المركزي للمحاسبات يؤكد: إهدار 9 ملايين جنيه داخل بنك التنمية الزراعي لصالح شركة خاصة

8

كتب منصور عبدالغني:

استمرارا لسياسة نهب المال العام وإهداره داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عماد سالم بإدارة شئون البنك تمهيدا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بتوليته مسئولية البنك.. تجاهل وزير الزراعة التقارير الرقابية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي طالب بتحويل عماد سالم إلي النيابة الإدارية في إهدار 9 ملايين جنيه من أموال البنك لصالح شركة تكنولوجيا معلومات خاصة دون القيام بأعمال لصالح البنك.. كشف تقرير الجهاز المركزي عن واقعة إهدار المال العام عندما تم إسناد مشروع ميكنة ما يقرب من 1200 فرع وشراء مخزن للمعلومات والبيانات وإصدار التقارير وتنقية البيانات لشركة “I.B.Mس مقابل 9 ملايين جنيه، وأن تكون مدة التنفيذ خلال 15 شهراً، وقام عماد سالم الذي كان يتولي نائب رئيس البنك بالاشتراك مع أحمد الديب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالموافقة علي المشروع وإصدار شيك بنكي برقم (25055180505) علي البنك الأهلي المصري لصالح الشركة قبل توقيع العقد وتحديد الشروط بما يخالف القانون وشروط التعاقد وجهات التنفيذ والالتزامات علي كل الأطراف.. أكد التقرير أن أعضاء اللجنة الفنية لا يعلمون شيئا عن قيمة المشروع وأن قرار تحويل المبلغ تم قبل تشكيل اللجنة الأمر الذي أضاع أموال المودعين.

رفضت الشركة تنفيذ المشروع بحجة أن المدة الزمنية المقررة له انتهت دون قيام البنك بمهامه ورفضت إعادة الأموال ووافق نائب رئيس مجلس الوزارة علي ضياع 60% من المبلغ وعمل دورات تدريبية صورية للعاملين بـ 40% من إجمالي المبلغ وحتي الآن لم يتم تنفيذ المشروع وليس للبنك الحق في المطالبة بالأموال التي تم سدادها دفعة واحدة قبل التعاقد ودون معاينة للأجهزة التي سيتم إدخالها.. طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بتحويل المسئول إلي النيابة لمحاسبته علي ضياع الأموال والتحقيق في وجود فساد واتفاق بين الأطراف التي وافقت علي ذلك.. كشف التقرير عدم إبرام عقود أو اعتماد المذكرة المعروضة علي السلطة المختصة وعدم وجود تقارير وخطة تفصيلية وجدول لإنجاز المشروع الأمر الذي تسبب في ضياع المبلغ وما ترتب عليه من استثمارات وأدي إلي مطالبة الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه إضافية دون مسئولية قانونية عليها.. ورغم مخاطبة البنك المركزي بتحويل القضية إلي النيابة وفقا للدوري الصادر رقم 33 لسنة 2006 فإن وزير الزراعة يطالب بتعيين المتسبب رئيسا لمجلس إدارة البنك.

التعليقات متوقفه