إجبار عاملات إنتاج بشركة تليمصر علي العمل في حراسة بوابات الشركة ودورات المياه

11

كتبت هبة صلاح:

عندما يكون للفوضي والظلم عنوان اذن انت في شركة تليمصر ، حيث يمارس كل انواع الاضطهاد والتعسف ضد العاملين ، والتهرب كذلك من مستحقات الدولة في الضرائب والتأمينات..

تجري الان مفاوضات بين العاملين بالشركة والمستثمر هاني اسماعيل محمد سرور الشهير بهاني الغزاوي ، الفلسطيني الجنسية ، فلم تسفر تلك الجلسات التي عقدت بوزارة القوي العاملة وبالنقابة الهندسية عن شيء سوي اثبات مراوغة المستثمر وانه فوق القانون والاطاحة بالقوانين المصرية ، واستمرار التهديد بالفصل لباقي العاملين..

فلم يكتف بفصل العاملين واجبار نحو 116 سيدة للحصول علي اجازة جبرية بمرتب كامل لحين خروجهن علي المعاش المبكر وفقا للقرار رقم 35 و 36 بتاريخ 3- 5 – 2011، بل يستعديهن الان بخطابات بعلم الوصول واستقطاب مجموعة صغيرة منها بحجة حاجتها للعمل وممارسة كل انواع الضغوط النفسية والعصبية لاجبارهن علي الخروج بنظام المعاش المبكر وفقا لشروطه ، فمن هي فني انتاج اول يجبرها علي العمل كفرد امن ! علي بوابات الشركة او امام دورات المياه ، في موقف مسيء وغير ادمي ، فضلا عن حرمانهن من الاجازات ومن العلاج الصحي ، ومن كل مميزاتهن وحقوقهن وفقا للقانون.. فتقول إحدي العاملات انها اصبحت فيما يشبه المعتقل، ومن شهر رمضان الي اليوم وهن يعملن من 9 صباحا الي 5 مساء بدون اجازات ، والعلاج ممنوع والراحة ممنوع ، وتمارس ضدهن ارهاب واستعباد..

كما حررت العاملات محاضر في قسم العمرانية رقم 16117 اداري العمرانية 2013 ، ومحضر جديد في مكتب العمل برقم 24 بتاريخ 27 – 8 – 2013 ..

ومن قبل هذه الممارسات فتم فصل كريمة فرج – ممثل اتحاد العاملين المساهمين بشركة تليمصر ورئيس اللجنة النقابية وسلب جميع حقوقها وحرمانها من الرعاية الصحية ، ودون حكم قضائي كما صدر قرار فصل جديد لعاملة اخري بدون اسباب سوي حضورها للمفاوضة الجماعية.. وما يثبت ان هذا المستثمر فوق القانون هو تجاهل خطابات وزراء القوي العاملة السابقين فتحي فكري وخالد الازهري للنائب العام ارقام 308 بتاريخ 9 – 2 -2012 التي طالبوا فيها بضرورة مواجهة مستثمري الشركة التي تتخذ تدابير غير مشروعة بقصد عرقلة سير العمل وتدمير النشاط ومنع العمال من عملهم والتعسف ضدهم كما لم يلتزم بتنمية نشاط الشركة وتطويره والحفاظ علي العمالة وحقوقها وامتيازتها فضلا عن هدم بعض المصانع وبيع معدات الشركة وتصفية العمالة وتهديدهم المستمر.. وتلك الشكوي ظلت حبيسة الادراج ،

وتم ارسلها للوزير كمال ابو عيطة بتاريخ 12- 7 -2013 .. وكذلك يكشف الكتاب رقم 1668 بتاريخ 3 -11 – 2012 للنائب العام في هذا الشأن والمتضمن استمرار تردي اوضاع الشركة الاقتصادية والتي ادت الي وصول خسائرها المجمعة الي 556 مليون جنيه وتوقفها عن سداد التزامتها النقدية تجاه البنوك التي تبلغ 264 مليون جنيه بخلاف الفوائد المستحقة عليها والتي تبلغ 306 ملايين جنيه..

كما يثبت محضر برقم 11993 لسنة 2012 بنيابة العمرانية بمعرفة مباحث التموين بالجيزة والتي قامت باغلاق المصنع بالشمع الاحمر لوجود منتجات مغشوشة.

التعليقات متوقفه