كتب عادل شحتينو:
حصلت الباحثة هبة إبراهيم الشويخ علي درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة المنوفية قسم اجتماع بتقدير ممتاز عن رسالة بعنوان هجرة الشباب المصري غير المشروعة ومصاحباتها الاجتماعية «دراسة اجتماعية ميدانية علي الشباب في قرية مصرية».
أكدت الدراسة أن الظاهرة تمثل واقعا ملموسا وتفرز العديد من المشكلات التي تزيد من آثارها السلبية خصوصا أنها ترتبط بفئة الشباب وهم الثروة البشرية للمجتمعات النامية وأن تنامي هذه الظاهرة بهذا التسارع سيؤدي إلي المزيد من الآثار السلبية علي المستوي الفردي والاجتماعي، وقد تكونت الدراسة من 17 حالة بقرية البتانون مركز شبين الكوم وذلك للانتشار الواضح للظاهرة في القرية وكذلك كثرة أعداد المهاجرين إلي إيطاليا علي وجه الخصوص والذين كان لهم الدور الأكبر في تشجيع الكثير من الأقارب والأصدقاء علي خوض التجربة، وقد أسفرت الدراسة عن أن الظاهرة اتخذت طابعا ذكوريا ما بين 23 – 32 عاما وأن معظم الحالات حاصلون علي شهادات جامعية والباقي شهادات متوسطة ووجود أمي واحد، وكشفت الدراسة أن الدافع الرئيسي للهجرة هو دافع اقتصادي في المقام الأول وخاصة للدول الأوروبية تحديدا حيث تتحقق المكاسب المادية في وقت قصير.
كما توصلت نتائج الدراسة إلي أن الهجرة غير القانونية مليئة بالمخاطر مثل الموت غرقا أو السجن فضلا عن التعرض للسرقة وأحيانا الضرب والتقاتل بين المهاجرين فيما بينهم وحتي بعد الوصول غالبا ما يتعرض المهاجر للسجن والترحيل من قبل السلطات الأجنبية، المثير للدهشة أن 13 من أصل 17 أقروا بأنهم كانوا علي علم بمخاطر الهجرة غير المشروعة من بعض ممن سبقوهم وفشلوا ومن بعض وسائل الإعلام ولكنهم سعوا إليها لأنهم وجدوا المغامرة الحل الوحيد لمتاعبهم الاقتصادية.
وكشفت الدراسة أن الحالات التي فشلت في إتمام عملية الهجرة تعرضت لخسائر مادية فضلا عن الآثار النفسية السيئة التي أصابت المهاجر بعد ترحيله وأثناء احتجازه والتي تمثلت في الشعور باليأس والإحباط والاكتئاب. أما من نجحوا في إتمام الهجرة حيث مكثوا من ثلاث لأربع سنوات هاربين من السلطات المختصة خوفا من القبض عليهم وترحيلهم قبل النجاح في الحصول علي الإقامة فضلا عن سوء معاملة أصحاب العمل لهم واستغلال وضعهم غير القانوني في إرغامهم علي العمل لساعات طويلة وبأجر أقل من المهاجرين الشرعيين، كما أكدت نتائج الدراسة أن توفر فرص عمل بأجور مناسبة تحقق العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية يمكن أن تحول دون تنامي هذه الظاهرة وخرجت الباحثة بعدة توصيات أهمها: توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير المشروعة بجميع وسائل الإعلام المختلفة وتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وضرورة التزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب في الداخل حتي لا يكون خيار الهجرة خيارا حتميا أو ضروريا ورفع المعاناة عن الفقراء إضافة لربط مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل في إعداد برامج التأهيل والتدريب للهجرة بمراكز تدريب تابعة للجهات المختصة كوزارة القوي العاملة والهجرة وتشديد ومضاعفة الرقابة الأمنية علي الحدود وعلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وملاحقة المكاتب غير القانونية وتشريع قوانين رادعة لهم، وحث المهاجرون الشرعيون علي استثمار تحويلاتهم في موطنهم الأصلي لتشغيل الشباب المتعطل.
التعليقات متوقفه