مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف: أحكام بالسجن علي العاملين بحقوق الإنسان ولا يزال قتلة المتظاهرين طلقاء في عهد مرسي

كتبت فاطمة يحيي:

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عرض فيها حالة حقوق الإنسان في عهد الرئيس محمد مرسي، وذلك في إطار الجلسة الـ23 للمجلس والمنعقدة حاليا في جنيف، والمقرر أن تمتد حتي 14 من الشهر الجاري.. عرض المركز خلال المداخلة أهم انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة منذ تولي الرئيس مرسي للحكم، مثل القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفي، الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة، الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم، أعمال العنف ضد الأقليات، بالإضافة إلي استئناف المحاكمات العسكرية للمدنيين؛ حيث أدان المركز عدم اتخاذ السلطات لأي إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات، ورفض الحكومة فتح تحقيقات جادة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، بالإضافة إلي عدم إعلان تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والمعنية بالتحقيق في الانتهاكات الواقعة منذ اندلاع الثورة.. كما انتقد المركز الأحكام الصادرة يوم الثلاثاء 4 يونيو بحق العاملين في منظمات المجتمع المدني -المصرية والأجنبية- فيما عُرف باسم “قضية التمويل الأجنبي”، معبرًا عن قلقه واندهاشه لادانة المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية، بينما المتهمون في قضايا قتل المتظاهرين يحصلون علي التبرئة. واعتبر المركز أن هذا الحكم الجائر هو تأكيد علي تعسف السلطات وإصرارها علي انتهاك حرية التنظيم في مصر بطرق عدة كان أخرها مشروع قانون العمل الأهلي المقدم من الرئاسة والذي يتعارض تمامًا مع المعايير الدولية للحق في التنظيم، إذ يجيز المراقبة الأمنية علي أنشطة المنظمات، ويفرض قيودًا شديدة علي عملية التمويل