قضايا الدولة تؤكد: حظر الجماعة صحيح قانوناً

9

كتبت نسمة تليمة:

في تصريحات خاصة لـ«الأهالي» أكد المستشار أحمد مسعود المتحدث الرسمي باسم نادي هيئة قضايا الدولة ،أنه لم يكن في نية الهيئة من الأساس الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمورالمستعجلة والقاضي بحظر انشطة جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ علي أموالها والحصص المساهم بها افرادها

وأكد أن هيئة قضايا الدولة اتخذت قراراً بعدم الطعن علي الحكم تلبية لمتطلبات الشعب المصري في الفترة الراهنة حيث يجب أن تتكاتف كل المؤسسات للنهوض بمصر بعد ثورة 30 يونيو، ووصف «مسعود» الحكم بأنه صحيح ولا معول عليه،

وأضاف أن هيئة قضايا الدولة تقف علي مسافة واحدة من كل اطياف الشعب وهي لا ترجح مصلحة فئة علي أخري فجاء قرارها تأكيدا لهذا المبدأ وترسيخا لمبدأ عدم الانحياز لأي فئة.. كانت محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي قضت بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعةلها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعما.

كما قضت بالتحفظ علي أموال «الإخوان» العقارية والسائلة والمنقولات علي أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنوقلات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلي الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية، في حين قدمت اللجنة القانونية لـ «الإخوان» استشكالات لوقف تنفيذ الحكم.. ستنظر أمام ذات الدائرة التي اصدرت حكمها في 22 اكتوبر الحالي.

التعليقات متوقفه