وزير التعليم العالي يشن هجوماً حاداً علي الفوضي والفساد في الجامعات.. د. حسام عيسي: سأرحل لو لم أتمكن من مواجهة التجاوزات والانحرافات

كتب سامي فهمي:

في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه منصبه الوزاري شن د. حسام عيسي وزير التعليم العالي هجوما حادا علي أصحاب المصالح الذين يتاجرون بالتعليم داخل الجامعات الخاصة والمعاهد العليا الخاصة، قال إن التعليم خدمة وليس «سلعة» تخضع لمنطق الربح بغض النظر عن جودة التعليم، أضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول «الاثنين»: لا مكان للعبث في قطاع التعليم الذي يعتبر مرفقا عاما يخضع لسيطرة ومسئولية الدولة، مؤكدا علي عدم استمراره في موقعه الوزاري إذ لم يكن للدولة سيطرة كاملة علي التعليم قائلا: «إن لم أكن قادرا علي الإصلاح سأرحل في اليوم التالي»، ووصف الوزير القوانين التي تنظم منظومة التعليم العالي والجامعي بأنها تغل يد الوزير، وضعها أصحاب المصالح لخدمة أصحاب المصالح ولابد أن تتغير وإن لم تتغير أتغير أنا حسب قوله.

وردا علي تساؤلات «الأهالي» حول الفوضي والاستغلال والإخلال بتكافؤ الفرص بالجامعات الخاصة واختراق قواعد التنسيق، قال الوزير لن أسمح بأن تكون القدرة المالية هي العامل الأساسي للقبول بالجامعات الخاصة ولابد من إجراء تنسيق عادل بين الطلاب المتقدمين، ووجه انتقادات للجامعات الخاصة التي تستنزف أموال أولياء الأمور دون أن تقدم تعليما حقيقيا لأبنائهم.

أصدر د. حسام عيسي توجيهات لمسئولي وزارة التعليم العالي بإيقاف كل أشكال العبث والانحراف بالتعليم الخاص، وعدم السماح بزيادة الرسوم الدراسية، سواء بالجامعات الخاصة أو الحكومية بأقسام اللغات أو الأقسام المتميزة، أعرب الوزير عن دهشته من تحقيق إحدي الجامعات الخاصة لأرباح 400 مليون جنيه في حين أن جميع الجامعات في العالم لا تغطي مصروفاتها السنوية.

بالنسبة للجامعات الحكومية أعلن الوزير إحالة كل ملفات التجاوزات والانحرافات وشبهة إهدار المال العام إلي النائب العام لإجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة المتورطين، قبل أن يغادر قال الوزير: «لن أتغير وسأظل كما أنا نصيرا للفقراء وممثلا لهم».