فساد الإخوان في وزارة الصحة.. منع إقامة المشروعات لصالح سماسرة من سوريا وتركيا

24

قرض المشاركة أو المساهمة مع شركات إخوانية شرط للموافقة علي المشروع

كتب منصور عبدالغني:

رفض الإخوان في وزارة الصحة علي مدار العام الماضي إنهاء إجراءات بناء مصنع مستحضرات تجميل رغم إنهاء كل الأوراق وطالبوا صاحب المصنع بالتنازل عن المواد التي استوردها من عبوات ومواد خام وغيرها إلي أحد المصانع القائمة دون غيرها ولأنه رفض العروض استمرت الدكتورة عزة فتحي مدير عام الموافقات ومعها الدكتور محسن عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة في مماطلة حسام زهران بطلب أوراق وموافقات وتأثيرات وبعد تحقيقه لجميع المطالب علي مدار عام طلبوا منه أن يأتي بورقة من إيطاليا تثبت أن المواد التي قام باستيرادها لصالح المصنع الجديد من حقه استخدامها والتصرف فيها علي طريقة شهادات إثبات الحياة التي يتم طلبها من المواطنين.

بدأت القصة عندما ذهب حسام زهران المستثمر المصري بإيطاليا إلي السفير عمر حلمي سفير مصر في روما ونصحه بالذهاب إلي م. ناجي أبوالعلا وكيل وزارة الاستثمار لرعاية المستثمرين وناصر حماد المستشار التجاري بميلانو وبعد بحث في المشروعات وعروض عديدة يبدأ بها العائد إلي أرض الوطن مشروعاته وتم الاستقرار علي مستحضرات التجميل التي يتحكم فيها داخل مصر مستوردون سوريون وأتراك ولا توجد لها مصانع داخلية وجميعها وكالات لماركات عالمية لا تتفق وطبيعة المستهلك المصري خاصة الشحوم والدهون التي يرفضها المصريون.

تؤكد المستندات أن المستثمر المصري حصل علي براءة إختراع وحق ملكية فكرية لماركة عالمية بتكنولوجيا أوروبية وأنه تقدم للحصول علي قطعة أرض من هيئة الاستثمار في مدينة جمصة ودفع 250 ألف جنيه لإقامة المصنع وقام باستيراد 10 خطوط إنتاج و3 آلاف عبوة للشامبوهات والكريمات ومستلزمات الفنادق وغيرها ودخلت الشحنة مصر في 28 فبراير الماضي ومنذ ذلك التاريخ وهو يحاول إنهاء الأوراق لدي وزارة الصحة ولأنه دخل عش الدبابير واصطدم بسماسرة الجماعة تم استخدام كل الأساليب معه لمنع بدء النشاط ولأنه أحضر جميع الأوراق ورفض الخضوع للمشاركات والتنازلات لصالح مصانع بعينها لم يحصل علي رفض أو قبول لطلبه حتي تمت مصادرة الشحنة الخاصة به كمهملات بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لها داخل الميناء.

المصنع الجديد كان سيعمل علي تخفيض الأسعار بنسبة كيفية 40% ويستهدف التصدير للدول المجاورة الأمر الذي سال معه لعاب اللوبي الإخواني الذي تولي مسئولية الصحة وشئون الصيدلة خلال الفترة الماضية والذي عمل لصالح الجماعة فقط وتسهيل أعمالها داخليا ولدي الدول المجاورة خاصة وأن مسئول الصيدلة يمتلك مصنعا لإنتاج الأدوية بالإضافة إلي أسهم في عدة مصانع أخري وتم ضبطه يحمل كراتين من الأوراق والمستندات مساء يوم 30 يونيو الماضي وقام الأمن بتسجيل ذلك.

بالإضافة إلي الأوراق التي قام بعرضها والعديد من المخالفات مثل المستشارين الذين أتي بهم لأنهم ينتمون للجماعة فقط بمرتبات تصل إلي 10 آلاف جنيه شهريا رغم حصول أحدهم علي مؤهل متوسط «دبلوم» وبعضهم لا يحضر إلي العمل والآخرون يعملون في غير أوقات العمل الرسمية.

العديد من الحالات التي تم فيها تطفيش رأس المال والاستثمار وتنتظر التغيير داخل قطاعات الدولة للتقدم والعمل والتشغيل لإنقاذ البلاد مما كان يريد الإخوان لها.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق