمحصلين ورفضت الشركات التحقيق في شكاوي المحصلين وانخفاض معدلات سداد الفواتير إلي 30% في بعض الشركات بسبب الأزمة وقال أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة إن عدم سداد الفواتير يزيد الأمور تعقيدا والترشيد ضرورة لتخفيف الأضرار وأننا سنعمل علي توزيع الظلام بالعدل بين المواطنين والمناطق المختلفة.
التعليقات متوقفه