«الأهالي» تنفرد بنشر التقرير السري لتقصي الحقائق وتناقشه محكمة مبارك السبت القادم.. الإخوان سربوا وقائع كاذبة من التقرير لإهانة الجيش واتهامه بتعذيب المتظاهرين لصحيفة أمريكية

14

كتب: ثروت شلبي

علمت «الأهالي» من مصادرها القضائية، أن بعض كبار مساعدي الرئيس الإخواني مرسي – المطعون في شرعيته ومشروعيته قضائيا ودستوريا وشعبيا – من قيادات جماعته المحظورة قانونيا، سربت معلومات مغلوطة لبعض الصحف الأمريكية زعمت فيها تورط القوات المسلحة في انتهاكات حقوقية للمتظاهرين في ثورة يناير للوقيعة مع الإدارة الأمريكية رغم الدور الوطني الذي لعبته في إنجاح الثورة، بعدما انتهي شهر العسل واستولت الجماعة علي الثورة الشعبية.

وتنفرد «الأهالي» بنشر أسرار تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة الشعبية الأولي التي اندلعت في 25 يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك في 11 فبراير 2011، والتي مازالت مستمرة وتجددت في 30 يونيو الماضي وتجددت للموجة الثانية منها وأطاحت بخلفه الرئيس الإخواني مرسي، بفقدانه شرعيته الدستورية بالإرادة الشعبية والثورية، وذلك بعدما أعاد وعشيرته وأعوانه من الجماعات الإرهابية بالداخل – الجماعة الإسلامية في أسيوط – وحماس الفلسطينية المتورطة في أحداث اغتيال المصريين بالرصاص الآلي والحي أثناء حمايتهم لمقر الإرشاد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مما يعضد من حتمية القبض علي «مرسي» ومحاكمته عسكريا بتهمة الخيانة العظمي للبلاد بصفتيه رئيسا للجمهورية وقائدا أعلي للقوات المسلحة التي كان يفتخر بها في خطابه الثأري والتحريضي الأخير أمام عشيرته ومُنع شيخ الأزهر والبابا تواضروس من حضوره، لتأييدهما للإرادة الشعبية وحركة «تمرد» وهو نفس مصير سلفه مبارك الذي تعاد محاكمته السبت القادم بتهمة قتل ثوار 25 يناير 2011.

كانت «الأهالي» قد نشرت في العدد الماضي ملخص التقرير وأقوال وزير الداخلية الأسبق العادلي الجديدة فيه

وكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق الكثير من الحقائق والوقائع التي تدين قيادات النظامين الحاكمين السابق والحالي في قتل المتظاهرين السلميين والسجناء والضباط والجنود أثناء اقتحامهم السجون لإطلاق سراحهم وأبرز ضحايا اللواء محمد البطران، وتؤكد حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية التي أدانت مرسي وقيادات جماعته بالهروب ورفض المثول أمامها للشهادة وإحالتهم للنائب العام للتحقيق معهم وهو ما لم يحدث حتي الآن.

إدانة مرسي

والعجيب أن لجنة تقصي الحقائق الثانية برئاسة المستشار محمد عزت شرباش شكلها مرسي» بنفسه بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 وأدانته في تقريرها النهائي الذي قدمته إليه. وجاء في الصفحة «70» بالجزء الأول من التقرير، نصا..

«بتاريخ 29 يناير 2011»، قامت مجموعات من المتظاهرين مدعومة بعناصر بدوية من أهالي سيناء وبعض العناصر الفلسطينية حماس – ممن لهم صلة قرابة بنزلاء السجون، بمهاجمة السجون العمومية ومنها سجن وادي النطرون – الذي هرب منه وهو ما أكدته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في حكمها».

و فضح تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها «مرسي» بنفسه جرائمه الجنائية وجماعته الإرهابية وحليفتها حماس الفلسطينية وعملائهم من بدو سيناء في اقتحام السجون وسرقة أسلحة الشرطة وقتل ضباطها وجنودها وتهريب سجناء سامي شهاب المتهم الأول في قضية حزب الله المحكوم عليه بالسجن وعدد من عناصر حماس والذين هربوا خارج مصر خلال ساعات.

كما أشاعوا الفوضي والذعر في البلاد وهو ما سمي «بالطرف الثالث» أو «اللهو الخفي»!! وهو ما يستوجب محاكمة مرسي الهارب من العدالة برفضه المثول للشهادة لإبراء ذمته أمام القضاء ولم يعلق رغم إحالته للنائب العام الإخواني الخاص الذي عينه لحمايته! مما يفقد شرعيته الدستورية كما لم يكشف أسباب اعتقاله وهروبه.

كما كشف التقرير أيضا وقائع موقعة الجمل، كما جاء في الصفحة 71 منه نصا.. «بتاريخ 2 فبراير 2011، وعقب قيام الرئيس السابق حسني مبارك، بإلقاء خطابه الأخير، تعاطف معه جانب من المواطنين وانطلقت الدعوات من عناصر الحزب الوطني علي رأسهم الدكتور إبراهيم كامل – رجل الأعمال والصديق الروحي لنجله جمال مبارك والذي استغل ومدير أعماله اللواء الراحل رؤوف المناوي مساعد وزير الداخلية الأسبق المعزول حسن الألفي وبعض أعوانهما من الصحفيين الموالين لوزارة الداخلية – للتظاهر بميدان مصطفي محمود، والقيام بمسيرة مليونية ردا علي المتجمعين بميدان التحرير، حيث تجمع حوالي 4 آلاف مواطن من المؤيدين للرئيس السابق، حاملين اللافتات المؤيدة له.

كما تواجد بالميدان مجموعة من الأشخاص يمتطون الخيول والجمال، وقد انطلقوا إلي مبني الإذاعة والتليفزيون، حيث انضم إليهم بعض العناصر المؤيدة للنظام وتوجهوا لميدان عبدالمنعم رياض وقاموا باقتحام ميدان التحرير ومحاولة السيطرة عليه وطرد المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام المتواجدين به، فحدثت اشتباكات بينهم تبادلا فيها التراشق بالحجارة وإلقاء قنابل المولوتوف والتعدي بالعصي والأسلحة البيضاء، كما أطلق البعض منهم الأعيرة النارية، مما أدي إلي مقتل وإصابة العديد من الطرفين، ولم يسفر الفحص عن تحديد هوية المهاجمين..؟؟ وإن كان قد تردد قيام عناصر من الحزب الوطني بتحريضهم علي ذلك ولم تسفر التحريات عن صحة تلك الترديدات من عدمها؟؟

وكشف التقرير في صفحة 68 منه الدور المخرب لجماعة الإخوان المسلمين وأعوانهم من التنظيمات الإسلامية المتحالفة معهم في استخدام العنف واستفزاز وهدم الأمن لإشاعة الفوضي في البلاد واستباق اقتحامهم السجون لإطلاق سراح قياداتهم وعلي رأسهم الهارب من العدالة «مرسي» في اليوم التالي.

وجاء بالتقرير نصا.. «بتاريخ 28 يناير 2011، تطورت الأحداث بشكل سريع خاصة علي ضوء إندساس عناصر إجرامية وتيارات سياسية مختلفة، اتخذت من العنف منهجا وأسلوبا، فاتجهت مجموعات كبيرة من المتظاهرين صوب ميدان التحرير من عدة اتجاهات حيث قام البعض منهم – القيادي محمد البلتاجي الإخواني – باستفزاز قوات الأمن المركزي الموجود في مداخل الميدان خاصة القادمين عبر كوبري قصر النيل وميدان عبدالمنعم رياض، حيث رشقوا القوات بالحجارة، مما أدي إلي قيام قوات الأمن المركزي بالتدرج بالتعامل معهم برشهم بالمياه واستخدام الغازات المسيلة للدموع لمنعهم من مواصلة الاعتداء عليهم.. وأخطر ما كشفه تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، الدور الخفي والسري لبعض الأجهزة السيادية العليا والإعلامية في إهدار وإعدام أدلة الثبوت القطعية بإدانة المتورطين وقتلة المتظاهرين وأخفتها عن النائب العام السابق عبدالمجيد محمود أثناء تحقيقاته مما أضعفها وأودت إلي براءة المتهمين بقتل المتظاهرين من الضباط وكبار المسئولين بالدولة.

ادلة جديدة

ونجحت اللجنة في الحصول علي أدلة الإدانة الجديدة التي تدين ستة من كبار المتهمين الذين ستتم إعادة محاكمتهم مرة أخري السبت القادم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعدما قبلت محكمة النقض طعن عبدالمجيد محمود علي أحكام البراءة لهم وهم مساعدو أول الوزير حبيب العادلي بالإضافة لإعادة محاكمة مبارك ونجليه وصديقه الهارب حسين سالم ووزير داخليته العادلي.

وفجر المفاجأة الشاهد علي زين العابدين محمد مسئول أجهزة الكمبيوتر بإدارة الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي تطوع من تلقاء نفسه بالشهادة للجنة التقصي بناء علي مناشدتها. وأكد في شهادته أنه مسئول عن تفريغ تسجيلات أجهزة المراقبة التي تشمل أربعين كاميرا مثبتة بمبني الاتحاد لتسجيل علي مدار اليوم مايدور في الشوارع المحيطة به والاحتفاظ بها علي جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارته. وفجر الشاهد المهم مفاجأته أمام اللجنة قائلا.. «إنه حصل علي نسخة من تلك التسجيلات والاحتفاظ بها لديه حتي يتسني له تقديمها إلي جهات التحقيق فيما بعد وقدم نسخة منها إلي اللجنة»

كاميرات مراقبة

وكانت المفاجأة الثانية ما قدمه مراسل صحفي للجنة من 312 تسجيلا لكاميرات مراقبة الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون لأكثر من أربعين كاميرا مراقبة إحداها مثبتة أعلي صاري الإذاعة بارتفاع 40 مترا وقوتها خمسين ضعف حجم الصورة الحقيقية وتكشف الأحداث في ميدان التحرير وكوبري أكتوبر والتي تطابقت مع التسجيلات التي سلمها الشاهد علي زين العابدين ومسجل عليها أحداث الثورة من 25 يناير حتي 3 فبراير 2012.

أكد الشاهد الثالث في التسجيلات سيد عبدالحليم فرج مندوب أمن غرفة العمليات باتحاد الإذاعة والتليفزيون في صفحة 43 بالتقرير.. ما قاله الشاهد الأول علي زين العابدين، فقال نصا.. «إنه أثناء وجوده في غرفة العمليات، شاهد الشاهد «زين العابدين» في مكتب أحمد طايع نائب رئيس قطاع الأمن والذي طلب منه مسح الهاردات المسجل عليها أحداث الثورة وقبل مسحها سلمه نسخة منها لتسليمها إلي نبيل الطبلاوي رئيس قطاع الأمن وكذلك نسخة لمندوب الهيئة الفنية التابعة للأمن القومي «المخابرات العامة» ويدعي مدحت الجبالي. وذلك رغم نفي المخابرات العامة رسميا ورئيسها عمر سليمان إبان الأحداث وجود أي تسجيلات أمام محكمة جنايات أول درجة أثناء شهادته في محاكمة مبارك والعادلي..!! رحمه الله ورحل بسره!!

فقال الشاهد نصا في صفحة 44 بالتقرير «إنه في يوم 25 يناير 2011 قام علاء عايش الفني بقطاع الهندسة الإذاعية بمد كابل من غرفة العمليات إلي غرفة التحكم الرئيسية وربطها بمكتب الوزير السابق أنس الفقي ورئيس قطاع الأخبار السابق عبداللطيف المناوي، لنقل الأحداث كما تقع بميدان التحرير ومحيط مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكوبري أكتوبر مباشرة إليهما، وهو الأمر الذي استمر إلي ما بعد تنحي مبارك بحوالي شهرين – أي 11 أبريل 2012»، ورغم ذلك نفي كل منهما علمه بتلك التسجيلات أما النائب العام السابق وهرب المناوي إلي مقر إقامته الدائم في لندن برعاية المجلس العسكري الحاكم وأصدر كتابا عن بطولاته التاريخية في الثورة مدعيا أن التاريخ سجل دوره في إنجاحها!! رغم إجهاضها بإخفاء تسجيلات قتلة الثوار بالصوت والصورة مما أدي لبراءة المتهمين فيها بينما حبس الفقي لاتهامه في أكثر من قضية فساد!!

وكانت أم المفاجآت ما فجر الشاهد الرابع أيمن صفوت محمود الشيخ مدير عام الغرف المركزية بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فقال نصا في صفحة 44 بالتقرير.. «إن أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، أمر بتوصيل عدد اثنين كابل من غرفة المراقبة الخاصة بقطاع الأمن، والتي تختص بمراقبة عدد من مناطق القاهرة منها ميدان التحرير، إلي غرفة التحكم الرئيسية بكابلات إلي مكتبه ولرئيس قطاع الأخبار «المناوي».

وبادرت الشاهدة الخامسة في قضية تسجيلات الثورة، سمية الشناوي كبيرة مراسلي قطاع الأخبار بالتليفزيون بالإدلاء بشهادتها لإدانة الفقي والمناوي والمهدي، فقالت صفحة 44 بالتقرير.. «إنها فوجئت أثناء عملها بقطاع الأخبار، بوجود أربعة عشر شريطا عليها تسجيلات خاصة بأحداث ثورة 25 يناير وموقعة الجمل داخل غرفة التحرير بقطاع الأخبار التي يرأسها عبداللطيف المناوي علي الرغم أن مكانها الطبيعي المكتبة، ولا يجوز أن يخرج أي شريط منها إلا بتصريح من المخرج الذي يعمل عليها بتكليف رسمي، وأنها أخطرت اللواء طارق المهدي المشرف العام علي الاتحاد آنذاك بتكليف من المجلس العسكري!!، إلا أنها فوجئت بصدور قرار من المناوي بإحالتها للتحقيق!!، وعقب الثورة أخطرها زميلها أحمد الشاذلي بصدور تعليمات من المناوي بعدم حضورها وآخرين إلي مبني الإذاعة والتليفزيون، إلا بعد انتهاء أحداث الثورة وتم إخطار دينا عبدالسلام مديرة غرفة التحرير بذلك لتنفيذه عليها..!! وعللت ذلك بعدم رغبة المناوي والفقي في عدم وجود أي شخص غير موثوق فيه داخل قطاع الأخبار في ذلك الوقت!!».

وانتهت لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق إلي ثمان نتائج مهمة وهي..

ذخائر محرمة

أن أوامر الخدمة في جميع مديريات الأمن والأمن المركزي بالمحافظات بناء علي تعليمات حبيب العادلي وزير الداخلية إبان ثورة يناير إلي مساعديه هدفها واحد وهو «منع المظاهرات نهائيا والتصدي لها، حتي لو اقتضي الحال استخدام العنف»، واستعدوا لذلك بإلزام رجال الشرطة بحمل الأسلحة النارية وغير النارية عند تنفيذ مهمتهم، وكشفت تلك الأوامر عن أسماء واضعي خطة منع المظاهرات وبعض الضباط المنفذين للخطة في مواقع الأحداث التي سقط فيها شهداء الثورة ولم يحقق معهم أو يحاكموا!! وكان أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق الذي قاد قوات الشرطة في ميدان التحرير وغيره من الأماكن وظهر علي مسرح الأحداث منذ اندلاع الثورة في 25 يناير وحتي مساء جمعة الغضب في 28 يناير 2011.

إمتلاك وزارة الداخلية وبخاصة الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة سابقا – وقطاع الأمن الوطني حاليا – أسلحة قنص وذخائر مختلفة وبعض الذخائر محرم استعمالها دوليا واستخدم منها 128 طلقة مثبتة في دفتر الذخيرة يوم 26 فبراير 2011 بخلاف ثلاث طلقات مفقودة!!

وسيطرة الشرطة علي المستشفيات الحكومية وبخاصة «المنيرة العام» القريب لميدان التحرير والأحداث الثورية والقبض علي بعض المصابين منها وحجز البعض الآخر فيه تحت التحفظ..!!

أكدت اللجنة نقل مشاهدات حية لأحداث الثورة منذ اندلاعها ظهر 25 يناير 2011 إلي رئاسة الجمهورية علي مدار اليوم من خلال كابل مشفر يبث إرسالا حيا غير الذي يبث علي قنوات التليفزيون المصري، وكذلك توجيه بعض قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزير الإعلام الأسبق بإتلاف التسجيلات الخاصة بأحداث الثورة وإخفائها وعدم تقديمها إلي النيابة العامة عند مباشرتها للتحقيق فيها وعمل نسخ فيها سلمت لتلك القيادات!!

وطالبت اللجنة في توصياتها التحقيق في واقعة إتلاف وإخفاء التسجيلات أحداث الثورة بمعرفة بعض مسئولي التليفزيون المصري.

كما أوصت بالتحقيق مع قيادات الشرطة التي وضعت خطة التصدي للمتظاهرين، وأسفر تنفيذها عن قتل الثوار وكذلك وقائع إطلاق النار علي المتظاهرين والسكان في محيط وزارة الداخلية من أعلي مبناها، وكذلك التحقيق في واقعة القبض علي المصابين في مستشفي المنيرة العام.

طالبت لجنة تقصي الحقائق في توصياتها الثمانية أيضا بالتحقيق في واقعة دخول بعض رجال الشرطة والمخابرات الحربية فندق سميراميس ومعهم أسلحتهم وبعض الحقائب المغلقة دون تفتيشها وشغل الحجرات المطلة علي ميدان التحرير طوال أيام أحداث الثورة وبيان ومعرفة نتائج أعمالها خلال تلك الفترة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق