الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي لـ «الأهالي»: حسم قضية تعيين النائب العام الإخواني الثلاثاء القادم

20

كتب ثروت شلبي:

صرح أمس المستشار محمد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي لـ «الأهالي» بأن المجلس بدأ ظهر أمس في مناقشة مشروعات تعديل السلطة القضائية المحالة من مجلس الشوري وسيصدر بيانا بشأنها.. عقد مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض بحضور كامل تشكيله السباعي، المكون من أقدم نواب محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام الحالي، اجتماعه قبل الأخير وإحالة اغلبيته للتقاعد لبلوغهم سن السبعين في 30 يونيو الجاري لمناقشة المقترحات الثلاثة بمشروعات المقدمة من الاحزاب الاسلامية الثلاثة الحرية والعدالة والوسط والجماعة الإسلامية بتعديل قانون السلطة القضائية المنظورة امام مجلس الشوري والتي أحالها المستشار احمد سليمان وزير العدل للمجلس ولرؤساء الهيئات القضائية الخمسة لمناقشتها واستطلاع آراء اعضائها والقضاة فيها والتي لاقت اعتراضا من القضاة لبطلان مجلس الشوري وفقا لحكم المحكمة الدستورية ومطالبتهم باعداد المشروع بمعرفتهم وبموافقة الجمعيات العمومية للمحاكم والهيئات القضائية وعرضه علي مجلس النواب القادم.. في سياق آخر صرح المستشار سامح سمير السروجي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر لـ «الأهالي» بأن اعتصام رجال القضاء والنيابة العامة في مقر ناديهم مستمر ويترقب ما يسفر عنه اجتماع مجلس القضاء الأعلي لإتخاذ إجراءات تصعيد الأزمة والتمسك بضرورة اعداد القضاة لقانونهم.. أضاف السروجي لـ «الأهالي».. أن شباب القضاة والنيابة العامة سينظمون مسيرة سلمية من ناديهم الي دار القضاء العالي لمقابلة مجلس القضاء الأعلي والتأكيد علي مطالبهم وبخاصة عزل النائب العام طلعت ابراهيم من منصبه لتعيينه باعلان دستوري باطل أصدره رئيس الجمهورية استهدف عزل سلفه عبدالمجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وللدستور.. من ناحية أخري تنظر محكمة النقض الثلاثاء القادم في أولي جلساتها الطعن المقام من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود علي قرار عزله بالمخالفة للقانون والدستور وتعيين طلعت ابراهيم خلفا له وفي حالة صدور حكم لصالحه سيكون حكما نهائيا وباتا يستوجب تنفيذه فورا ويقضي بعودته لمنصبه كما تنظر المحكمة ذاتها الطعن المقام من النائب العام ايضا علي حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار سناء خليل الذي قضي ببطلان تعيينه بينما تستأنف ذات المحكمة الاستئنافية الخميس بعد القادم 27 يونيو طلب عبدالمجيد محمود باستصدار صيغة تنفيذية للحكم الصادر لصالحه وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طلب النائب العام الحالي بردها عن نظره وقضت بتغريمه 12 ألف جنيه!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتظاراً للموقف السياسي بعد 30 يونيو القادم

صندوق النقد الدولي يؤجل الرد بخصوص القرض

في الوقت الذي تستعد فيه الوزارات والهيئات الحكومية لاستقبال الذكري السنوية الاولي لتولي الرئيس مرسي في 30 يونيو القادم, فان صندوق النقد الدولي ينتظر في الوقت نفسه الموقف السياسي وليس الاقتصادي هذه المرة، خاصة بعد ان تضاربت تصريحات الوزراء والمسئولين حول الموقف الاخير من التفاوض مع الصندوق للحصول علي قرض 4.8 مليار دولار. وطبقا لما قاله احد المسئولين في المجموعة الوزارية الاقتصادية للاهالي فان الحكومة وبالتحديد وزارة المالية والبنك المركزي المصري والتخطيط قد عقدوا جلسة مع مسئولي الصندوق في واشنطن عبر الفيديو كونفرانس بعد ارسال المراجعة النهائية وتوقيتات تنفيذ البرنامج واجابوا علي كل الاستفسارات والامور الفنية والارقام التي طلبوها. وصرح المسئول الوزاري بعد جلسة المباحثات بأن مسئولي الصندوق قالوا ” سوف نستكمل الدراسات ونرد عليكم “.

في حين قالت مصادر مسئولة في مجلس الوزراء ان حالة الغموض السياسي بدات تسيطر مرة اخري علي مسئولي الصندوق ويبدو ان هناك نوعا من الانتظار لما بعد 30 يونيو القادم.. لكن في المقابل قال رئيس الوزراء د.هشام قنديل ان الصندوق مفوض من قبل مؤسسات التمويل الدولية لمراجعة الموقف الاقتصادي ومدي تعافي الاقتصاد المصري وحتي الان رغم تقديم الجداول الزمنية لتطبيق البرنامج الا انه لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية ومازال التفاوض مستمرا حتي الان .مشيرا الي ان مثل هذه الامور فنية ويجب ألا نربط بينها وبين الموقف السياسي في اشارة الي احداث 30 يونيو القادم.. وقالت المصادر ان الحكومة مازالت تعول جهدا كبيرا علي بقية مشروعات القوانين المقدمة الي مجلس الشوري لاقرارها باعتبارها جزءا من برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي في محاولة لطمانة صندوق النقد الدولي بان الحكومة جادة في تنفيذ البنود الاساسية في برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق