تجارب 5 مرشدين و3 قرارات حظر للجماعة ..

41

تخبطات الإخوان في 1948 عندما هتفوا ضد النصرانية

تقرير: نسمة تليمة

أكثر من ثلثي عمرها عاشت «محظورة» يطاردها شبح المنح والرفض ورغم اعتقادها أن هذا الكابوس قد انتهي إلا أنه عاد مرة أخري بعد ممارسات كثيرة خاطئة أدت لكره الشارع للجماعة واحتفالات واسعة بقرار الحظر.

«الأهالي» ترصد مرات حظر الجماعة تاريخيا ثلاث مرات في ثلاث مراحل تاريخية مختلفة.

البداية كانت في عهد وزارة النقراشي باشا رغم العلاقة الجيدة التي ربطت الجماعة بالقصر إلا أن قرار إغلاق مقرات الجماعة جاء في عهد وزارة النقراشي سنة 1948 وأصدر قرار بمصادرة ممتلكاتها وملاحقة قياداتها بتهمة السعي إلي قلب نظام الحكم.. يذكر أن عام 1948 شهد الكثير من التخبطات السياسية للجماعة أهمها تظاهرات حرب فلسطين التي خرج الإخوان فيها بهتافات طائفية تقول «اليوم يوم الصهيونية وغداً يوم النصرانية».

هتافات طائفية

كما أعلن مرشد الإخوان الخامس مصطفي مشهور صراحة عن رغبتهم في إعادة الجزية علي مسيحيي مصر مشيرا إلي عدم السماح لهم بالخدمة في الجيش لأن ولاءهم سيكون عرضة للشكوك إذا تعرضت مصر للهجوم من قبل دولة مسيحية إلا أنه عاد ونفي تصريحاته مؤكدا أنها حرفت إلا أن هذه التصريحات في النهاية قللت من شعبيتهم في الشارع وقتها.

وبعد قرار حل الجماعة كان رد فعلهم اغتيال رئيس الوزراء أحمد النقراشي وأيضا اغتيال المستشار أحمد الخازندار والبعض قال إن الحكومة ردت علي هذه الاغتيالات باغتيال مرشد الجماعة آنذاك «حسن البنا».

الحل الثاني

المرة الثانية لحل الجماعة جاءت بعد ثورة 23 يوليو 1952 فبعد أيام قليلة من قيام ثورة يوليو وبعد أن اطمأن الإخوان إلي نجاح الضباط الأحرار في الإطاحة بالنظام الملكي والاستقرار في الحكم سارعوا إلي إصدار بيان يحددون فيه مفهومهم للإصلاح المنشود في المرحلة الجديدة وشنوا هجوما عنيفا علي الحياة النيابية السابقة وأن التجربة القديمة فاشلة لا يجوز الأخذ بها وأن الحياة البرلمانية في جميع العهود الحزبية السابقة – حسب كلامهم – ليست إلا أداة لتبرير شهوات الحكام وطالب الإخوان في بيانهم بإهمال دستور 1923 وإسقاطه، ويوثق ريتشارد ميتشيل في كتابه «الإخوان المسلمون» اندفاع الإخوان في تأييد ثورة يوليو وأفلتوا من الحملة التي وجهت وقتها ضد الأحزاب واعتقدوا أنهم بذلك في موقف مرموق بالبلاد وأوحي لهم بعلاقة ودية بين الثورة والجماعة حتي بدأت بوادر الاضطراب والصدام في أبريل 1953 حتي أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بحل الجماعة في أول يناير عام 1954 وفي أكتوبر 1954 حاولت الجماعة اغتيال جمال عبدالناصر خلال خطابه في المنشية بمحافظة الإسكندرية.

المشهد الختامي

وفي عام 1974 قام المرشد عمر التلمساني برفع دعوي قضائية يطالب فيها بإعادة الجماعة للحياة من جديد.. أما الحظر الثالث فكان في تداعيات اجتماعية وسياسية مختلفة بعد أن أفرزت ثورة 25 يناير واقعا جديدا استغلته جماعة الإخوان المسلمين حتي وصلت إلي الحكم وخلال عام فشلت الجماعة في إرضاء الشارع والقوي السياسية حتي تم عزل الرئيس السابق محمد مرسي ورفع حزب التجمع قضية لإعادة جماعة الإخوان جماعة محظورة ومصادرة ممتلكاتها.

ويقول الكاتب ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد إن صدام جماعة الإخوان مع الأنظمة السياسية يختلف جذريا في كل صدام وهذه المرحلة تحديدا تختلف عن صدامها مع حكومة النقراشي أيام الملكية أو عبدالناصر أو مبارك لأن الصدام هذه المرة ليس مع الحكومة إنما مع الشعب ومع مؤسسات الدولة.

لذلك فالمطالب الشعبية الواسعة لرفض دمج الإخوان في الحياة السياسية مازالت هي الموجة المسيطرة رغم اتجاهات المصالحة إلا أن غالبية المصريين يرفضون هذه المصالحة وهذا معناه أن المصريين علموا الجماعة جيدا ورفضوها.

ويضيف «مكرم» العالم كله شهد اعتصام الإخوان غير السلمي وميلهم إلي العنف حتي أن نظرة العالم لهم اختلفت ورأينا «أوباما» وهجومه عليهم وعلي مرسي بأنه لم يستطع حكم مصر، توصيف «مكرم» للإخوان الآن أنهم يعيشون في عالم افتراضي فأخطاؤهم وحربهم علي الجيش ووزير الدفاع بهذا الشكل جعلهم يبدون في أعين المصريين وكأنهم «خونة» وهو ما زاد من نفور المصريين منهم، ولم يعتقد «مكرم» أن حظر الجماعة الحالي هو الحظر الأخير لأنها لن تستطيع أن تسترد مكانتها في الشارع قبل عقدين علي الأقل، وسيسأل شباب الجماعة لماذا يكرههم المصريون إلي هذا الحد ويتوقع أن تواجه الجماعة عاصفة ضخمة داخلها.

القانون

ويري أحمد بان – مدير وحدة دراسة الحركات الاجتماعية والسياسية بمركز النيل – أن الحظر القانوني أو الحل بإجراءات إدارية ليس هو الوسيلة الناجحة للتعامل مع الإخوان تاريخيا خاصة أنها تعرضت لفكرة الحل مرتين بيد السلطة التنفيذية وهذه المرة بالرغم من الأهمية الرمزية للحل لكن ربما كان الأجدي للدولة المصرية والتي رفعت راية التدابير أن تنحاز للقانون وتطبيقه وألا تحركها الخصومة السياسية.

ويري «بان» الباحث في شئون الجماعات الإسلامية أن قواعد المنافسة السياسية هي الحل لأن قرار الحظر جعلهم يعملون تحت مظلة العمل السري طوال 60 عاما «تحت الأرض» والصراع سيكون أقوي، ويعود «بان» إلي الحديث عن حاجة الجماعة لتغيير سياساتها ومراجعة ما تفعله كما حذر في كتابه الصادر عن مركز النيل.

والذي جاء بعنوان «الإخوان المسلمين ومحنة الوطن والدين» وخلطهم بين الدين والدولة وتجربة 5 مرشدين، والقرار سيكون وفقا للصراع بين التيار المحافظ داخل الجماعة والتيار القطبي

التعليقات متوقفه