تضارب بين الوزراء حول امگانية اللجوء إلي استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي

20

كتب عبداللطيف وهبة:

حذر د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء من خطورة استمرار الوضع الحالي علي الاقتصاد المصري مشيرا الي ان هناك مجموعة من نقاط الضعف الاساسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري مثل نقص في مصادر الطاقة وضعف في المتاح من السلع التموينية والذي قد يستمر ليس العام الحالي فقط لكن العام القادم ايضا وقال نحتاج الي مساعدات الدول الشقيقة لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات خاصة وانهم شركاء لنا.

وقال رئيس الوزراء في رده علي تساؤلات الاهالي حول ما اعلنته كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي عن وجود اتصالات مع الحكومة وان فرص الحصول علي القرض مازالت متاحة ” لا توجد دولة عاقلة في العالم تريد ان تقطع علاقاتها بمؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد الدولي مشيرا الي ان هناك عملية اكبر من دور الصندوق تتمثل في اعادة هيكلة الاقتصاد المصري وان كانت هذه العملية لا تعني علي الاطلاق استبعاد دور الصندوق وقال ان تصريحات لاجارد تعني ان الاقتصاد المصري في حاجة الي الدعم الدولي وهو يستحقها بالفعل.

من جانبه قال د.زياد بهاء الدين ان اللجوء الي الصندوق الان امر مؤجل الان وليس هناك ما يمنع من استئناف المشاورات مع المؤسسات الدولية .

لكن علي الجانب الاخر لم يستبعد د.احمد جلال وزير المالية خلال لقائه بمجموعة من المراسلين الاجانب ان تلجأ الحكومة مستقبلا في الاتفاق مع الصندوق خاصة في سبيل البحث عن المصداقية التي يمنحها مثل هذا الاتفاق لبرامج الاصلاح الاقتصادي.

اما بالنسبة لفجوة التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري قال وزير المالية المساعدات العربية بجانب برامج الاصلاح واستعادة الثقة في الاقتصاد سوف تؤدي حتما الي تقليص تلك الفجوة وهو ما حدث بالفعل.

وردا علي تهديدات الاتحاد الاوروبي والتلويح بورقة المساعدات قال الوزير نعلم تماما ان هناك اموالا من بعض الجهات قد يتم وقفها لكن في نفس الوقت نحصل علي اموال من جهات اخري مشيرا الي ان الاتحاد الاوروبي سوق مهم لمصر ليس فقط من حيث حجم التجارة المتبادلة ولكن ايضا من حيث الاستثمارات وحركة العمالة المتجهة لاسواقه من مصر، لافتا الي ان الحكومة حريصة علي علاقاتها مع اوروبا وتحسين علاقاتها مع مختلف دول العالم ولكن علي اساس الندية والاحترام المتبادل، حيث ان مصر ترغب في علاقات طيبة مع جميع دول العالم وتمد يدها للجميع، طالما انحازوا للارادة الشعبية.

من جانب اخر من المقرر ان تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع قانون للتحول الي التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بما يساعد في زيادة موارد الدولة ومكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الإنضباط المالي والعدالة الاجتماعية.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق