بلاغات تطالب بحل جمعية الإخوان المسلمين لمخالفتها إشتراطات العمل الأهلي

15

كتبت رانيا نبيل:

طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، النائب العام بفتح التحقيقات في البلاغات المقدمة، والتي تم حفظها بأوامر من جماعة الإخوان وكان أهم تلك البلاغات هي؛

البلاغ رقم 652 لسنة 2012، والمقدم ضد حازم صلاح أبو إسماعيل وإتهامه بإزدراء الدين الإسلامي.

البلاغ رقم 996 لسنة 2012، والمقدم ضد حزب الحرية والعدالة حول الأخطاء القانونية والدستورية لقيام الحزب للمطالبة بحله لفقده شروط رئيسية في تأسيسه.

البلاغ رقم 1788 لسنة 2012، والمقدم ضد محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، والذي اتهمته المنظمة فيه بإزدراء الإسلام.

البلاغ رقم 4393 لسنة 2012، والمقدم من منظمة إتحاد المحامين ضد كل من: (محمد بديع- خيرت الشاطر- عصام العريان- نادر بكار- صفوت حجازي) والذي إتهمت فيه المنظمة المشكو في حقهم بأنهم يحضون علي العنف.

البلاغ رقم 4063 لسنة 2012، للمطالبة بالتحقيق في تزوير إنتخابات الرئاسة 2012.

البلاغ المقدم رقم 4413 لسنة 2012، والمقدم ضد المستشار حسام الغرياني، والذي إتهمته المنظمة بإفساد الحياة السياسية.

وحذر شادي طلعت المحامي، ورئيس المنظمة، من قفز فلول جماعة الإخوان الإرهابية، سواء من أعضائها أو من ساندوها من الخارج، قائلاً؛ “أن المرحلة القادمة يجب تطهيرها جيداً وعلينا أن نحذر ممن يأكلون علي كل الموائد، أمثال؛ أيمن نور وحزبه “غدالثورة” أو عبد المنعم أبو الفتوح وحزبه “مصر القوية”.. وغيرهم كثيريين.

تقدم محمود البدوي المحامي، بطلب الي د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية، لحل جمعية الأخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 بمقتضي نص المادة 51 من الدستور الذي تم تعطيله بالكامل بتاريخ 3/7/2013 بناء علي قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وبالمخالفة وذلك علي الرغم من حكم محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الاخوان واعتبارها كيانا غير قانوني.

وقال محمود البدوي أن الطلب الذي قدمه للوزارة، حمل رقم 3 وارد مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 4 يوليو 2013، بأن جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 خالفت نصوص قانون العمل الأهلي بمصر رقم 84 لسنه 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون والتي تحظر علي منظمات العمل الأهلي الإنخراط في اعمال عنف وانشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها، من قبل منتمين لها، والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها، وكذا ممارسة نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي الأحزاب السياسية فقط وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لإستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنه 2002.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق