تقديم وثيقة حقوق الأقليات المصرية إلي لجنة تعديل الدستور

19

كتبت رانيا نبيل:

تقدم وفد من اعضاء الهيئة التأسيسية بالتحالف المصري للاقليات(ECM) الي لجنة تعديل الدستور بأول وثيقة لحقوق الاقليات المصرية. واشتملت الوثيقة علي 25 مادة دستورية تم صياغتها خلال الفترة السابقة، واستندت الي عدد من مواثيق حقوق الانسان والمعاهدات الدولية الخاصه بحقوق الاقليات، منها؛ (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي كافة أشكال التمييز العنصري 1963، العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966). وذلك من خلال الاستعانة بالعديد من الخبرات القانونية والحقوقية، في محاولة لضم العديد من المنتمين لأقليات مختلفة داخل مصر ما بين عرقية ودينية، حتي يتسني للجميع المشاركة في تحديد مصير وطنهم، ومن ابرز النقاط التي دارت حولها الوثيقة؛ هي إرساء مبادئ العدالة و المساواة ومناهضة التمييز علي اي اساس. واكدت الوثيقة مدنية الدولة و قيام نظام الدولة علي المواطنة واحترام حقوق الانسان.

وتضمنت أهداف الوثيقة المقدمة للجنة تعديل الدستور ؛ “معالجة اخطاء الماضي وتأسيس مجتمع مبني علي القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان.. وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي تعددي ومفتوح تستند فيه الحكومة إلي إرادة الشعب، ويحمي القانون جميع المواطنين علي قدم المساواة دون ادني تمييز.. تحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص.. بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قادرة علي أن تحتل مكانها الملائم بين مصاف الدول المتقدمة.. ترسيخ قيم التسامح واحترام الاخر والتعايش السلمي ومناهضة التمييز علي اي اساس.. ضرورة أن يتولي القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلي التمرد علي الاستبداد والظلم”.

وشدد التحالف علي إن غاية ما يسعي إليه هو انبثاق دولة يتمتع فيها الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والاستبداد وشبح التمييز. في الوقت نفسه شدد التحالف علي ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، كما نوه علي سعيه لتقديم مشروع آخر في القريب العاجل عن معايير اختيار اعضاء لجنة الخمسين علي ان تضم في تشكيلها كافة اطياف المجتمع بتنوعه وتعدديته.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق