بزيادة 500 مليار جنيه قلق في الحكومة بعد أن قارب الدين العام 1.5 تريليون في عام حكم الإخوان

9

كتب عبداللطيف وهبة:

علمت الاهالي ان هناك حالة من القلق الشديد داخل الحكومة بعد التقارير المبدئية التي قدمتها وزارة المالية الي رئيس الوزراء د.حازم الببلاوي حول الاوضاع المالية عن العام المالي الذي تولي فية الاخوان مقاليد الامور.حيث اكدت المصادر ان اجمالي العجز المبدئي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي وصل تقريبا الي 14% من اجمالي الناتج القومي الاجمالي وهو ما يعني القاء اعباء مالية وترحيلها الي موازنة العام المالي الحالي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحالية وضع مبادئ للعدالة الاجتماعية.

والاغرب من ذلك كما قال د.حسام عيسي نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي ان اجمالي الدين العام خلال حكم الرئيس محمد مرسي وصل الي اكثر من تريليون و446 مليار جنيه مقارنة بحوالي تريليون و155 مليار جنيه اي بزيادة تصل الي 500 مليار جنيه في عام واحد فما بالكم لو استمر هذا النظام – كما قال – بجانب سداد حوالي 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والاجنبي بزيادة 42.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 40.7% وهو ما يوضح حجم العبء الذي تحملته الخزانة العامة خلال العام الماضي في خدمة الدين العام بجانب سداد 71.3 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة 34.8 مليار جنيه.

وقالت مصادر وزارية في المجموعة الاقتصادية ان الازمة تكمن الان في صعوبة تحديد الحد الادني للاجور علي اعتبار ان اي زيادة الان تمثل عبئا لا يمكن لاحد ان يتصوره وكل زيادة في الحد الادني بنسبة 50 جنيها تكلف الموازنة العامة للدولة ما يقرب من سبعة مليارات جنيه وبالتالي لابد من اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة في محاولة للتخفيف من التداعيات السلبية في حال اقرار الحد الادني علي الموازنة العامة للدولة وقالت المصادر انه لابد من العمل علي تطبيق مرحلة نهائية من ضريبة المبيعات المعروفة بضريبة القيمة المضافة لمنع ومواجهة التهريب الذي اصبح ظاهرة خطيرة علي الاقتصاد المصري وضرورة زيادة اسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها علي اعتبار ان مثل هذه القرارات ما زالت غير مفعلة في معظمها حتي الان .

من جانبه قال وزير المالية أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلي راسها زيادة الدين العام و ارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطوء النمو تزيد اهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة لرفع معدلات النمو تدريجيا خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك هو الآلية المثلي للتغلب علي تلك الصعوبات، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته علي التعافي وتجاوز تلك الصعوبات مشيرا الي أن الحكومة يجب ان تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 13.8% العام المالي الماضي الي 9% العام الحالي علي اقل تقدير ، مع رفع معدل النمو الي ما يقرب من 4%. وقال ان حزمة تحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه سترفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه الي 85.9 مليار جنيه، الي جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدأ تنفيذها من الان ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة. وكان تقرير قطاع الحسابات الختامية عن مؤشرات المصروفات في الموازنة العامة للدولة العام الماضي قد اظهر ارتفاع المصروفات العامة الي 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق بزيادة 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 23.7%،

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق