حقوقيون يطالبون بتشريعيات قانونية واجتماعية وإعلامية لمواجهة “الفتنة الطائفية”

8

كتبت: رانيا نبيل

عقد مركز أهداف للتنمية والدراسات، ورشة العمل الثانية، في إطار مشروع “معًا ضد الفتنة الطائفية”.

وقام المشاركون بإقرار عدد من التوصيات والمطالب مؤكدين علي ضرورة تنفيذها في الفترة المقبلة حتي نتمكن من العيش في وطن يطبق فيه القانون ولا يميز بين أي من فئات مواطنيه علي أساس المواطنة.

وفيما يخص الجانب التشريعي، أوصي المشاركون بضرورة إقرار مبدأ المواطنة في الدستور الجديد وكيف تقوم الدولة علي هذا الأساس، النص علي ضمان الحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. وضرورة إصدار قانون دور العبادة الموحد علي أن يتضمن هذا القانون توحيد الخطاب الديني وإقرار عقوبة مشددة علي كل من يعتدي علي دور العبادة. وتجريم الخطاب الديني الذي يحمل في طياته تحريضًا علي الآخر علي أساس الدين، وإلغاء جميع الأحزاب السياسية القائمة علي مرجعية دينية وعدم إنشاء أي حزب في هذا الإطار.

فيما يخص الجانب الاجتماعي والثقافي والمؤسسات الدينية، أوصي الحضور علي ضرورة العمل علي تغيير الثقافات المجتمعية التي تؤدي إلي عدم قبول الآخر، ووضع مادة تعلم وتربي النشء علي القيم الدينية السمحة واحترام وقبول الرأي الآخر، وضرورة مراقبة الأزهر والكنيسة للخطاب الديني، وعقد ندوات بالمدارس والجامعات من أجل العمل علي فهم التعاليم الدينية الصحيحة ويقوم علي تلك الندوات الأزهر والكنيسة.

وإعادة صياغة الخطاب الديني وعدم التحريض أو استغلال الدين في السياسة وخاصةً من علي المنابر التي هي مكان للدعوة وفهم الدين وليس للسياسة.

وفيما يخص الجانب الإعلامي، أوصي الحضور بضرورة تغيير الخطاب الإعلامي الذي يحرض ويكفر ويقوم بازدراء الأديان ويشكل ثقافة فاسدة للمجتمع المصري. وإنشاء قنوات تتبع الأزهر والكنيسة ويتم فيها إبراز أفكار التسامح وتقوم بنشر المحبة والسلام داخل المجتمع والعمل علي تعريف المواطنة، وعدم إقصاء أي من الأفراد من الإعلام علي أساس الانتماء الديني. مع وضع ميثاق شرف إعلامي يجمع ما بين مبادئ أساسية ومعايير تضمن سلامة الوطن ووحدة شعبه، وانتاج أفلام كرتون للأطفال يكون موضوعها قبول الآخر وتعليم التسامح.

حضر الورشة 35 مشاركًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومحامين ونشطاء سياسيين وصحفيين وإعلاميين وممثلين لبعض الحركات الثورية.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق