منظمات حقوق الإنسان تحذر من خطورة تعديل الدستور الإخواني.. وتطالب بوضع دستور جديد للبلاد

17

كتبت نجوي إبراهيم:

أعلنت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان رفضها الشديد لإجراء تعديلات علي دستور 2012 المعطل الذي أسس للطائفية والتمييز بين المواطنين والذي أهدر ضمان وحماية حقوق الإنسان ووضع في ظروف سياسية تجاوزتها إرادة الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو ليصحح مسار ثورة 25 يناير.

وأكدت المنظمات في بيان لها أن هذا الدستور كان نتاجا لأعمال جمعية تأسيسية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية معايير اختبار أعضائها وبالتالي لا يمكن البناء علي أعمالها خاصة بعدما أعلن الشعب المصري رفضه لنظام جماعة الإخوان وما نتج عنه من أعمال وعلي رأسها الدستور الإخواني الذي سقط بالمشروعية الثورية التي عبر عنها الشعب المصري.

وأشار البيان إلي أنه تم اختيار أحد المستشارين المعلوم انحيازهم لجماعة الإخوان المسلمين كمقرر للجنة المعنية بتعديل الدستور والمشكلة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت وهو الأمر الذي يعرض البلاد لخطر تكرار مأساة اللجنة التي عدلت دستور 71 في أعقاب سقوط نظام مبارك والتي ترأسها المستشار طارق البشري وضمت في عضويتها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين.

وحذر البيان من أن قبول بعض التعديلات علي دستور 2012 المعطل والخضوع للمساومات السياسية والتوافقات علي حساب القيم الدستورية العليا والاعتبارات القانونية سوف يذهب بالبلاد إلي كارثة محققة.

ودعت المنظمات الحقوقية الشعب المصري للاحتشاد السلمي والتمسك بحقه في وضع دستور جديد كامل للبلاد ليحقق حلمه في بناء دولة ديمقراطية.

وطالبت رئيس الجمهورية القيام بمسئولياته الوطنية والدستورية والتدخل الفوري من أجل إنقاذ البلاد من السقوط في هاوية القيام بإعادة بناء مؤسسات الدولة قبل وضع دستور جديد كامل للبلاد يؤسس لبناء دولة ديمقراطية مدنية يحكمها القانون وتحترم حقوق الإنسان واستقلال القضاء.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق