القاهرة:سگان النهضة يواجهون الطرد أو السجن

16

أرسلت محافظة القاهرة انذارات لسكان حي الإسكان الشعبي بالنهضة تطالبهم فيها بتسديد متأخرات ايجارات حوالي عشر سنوات.

وكما يقول عز الدين عبد العزيز – أحد السكان «ليس أمامنا إلا الدفع أو الطرد». ويقول أحمد عبد العال من السكان «أنا موظف في مدرسة خاصة وراتبي الشهري (800 جنيه)، وقد ارسلت لي المحافظة تطالبنا بتسديد (8500 ) وذهبت للاسكان للتصالح ولكنهم مصرون أن اسدد المبلغ كاملا فمن أين لي بهذا المبلغ الضخم، وقالوا لي إما أن تدفع أو نرميك أنت وأسرتك في الشارع.

وانا قد أخذت شقة الاسكان الشعبي بدلا من شقتي التي ازيلت علي أن ندفع ايجار 72 جنيها وهذا مبلغ مرتفع وتوجد شقق في النهضة بايجار (20 جنيها) أو (14 جنيها) أليس هذه شقق اسكان شعبي مثلنا.

أما أشرف متولي من سكان النهضة فيقول: «أنا كنت من سكان عزبة أبو النور بالدمرداش بالعباسية وعند تطوير المنطقة أخلونا وقالوا لنا سنعطيكم «شقق وفلوس» ولم يعطوا لنا سوي الشقة وأنا أعمل مبلط أرزقي، وليس لدي مقدرة علي دفع (74 جنيها)، وتأخر علي ايجار (8000 جنيه) وطلبت منهم تقسيط المبلغ لكنهم رفضوا.

سيد عبد المجيد من سكان النهضة يقول : «أرسل إلي مكتب الاسكان إنذار أربعة آلاف جنيه (4000) وأنا اعيش علي معاش التضامن الاجتماعي، وقالوا لي في الاسكان، أما الدفع أو الطرد وهذا ليس لي وحدي بل لكل سكان منطقة النهضة.

ويقول عبد الرحمن السيد المحامي بالنقض «قانون الإسكان بالنسبة لشقق الإسكان الشعبي كان في الماضي المحافظة تعطي الذين حدث لهم ظروف جعلتهم يتركون مساكنهم ويحصلون علي شقق إسكان شعبي .

جميع العقود تعطي المواطنين شققا بعقود تقسيط ثمن الشقة علي ثلاثين عاما دون فوائد وهذه العقود كانت موجودة قبل عام 1996 وكان يكتب في العقد حسب التكلفة الفعلية وبدون فوائد وكا ن ثمن الشقة يتراوح علي ثلاثين عاما ولكن بعد عام 1996. غيرت المحافظة العقود وجعلت الاقساط بالفوائد وهذا مخالف للقانون، ولذلك أصبح ثمن الشقة بعد الفوائد يصل إلي (مائة وستين الف جنيه) (160000 جنيه) وللظروف المادية المعدومة لسكان المساكن الشعبية لا يستطيعون أن يدفعوا هذا القسط ويوجد سكان رفعوا قضايا علي المحافظة ورفعت عنهم الفوائد ولذلك أصبح قسط الإسكان الشعبي علي الشقق متغيرا من شقة إلي خري فمن يدفع 72 جنيها ومن يدفع 30 جنيها ومن يدفع 20 جنيها.

والمفروض أن الاقساط قيمة واحدة لأن التكلفة واحدة. وعلي المحافظة إلغاء العقد الجديد دون قضايا وتعود للعقد القديم لأن هذه الشقق اقتصادية منخفضة التكلفة لمواطنين محدودي الدخل ولو عاد للقسط القديم الذي بدون فوائد يستطيع السكان أن يدفعوا القسط الشهري – والمشكلة الحالية أن المحا فظة تعمل محضر حبس.

أما بخصوص شقق الزلزال فإن الحكومة حصلت علي ثمنها مرتين مرة من منح الدول للحكومة أثناء الزلزال والآن تحصل علي ثمنها ثانيا من السكان.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق