قضايا الدولة تلزم وزارة الدفاع بسحب قواتها من جزيرة القرصاية

كتبت ألفت مدكور

ألزمت هيئة مفوضي قضايا الدولة بمحكمة القضاء الاداري وزارة الدفاع بسحب افراد القوات المسلحة الموجودين علي ارض جزيرة القرصاية وتحويل جزء منها الي منطقة عسكرية.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس طعن أهالي جزيرة القرصاية وأجلت المحكمة الدعوي ليوم 8 أكتوبر القادم للاطلاع والتعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة .

وأوصي التقرير،بإلغاء قرار تحويل بعض أراضي الجزيرة لمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية، علي ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الدفاع بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها الموجودة علي أرض الجزيرة.

وأكد التقرير احتواء القرار علي مخالفات جسيمة حيث صدر بتخصيص أجزاء من الأراضي الصحراوية لصالح وزارة الدفاع لاستخدامها في أعمال التدريب والعمليات العسكرية، وهو ما لا ينطبق علي القرصاية، وطبيعتها كجزيرة نشأت من أراضي طرح النهر، والتي يعدها القانون ملحقات بالأراضي الزراعية، وهذا الوصف هو ما استند عليه التقرير باعتبار القرار قد جاء مخالفا للقانون ومخطئا في تطبيقه.

وأشار التقرير إلي أن تخصيص أراضي الجزيرة لوزارة الدفاع وإن جاء بحجة تحقيق المنفعة العامة والأمن القومي، إلا أن ذلك لا يقوي أمام مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، بما يلزم الدولة أن تراعي فيما يصدر عنها من قرارات وإجراءات ما يحفظ أمن المواطنين وسلامتهم ومصادر رزقهم المشروعة.