قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها علي أيوب المحامي لإسقاط عضوية الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية من مجمع البحوث الإسلامية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وقال أيوب في دعواه إن مفتي الجمهورية قام في ابريل 2012 بأم المسلمين في صلاة الظهر داخل مسجد البراق بالحرم القدسي وما قام به المفتي لا يمثل خرقًا بالإجماع الشعبي والوطني وخيانة للقضية الفلسطينية وذلك لدخوله القدس وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي ولهذا فهو لايصلح أن يتولي منصب مفتي الديار المصرية.
كم أنه لم يستشر أحدا قبل القيام بهذه الزيارة، وأن الازهر لم يوافق علي زيارة القدس وهي تحت الاحتلال وأن مفتي الجمهورية السابق نصر فريد واصل طالب بعزل جمعة من منصبه لأن الزيارة تمت بإذن الاحتلال الصهيوني.
وأكدت الدعوي أن المادة 30 من قانون الأزهر رقم 103 لسنة 19961 نصت علي إسقاط عضوية مجمع البحوث الإسلامية من يسلك سلوكًا ينتقص من قدرته كعالم مسلم لهذا فيجب إصدار حكم قضائي بإسقاط عضويته.
التعليقات متوقفه