دمياط: قرارات إزالة لمئات العقارات بدمياط.. والقانون محلك سر

22

كتب حلمي ياسين:

سادت حالة من الذعر بين مواطنين في محافظة دمياط، أمام كثرة المباني الآيلة للسقوط خاصة في مدينة دمياط، ففي العام الماضي كلف اللواء محمد علي فليفل المحافظ السابق، لجنة من الجهات المعنية بحصرالمباني التي صدرت لها قرارات إزالة أو الآيلة للسقوط ولم يصدر لها قرارات حتي الآن وقد بلغ عدد العقارات التي صدر لها قرار إزالة فقط 2602 عقار، وبالرغم من أن جميع هذه العقارات صدرت لها قرارات إزالة منذ عام (2002) و لم يتم تنفيذها بسبب الطعن علي قرار الإزالة أمام القضاء واحالته للدراسة الأمنية، أو وجود مشكلة بين ملاك تلك العقارات والمستأجرين والورثة، الذين يرفضون ترك شققهم أومحلاتهم، خاصة تلك المحلات التي تقع علي الشوارع الرئيسية والتجارية في المحافظة.

الخطورة في تلك العقارات أنها تقع في ميادين عامة، وفي ميدان سوق الحسبة يوجد 4 عقارات صدر لها قرار ترميم ولم ينفذ اصحاب العقارات القرار ، وفي ميدان باب الحرس يوجد 5عقارات

ويذكر إنه في يناير عام 2012 سقطت عمارة الرداد بدمياط، وراح ضحيتها 14 مواطنا، وعدد كبير من الجرحي، وقبلها في 2009 سقطت عمارة العرائس التي راح ضحيتها عشرات المواطنين، فهل ننتظركارثة أخري حتي يتحرك المسئولون وينفذوا القانون.

التعليقات متوقفه