الشارع المصري يطالب لجنة الخمسين بتحقيق العدالة الاجتماعية

14

وتطوير المنظومة الصحية والحق في العلاج والتعليم

كتب حسن عبد البر:

الدستور.. وثيقة حاكمة بين جميع الطبقات والطوائف والمواطنين داخل الوطن الواحد، بمقتضاه يرسم نظام الحكم، والنظام الاقتصادي لكل بلد، وبمقتضاه يحصل البعض علي مميزات ويتم تهميش البعض إذا لم يكتب بعدالة، ويأمل المصريون أن تكون هذه الأيام التي تشهد تعديلات دستورية جديدة للبلاد هي خطوة نحو الانطلاق إلي آفاق جديدة، وأن تكون هذه المرحلة بداية التصحيح لمسار الثورة التي قامت في يناير 2011 وتبعتها موجة أخري في يونيو 2013 للإطاحة برموز الفساد والديكتاتورية والاستبداد، بحثا عن دولة مدنية ديمقراطية مستقرة آمنة تحترم كرامة المواطن وتلبي حقوقه.

قال سعيد محمد قطب، عامل بإحدي البنزينات، إن مطالبه في الدستور هي المطالب العادية التي نادت بها ثورة 25 يناير بتوفير تأمينات اجتماعية والاهتمام بالعمال خاصة عمال اليومية والعمل علي توفير معاشات تضمن حياة كريمة وصرف إعانات بطالة للمتعطلين عن العمل.

وطالب “محمد” بوضع حد ادني للاجور 1500 جنيه لضمان المعيشة الكريمة وعدم زيادة الاسعار، وتطوير التعليم ليسمح بتأسيس الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل للشباب بمرتبات “كويسة”، وتطوير المستشفيات الحكومية ورفع ميزانية الصحة “علشان نعرف نتعالج بدل المستشفيات الخاصة اللي بتمص دمنا”.

الرعاية الصحية

وفي سياق متصل قالت خلود علي – طالبة بكلية الآداب -إن أبزر مطالب الدستور هو العمل علي توفير حق المواطن المصري في الرعاية الصحية الكاملة التي تضمن له العلاج بالمجان علي حساب الدولة، علي ان تتضمن ميزانية الدولة جزءا مخصصا للرعاية الصحية لكل مواطن حتي وإن كان غير مؤمن عليه صحيا، مؤكدة انه من الضروري أن يتم إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، بحيث يسمح لاي مواطن بالدفاع عن نفسه امام القضاء الطبيعي، حتي وإن تظاهر امام منشأة عسكرية.

عزل الرئيس

وطالب “علي” بوضع مادة تتضمن الحق الشعبي للمواطنين المصريين بعزل الرئيس وإن كان منتخبا، لان الشعب هو مصدر السلطات في كل شئ، ومراعاة حقوق المرأة في الدستور وخاصة إنها المحرك الاساسي لثورة يناير والموجة الثورية ل30 يونيو، وان يكون لها نسبة تمثيل عادلة في البرلمان، وفي المجالس المحلية والنيابية، علي ان يكون حقوق المرأة في ذلك الدستور متساوية مع حقوق الرجل،وان ينص الدستور علي تشريعات سياسية واجتماعية تعمل علي محو نسبة الامية والجهل والفقر في مصر، وان تكون هناك مادة في الدستور تتضمن إلغاء مجلس الشوري وإنشاء مجلس جديد يكون اكثر فاعلية وخدمة لمواطن المصري في الشارع وتعبيرا عن آرائهم الحقيقية.

فيما أكد طالب الثانوية العامة، عادل علاء الدين محمد علي ضمان حقوق المواطنين في الدستور حتي لا توجد تفرقة عنصرية أو اجتماعية، وتقليص صلاحيات الرئيس، ووجود مادة في الدستور تعطي للشعب حق محاسبة الرئيس، والاهتمام بالشباب.

تطوير التعليم

وأضاف “علاء الدين” أن منظومة التعليم تحتاج الي تطوير كبير لان التعليم روتيني في مصر، وخاصة قانون الثانوية العامة الذي تم تطبيقه “هو مريح للنفس ولكنه ضغط علي الطالب بالحفظ وليس بالفهم ” فمنظومة التعليم تحتاج الي إعادة تصحيح ونحتاج إلي ان يقوم وزير التربية والتعليم بالنقاش مع الطلاب ولا يأخذ قرارات من “دماغه وملوش دعوة بينا”.

وتابع أنه لابد من القصاص للشهداء والدستور يضمن عدالة انتقالية، وضرورة وجود مادة تحق محاسبة نواب مجلس الشعب،وان يكون كل جهاز في الدولة مستقلا بتنفيذ مهامه وعدم التعدي علي مهام اي جهاز أخر وتوفير فرص عمل للشباب وبناء مصانع، وان يكون الإعلام معبراً عن وجهة نظر الشعب وليس تابعاً لاي حكومة، “والمفروض كمان ان الحكومة تواجه الشعب المصري بالمشاكل وتجعله في الصورة”.

وفيما يخص المنظومة الصحية قال طالب الثانوية العامة أنه يجب توفير رعاية صحية للمواطنين وتطوير المستشفيات الحكومية “اللي بيتعالج فيها الشعب” والاهتمام بالطبيب حتي يهتم بالمريض وأن يكون هناك تأمين صحي يشمل المصريين بالكامل دون تفرقة.

وقال “جرجس ناروز” نجار إن مطالبه في الدستور هي تحقيق اهداف الشعب المصري بعدم وجود ضغائن بين اي فصيل في المجتمع، وان تحقيق الامن هو رقم واحد لانه اذا تحقق يتحقق كل شيء،مضيفاً “الحكومة مش معاها عصاية سحرية بس لازم يوفروا حد ادني 3000 جنيه لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.”

الصحة والعلاج

وأضاف “ناروز” أنه يجب تطوير الصحة والمستشفيات مهم جداً “علشان الشعب يتعالج والدكاترة تهتم بيهم “، ولازم نحط مواد للتعليم كمان “علشان التعليم مش مظبوط في مصر وعايز يتطور كتير جداً علشان نطلع جيل بيفهم”، ونوفر فرص عمل للشباب، وضرورة ان تعمل لمكافحة المخدرات “اللي بتقضي علي الشباب ومنتشرة في كل حته في مصر وبقت عيني عينك “.

وأكد انه يجب تقليص صلاحيات الرئيس ولجنة الدستور تضع مادة تمكن الشعب من خلع الرئيس لانه موظف عنده، ومن حق الشعب يفصله من منصبه اذا لم يحقق الاهداف التي جاء من أجلها، وتوفر مرتبات للموظفين في المصالح الحكومية لكي يتم القضاء علي الرشوة.

دستور جديد

وأوضح جمال محمد علي صاحب عربة للمشروبات بمنطقة بولاق الدكرور، أنه كان يتمني كتابة دستور جديد للبلاد، والإطاحة بدستور الإخوان، لتحقيق العدالة الانتقالية التي يتمناها المواطنون للقصاص لشهدائهم، والعدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لكل المواطنين، مطالباً بمادة تشمل علاج المصريين بقانون تأمين صحي جديد،قائلاً” إحنا بنروح المستشفيات مبنعرفش نتعالج “.

وطالب “جمال” بوضع مادة تنص علي ان موارد الشعب ملكه،قائلاً”محتاجين نحس ان البلد ملكنا علشان منسيبهاش ونهج”، و الاهتمام بالتعليم بشكل أكبر وتوفير فرص عمل لجميع الشباب بعد تخرجهم، أو صرف إعانات بطالة لهم.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق