رفضت هيئة النيابة الإدارية الالتماس الذي تقدم به «محمود ندا» مدير الإدارة العامة للامتحانات بالعودة إلي منصبه وأصرت النيابة الإدارية علي إحالة «ندا» للمحكمة التأديبية باتهامات إهدار المال العام، وكشفت النيابة الإدارية عن تورط عبدالله عمارة مدير مكتب الوزير في الحصول علي مكافآت مالية دون وجه حق بدعوي مشاركته في أعمال امتحانات الثانوية العامة.
كما شملت الاتهامات طارق الحصري مستشار الوزير للشئون المالية والإدارية لقيامه بالعرض الخاطئ علي الوزير للحصول علي موافقته علي صرف المكافآت لغير المستحقين، فيما قال مدير مكتب الوزير لـ «الأهالي» إن حصوله علي مكافآت يخضع لقرارات منظمة لهذا الأمر، مؤكدا عدم استدعائه للتحقيق.
غير أن مدير الإدارة العامة للامتحانات الموقوف عن العمل أوضح لـ «الأهالي» أن صرف مكافآت مالية لقيادات الوزارة والعاملين بها عن أعمال امتحانات الثانوية العامة عرف سائد منذ سنوات طويلة واستمر بعد الثورة، كما أرسل مكتب وزير التعليم د. محمود أبوالنصر مذكرة للنيابة الإدارية بأن صرف المكافآت أمر معتاد ولا غبار عليه!! رفضت اللجنة التي شكلها الوزير لبحث عودة محمود ندا لمنصبه الاستمرار في عملها نظرا لوجود تحقيقات بالنيابة الإدارية مما يبطل أي قرارات أو محاولات لأي جهة حسبما أشار المستشار أشرف هلال بمجلس الدولة محافظ المنوفية الأسبق وعضو اللجنة التي شكلها الوزير، الأمر يعني أن الوزير الجديد تسرع في تشكيل اللجنة دون دراسة.
من ناحية أخري يواصل المستشار محمد عبدالقادر بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية التحقيقات في الاتهامات الموجهة لمدير الإدارة العامة للامتحانات بالاستماع لأقوال الشهود ومن تقدموا بالشكاوي بتزوير توقيعاتهم علي كشوف صرف المكافآت والاستيلاء علي الأموال المستحقة لهم.
علمت «الأهالي» أنه لم يتم استدعاء محمود ندا للتحقيق منذ قرار إيقافه عن العمل في 29 مايو الماضي ولم يخضع للتحقيق سوي مرة واحدة قبل صدور قرار الإيقاف عن العمل، تقدم «ندا» بطلب للنيابة الإدارية للاستماع لأقواله وتقديم مستندات جديدة.
وقد رفضت المحكمة التأديبية طلب النيابة الإدارية صرف نصف راتب محمود ندا طوال فترة الإيقاف عن العمل وقضت بصرف راتبه كاملا رغم أنه لا يعمل.
التعليقات متوقفه