بعد حرقها للبلاد وترويع المواطنين.. القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني تطالب بوضع جماعة الإخوان المسلمين علي قوائم الإرهاب

11

خبراء يؤكدون: التوقيت غير ملائم والمتاح حل الجمعية وفقاً لقانون الجمعيات

تحقيق: نجوي إبراهيم

طالبت العديد من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحكومة المصرية بتوثيق انتهاك جماعة الإخوان المسلمين للقانون وجرائمها في حق الشعب وذلك تمهيدا لإصدار قرار جمهوري بتصنيفها ضمن قوائم الارهاب في العالم لحزب الله وتنظيم القاعدة.

جماعة إرهابية

كما أصدر عدد من القوي السياسية والشخصيات العامة منهم المستشارة «تهاني الجبالي» نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق والمهندس ممدوح حمزة والكاتب محمد سلماوي ومحمد متولي عضو حركة تمرد ونبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد بيانا يوم الخميس الماضي يتهم الإخوان بالعمل علي حرق الوطن وترويع المواطنين.

وطالبوا ضرورة اصدار قرار سيادي باعتبار الجماعة ارهابية.

ودعا حزب الاصلاح والتنمية في بيان له إلي الحل الفوري لجماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وتصنيفها كجماعة ارهابية وذلك لممارساتها اعمال عنف وتخريب ضد البلاد واعتدائها علي دور العبادة المسيحية وممتلكات المسلمين والمسيحيين.

وطالب الحزب السلطات المصرية بإعداد ملف موثق بكل المشاهد والاعمال التخريبية والارهابية التي قام بها الاخوان وعرضها في منتدي دولي يتم التنسيق له بشكل عاجل في حضور المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة تمهيدا لتصنيفها كجماعة ارهابية.

وأطلق عبدالرحيم علي ـ مدير المركز العربي للدراسات ورئيس تحرير موقع البوابة نيوز حملة تطالب بتصنيف جماعة الإخوان جماعة ارهابية بشكل رسمي ومحاربتها والقضاء عليها وأكد عبدالرحيم علي في تصريحات أدلي بها لقناة المحور الفضائية ان الحملة التي أطلقها هي حملة توقيعات علي غرار حملة تمرد وتوقع ان تجمع توقيعات سريعا لوضع أساس قانوني يتم التعامل به مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين ومحاكمتهم بتهمة الإرهاب.

ومن المنتظر ان يتقدم الاتحاد المصري لحقوق الانسان بجنيف وعدد من منظمات المجتمع المدني في 23 سبتمبر القادم بمذكرة بشأن ادراج الجماعة ضمن قائمة المنظمات الارهابية حتي تخرج توصية من المجلس الدولي لحقوق الانسان بتصنيفها كجماعة ارهابية وملاحقتها امنيا علي مستوي دول العالم ومنع قيادتها من تأسيس مقار أو حسابات رسمية بالبنوك.

وحول مشرعية هذا المطلب في الوقت الراهن والاثار المترتبة عليه يقول ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ان هذا المطلب ليس له اساس قانوني في الوقت الحالي مشيرا إلي ان الادارة المصرية تتعامل مع جماعة الإخوان علي إنها جماعة ارهابية بالفعل.

الحل القانوني

وأضاف أن الحل القانوني هو حل جمعية الإخوان المسلمين وفقا لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 وذلك بعد اثبات التحقيقات ممارسة الجماعة للعنف واستخدام السلاح وفي هذه الحالة تصبح الجهة المعنية بالامر وزارة التضامن الاجتماعي وعليها التقدم بطلب لهيئة القضاء الاداري واثبات تورط الجماعة في ارتكاب العنف.

ويقول «ناصر أمين» ان الاتجاه بتصنيف الجماعة كجماعة ارهابية ليس له سند قانوني فالقانون المصري لا ينظم اجراءات معينة لوضع أي جماعات علي قوائم الارهاب ومصر ليس بها قائمة للارهاب كما ان هذا يتنافي مع المباديء القانونية والدستورية التي تنص علي أنه لا عقوبة الا بحكم قضائي نهائي.

وأكد أن هناك أكثر من دعوي قضائية بحل جمعية الاخوان وحظر انشطتها لممارستها العنف.

خطوة أولية

ويتفق مع الرأي السابق د. سعد الدين ابراهيم ـ مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية قائلا ان د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء اتخذ خطوة اولية في هذا الاتجاه بحل جماعة الاخوان المسلمين وحظرها في البلاد وكلف د. أحمد البرعي وزير التضامن باتخاذ الاجراءات القانونية لذلك مشيرا إلي أن حل الجمعية سوف يصدر بقرار وزاري والمتضرر عليه اللجوء الي القضاء وفقا لقانون الجمعيات الاهلية الحالي.

وأضاف د. سعد الدين ابراهيم ان رئيس الوزراء يهتم بالمساءلة القانونية ويتجه الي حل الجمعية وفقا لقانون الجمعيات خاصة انها مارست العنف واستخدمت السلاح وهذا فيه مخالفة صريحة للقانون الحالي.

وقال أنا أؤيد رئيس الوزراء ووزير التضامن في ضرورة اتباع الاجراءات القانونية خاصة في ظل الاوضاع الراهنة والوضع المعقد الذي نعيشه الآن خاصة ان الموقف الدولي ليس في مصلحة مصر وأي تصعيد تجاه جماعة الإخوان سوف يزيد المشهد تعقيدا ويزيد من سوء صورتنا في الخارج.

وأكد «سعد الدين إبراهيم» ان ما ارتكبته جماعة الإخوان جعلها جماعة مكروهة من قبل الشعب المصري وهذا أكبر عقاب لجماعة الإخوان وهو العقاب الرادع إما فيما يخص حملة التوقيعات التي تطالب بادراج الجماعة ضمن قوائم الارهاب فاوضح ان هذا الاجراء سوف يكون دليلا آخر امام العالم علي رفض المجتمع لهذه الجماعة وفي الوقت الحالي فلا نستطيع سوي حل الجمعية وفقا لقانون الجمعيات الاهلية.

أعراف دولية

وأكد «حجاج نايل» ـ مديرالبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ـ ان الاعراف المتفق عليها دوليا ان أي جماعة تمارس العمل السياسي لأبد ان تعتمد علي مبادئ الحوار والمواطنة اما عندما تتجه الي العنف والارهاب يتم وضعها ضمن قائمة الجماعات الارهابية واستبعادها من العمل السياسي وهذا هو الفكر السائد في كل دول العالم.

وأشار إلي أن جماعة الاخوان منذ ان بدأت ممارسة العمل السياسي في مصر وهي تتبع منهج الاقصاء ثم افصحت عن وجهها القبيح وأظهرت العنف والارهاب ضد الشعب المصري عندما اقصاها وخرج في 30/6 وقال لا لجماعة الاخوان وقررت الاعتماد علي العنف للرد عليه.

وأضاف ان الجماعة لا وجود لها في العمل السياسي ولكن لا ينبغي التعميم ووصف كل من ينتمي لجماعة الإخوان بإنه ارهابي خاصة ان وسائل الاعلام اعلنت مؤخرا بأن هناك جماعات انشقت عن الجماعة ورفضت ممارساتها مثل «إخوان بلا عنف» وغيرها.

وطالب «حجاج نايل» بضرورة وضع عدد من القواعد العامة المجردة تطبق علي كل التيارات السياسية والجماعات وكل من يمارس العمل الجماهيري بأن من يتبع العنف ويحمل السلاح يتم تصنيفه كجماعة ارهابية.

وبشأن حل جماعة الإخوان فأكد «نايل» اذا ثبت تورط اعضاء الجمعية التي اشهرت وفقا لقانون الجمعيات أو أحد من أعضاء مجلس ادارتها فلابد من حلها وفقا لحكم قضائي نهائي وليس مجرد قرار وزاري حتي لا نفتح الباب من جديد لقرارات الجهة الادارية وحتي لا يتم اتهام أي جمعية فيما بعد بانها تمارس العنف من أجل اصدار قرار بحلها فلابد أولا اثبات تورط اعضاء الجمعية في ممارسة العنف ثم صدور حكم قضائي بحلها.

فضح الإخوان

أما د. شهيدة الباز.. مديرة مركز البحوث العربية والافريقية ومستشارة دولية في الأقتصاد السياسي للتنمية فأكدت علي أهمية فضح انتهاكات الإخوان واستخدامهم للعنف وترويع المواطنين وحرق البلاد مشيرة إلي ان الجماعة للأسف نجحت في خداع الشعب لسنوات طويلة ودور الحكومة المصرية الآن فضح هذه الجماعة امام الشعب المصري والرأي العام العالمي وفضح مخالفتها للقانون.

وأوضحت ان الجمعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين سهل جدا حلها وحظر انشطتها نظرا لتورطها في أعمال العنف وحمل السلاح والعمل بالسلاح وتلقي التمويل الاجنبي دون موافقة الجهة الإدارية متمثلة في وزارة التضامن وهذه الامور مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية الحالي ويجب علي الحكومة اثبات مخالفة الجماعة للقانون وحلها فورا أما دور القوي السياسية والاحزاب هو جمع التوقيعات للمطالبة بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الارهاب وارسال هذه التوقيعات إلي المنظمات الدولية.

دور الشعب المصري

وأكدت د. «شهيدة الباز» أن المجتمع المصري عليه دور مهم في التصدي للمؤامرة المخططة ضده مشيرة إلي ان ما يحدث الآن هو جزء من مخطط تقسيم الدول العربية وهذا هدف العولمة المضادة للدولة الوطنية.

وأضافت ان الولايات المتحدة الامريكية روجت بأن ثورة 30 يونيو انقلاب عسكري وهي تعي جيدا انها ثورة شعب ولكن هذه خطة مدبرة لضرب مصر ولذلك سعت أمريكا لتمويل الاعلام الغربي بمليارات الدولارات من أجل الترويج لفكرة الانقلاب العسكري واستخدموا الاخوان من أجل تنفيذ مخططهم لان أمريكا اكتشفت مدي انتهازية الاخوان ولابد ان يعي الشعب هذا جيدا ويرفض التدخل الاجنبي وليقول لا لامريكا وللمعونة الامريكية هذا هو التحرر الحقيقي.

جماعة محظورة

أكد د. طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ـ ان التعامل مع الجماعة علي انها جماعة محظورة يحتاج في مصر الي آليات محددة منها ما أعلنه د. حازم الببلاوي مؤخرا بتكليف الوزير المعني بالملف لمراجعة الاطار القانوني لذلك وهذا في إطار الاعلان عن ان مصر دولة قانون لن تلجأ الي قرارات استثنائية وهذا ما أكده ايضا د. مصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون السياسية باننا سوف نمضي وفق القانون ولن تكون هناك اجراءات استثنائية.

وأضاف د. طارق فهمي اما مطالبة القوي السياسية بتصنيف هذه الجماعة ضمن قوائم الارهاب يدخلنا في جدل كبير أولا قبل قرار حل الجماعة تجد ان الجماعة ليس لها قرار بالانشاء والامر الآخر انها كانت جماعة محظورة ولم يصدر لها قرار بالتعامل معها كجماعة مشروعة وكأننا نحل شيئا محظورا وبالتالي ندخل في جدلية الوضع القانوني والوضع السياسي والوضع القانوني يختلف عن السياسي.

ويعتقد د. طارق فهمي انه بعد هدوء الاوضاع الحالية يمكن أن يثار الامر في المحافل الدولية مثل الحالة الشهيرة لحزب الله وتعامل الجناح العسكري له علي إنه جماعة إرهابية، ولكن هذا يحتاج لمجهود كبير وبعد تهدئة الاوضاع يمكن ان تطالب القوي السياسية بهذا الأمر.

أمر صعب

وأوضح ان تحقيق ذلك أمر صعب للغاية في الوقت الحالي خاصة ان الحكومة تحاول الابقاء علي شعرة معاوية مع هذه الجماعة وتتبع معها سياسة الباب الموارب وامكانية العودة والرجوع وافساح الباب امامها للممارسة السياسية بعد تهدئة الاوضاع وفي نفس الوقت عين الحكومة علي الخارج ولا يمكن ونحن نحاول ترميم الوضع الداخلي ومواجهة الاحداث ان ندخل في مواجهة جديدة ونقول للعالم اننا نتخذ قرارات استثنائية.

وأكد د. طارق فهمي تحقيق ذلك يجعلنا امام مشكلة حقيقية وهي الأحزاب ذات المرجعيات الدينية والجماعة الاسلامية والتنظيمات السلفية والجهادية وغيرها فلا يمكن تصنيف جماعة الإخوان علي انها جماعة ارهابية وترك الجماعة الاسلامية علي سبيل المثال فلابد أن تمضي الحكومة المصرية بحسابات معينة قبل اتخاذ أي قرار ويكون هناك عين علي الداخل وأخري علي الخارج.

عنف الجماعة

ويختلف معه د. ثروت الخرباوي القيادي السابق والمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين قائلا ان جماعة الإخوان هي جماعة ارهابية بالفعل وتستخدم السلاح كعنصر من عناصرها وهذا وارد صراحة في رسائل «حسن البنا» ان الحق يجب ان تكون له قوة تحميه والجماعة في الفترة الاخيرة انتهجت العنف وترويع المواطنين وينطبق عليها وصف الجماعات الارهابية ولابد من صدور قانون وفقا لسلطات رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان كجماعة ارهابية وحظرها وحظر كل انشطتها وجميع المسميات التي أطلقتها علي نفسها سواء جمعية الاخوان أو حزب الحرية والعدالة ومصادرة ممتلكاتها ويجب أن يكون من ضمن المصادرة تعويض الاضرار التي ارتكبتها الجماعة من الممتلكات الخاصة لقيادات الجماعة.

وأضاف د. الخرباوي ان هذا هو التوقيت الملائم لاصدار مثل هذا القانون خاصة في ظل الارهاب الذي تمارسه الاخوان وحتي توقف الدعم الغربي للجماعة واذا تم دعمها في هذه الحالة يتم دعم جماعة ارهابية.

وأكدت أن الغرب يهتم بمصالحة ولا يهتم بالحريات ولا الديمقراطية واذا وضعناه أمام الامر الواقع وارتبط هذا الواقع بمصالحه سوف يخضع له.

وأوضح د. الخرباوي ان قرار وضع الجماعة ضمن قوائم الارهاب هو قرار سيادي خاص بمصر يصدره رئيس الجمهورية ثم يتبعه اصدار قانون بهذا الشأن.

وينهي حديثه مؤكدا ان الحكومة المصرية لها كل الحق في إصدار هذا القانون في هذا الوقت العصيب والحالة الطارئة التي تمر بها البلاد دون انتظار توقيعات من الشعب المصري فإرهاب الجماعة أمر واضح للجميع وإذا انتظرت الحكومة جمع توقيعات من المواطنين لحثها علي هذا الإجراء فهذا أمر كارثي والافضل ان تذهب الحكومة إلي بيتها.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق