د. أحمد البرعي وزير التضامن في حوار مع «الأهالي» قرار حل جمعية الإخوان المسلمين بداية لعودة دولة القانون

10

حوار: نجـــــوي إبراهيــــم

تصوير : خالد سلامة

كشف د. أحمد البرعي وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية إن قرار شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية سوف يمكن الحكومة من مصادرة أموال الجماعة والسيطرة عليها ولكنه لن يؤثر علي أنشطتهم.

وقال إن مجلس الوزراء يدرس قرار وضع الجماعة علي قوائم الجماعات الإرهابية في العالم للحد من نشاطها الإجرامي.

ورفض البرعي فكرة المصالحة مع قيادات الإخوان الذين رفعوا السلاح في وجه المصريين مشيرا إلي أن الحكومة تحاول السيطرة علي هذا التنظيم وتظاهراته بإصدار عدة تشريعات منها قانون منع التظاهرات والمسيرات غير السلمية وقانون مكافحة الإرهاب.. عن هذه القضايا وغيرها يجيب الوزير في الحوار التالي عن أسئلة «الأهالي»..

> بعد قرار الحكومة بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية وذلك وفقا لحكم محكمة القاهرة للأحوال المستعجلة في الشهر الماضي والتي قضت بحل الجمعية وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.. هل تعتقد أن هذا القرار هو بداية لعودة دولة القانون في مصر؟

>> الحكومة أعلنت منذ أول يوم لها أنها سوف تعمل علي عودة دولة القانون ولذلك تريثنا في إعلان قرار شطب الجمعية رغم ما حدث من هجوم في وسائل الإعلام علي هذا التريث، ونحن عاصرنا فترة حكم الإخوان ورأينا كيف ضربت الجماعة بالقانون عرض الحائط وقراري بشطب الجمعية قرار قانوني لم يعتمد فحسب علي قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولكن يعتمد أيضا علي حكم صادر من المحكمة.

> هل قرار حل الجمعية سيكون له تأثير علي أنشطتها؟

>> أعتقد أن خروج جماعة الإخوان وهي تحمل السلاح في وجه المصريين كلفهم خسارة كبيرة جدا فالجمهور نفسه لم يعد قابلا لهذه الجماعة ولا أنشطتها وتقريبا توقفت كل الأنشطة ماعدا رغبتهم في نشر الاضطراب في البلاد، أما فيما يخص قراري بشطب الجمعية فهذا بالطبع لن يؤثر عليهم ولا علي أنشطتهم ولكنه سوف يمكن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء من حصر أموال الجماعة والسيطرة عليها.

حصر التمويل

> يدور الحديث حاليا حول وجود العديد من الجمعيات الخيرية تتلقي تبرعات من المواطنين ثم تقوم بتمويل تنظيم الإخوان وكذلك بعض الشركات الكبري فهل تم حصر مصادر تمويل هذا التنظيم؟ وكيف يمكن محاصرته؟

>> التمويل والتبرعات التي تقدم للجمعيات الأهلية هدفه مساعدة هذه الجمعيات للقيام بأنشطة اقتصادية ومدنية والقانون لم يكن يتتبع أنشطة هذه الجمعيات ولكن الحالة التي أوجدتها جماعة الإخوان خاصة وأنهم يحصلون علي معونات من الخارج جعل الكثير يطالب بتتبع مصادر تمويلها في حين أن الجماعة نفسها ليست شرعية بل جماعة محظورة وبالتالي فهي تتلقي الأموال بطريقة غير مشروعة ويتلقاها أفراد تابعون لها وبالتالي عملية التتبع أمر صعب للغاية ليس في مقدور وزارة التضامن بمفردها ولكن يحتاج إلي تحريات أمنية.

جماعة إرهابية

> حل الجمعية لم يشف غليل الشعب المصري ولذلك تتعالي الأصوات بضرورة وضع الجماعة علي قوائم الجماعات الإرهابية؟

>> ندرس كل الوسائل الممكنة لوقف النشاط العدواني لهذه الجماعة واتخاذ مثل هذا القرار يمكن أن يسبب اضطرابات في الشارع المصري، وهذه الاضطرابات تعني تأثيرا علي النواحي الاقتصادية، ونحن نحاول السيطرة علي المشكلات التي حدثت عقب حكم الإخوان والتي انعكست علي حياة المصريين مثل أزمة البنزين والسولار والكهرباء والعيش وغيرها.. وبالتالي فنحاول الآن الخروج من عنق الزجاجة، وأي إجراء سنري أنه في صالح وقف إرهاب هذه الجماعة سوف نتخذه، وبالفعل وافقنا في مجلس الوزراء مؤخرا علي قانون منع التظاهر والتجمعات والمسيرات غير السلمية ومازال لدينا حزمة من التشريعات ندرسها في نفس الاتجاه، أما إقرار أن المنظمة إرهابية وفقا لما هو متفق عليه عالميا خاصة أن الأمم المتحدة لديها معايير محددة لإعلان إحدي المنظمات إرهابية فإذا وجدنا في ذلك وسيلة لإيقاف إرهاب الجماعة سنصدره فورا.

> صرحت من قبل أن تأجيل قرار حل جمعية الإخوان له أسباب سياسية ودولية ما هي؟

>> بالفعل تأجيل القرار لعدة أسباب أهمها أسباب داخلية حيث كان من المفيد الانتظار وعدم إصدار قرار الحل قبل حكم المحكمة ولن أفصح بأكثر من ذلك في الوقت الحالي.

المصالحة

> هناك العديد من المبادرات التي تم طرحها من أجل المصالحة مع قيادات الإخوان كان آخرها مبادرة «د. أحمد كمال أبوالمجد» ما مصيرها؟

>> منذ الإعلان عن مبادرة «د. أحمد كمال أبوالمجد» وأنا أكدت في وسائل الإعلام أن الحكومة ليس لها أي علاقة بهذه المبادرة، ونحن ملتزمون بالبيان السياسي لنا وهو مشاركة الجميع ماعدا من تلوثت يده بالدماء وكل من حمل السلاح في وجه الشعب المصري فلا صلح معه.

> وما رأيك في المصالحة الوطنية التي تتطلب كشف حقيقة ما حدث وما ارتكبه الإخوان ثم المحاسبة ثم المصالحة؟

>> المصالحة الوطنية تتطلب أن يتفهم الإخوان الأوضاع السياسية الحالية ويتحركوا في اتجاه إنقاذ أنفسهم خاصة أنهم افتقدوا كثيرا من شعبيتهم ولم يعد لهم تأثير علي الشعب المصري ومسيراتهم تقل يوما بعد آخر، ونحن لا نريد أن يفعل الإخوان ما فعلوه في السنوات السابقة.. منذ الأربعينيات وهم يتفقون مع الحكومات ثم يختلفوا علي المناصب ثم ينقلبون علي الحكومات ويستخدمون العنف وعندما تواجههم الحكومات وتقل مقاومتهم ينزلوا تحت الأرض في عمل سري، ونحن ليس لدينا رغبة في ذلك، ولكن لابد أن يعي الإخوان أن المصريين منذ 7 آلاف سنة مرّ عليهم الهكسوس والإنجليز والفرنسيون ولكن الشعب المصري له عاداته وتقاليده وأعرافه التي لم ولن تتغير، فهو شعب متدين وليس متطرفا وعاش طوال عمره يفصل بين الدين والسياسة، وإذا أراد الإخوان التعايش معنا وفقا لهذا النهج أهلا وسهلا ولكن مع التأكيد لن تمد أيدينا لمن تلوثت يده بالدماء أو رفع السلاح في وجه المصريين.

> ما تفسيرك للتسامح البالغ من قبل الرئاسة ومجلس الوزراء مع هذا التنظيم وتظاهراته غير السلمية؟

>> حالة الطوارئ قد تشير إلي أن الجو العام في مصر مضطرب وبالفعل هناك اضطراب خفيف في الشارع المصري ولكن الحكومة تتجه إلي إلغاء حالة الطوارئ ولا نريد استخدامه كثيرا، خاصة ونحن انتقدنا من سبقونا لاستخدامه فترات طويلة، ولذلك نحاول استبدال حالة الطوارئ بترسانة تشريعات تحمي المجتمع المصري من الإرهاب، ثم إن المقاومة الأمنية موجودة، وردا علي من يقول إننا لا نمنع تظاهرات الإخوان لابد أن ينظر إلي ظروف الشارع المصري خاصة أن مسيرات الإخوان تخرج من المساجد ولا يستطيع أحد أن يمنع أناسا تخرج معا من المساجد وإذا حدث اعتداء عليهم سيكون رد فعل الجمهور عنيفا ولذلك نحاول قدر الإمكان السيطرة علي الأمور دون إراقة دماء وهذه المسألة صعبة جدا ونعالج الأمر دون اللجوء لاستخدام الطوارئ ولكن بإصدار تشريعات كان أولها قانون منع التظاهرات غير السلمية وسوف ندرس مشروع قانون لمكافحة الإرهاب.

الإرهاب في سيناء

> إلي أين تتجه الأوضاع في سيناء؟

>> الشعب المصري لم يكتشف أهمية سيناء إلا عندما حدث منها اعتداء مسلح وسافر علي الجيش والشرطة سيناء منذ تولي محمد مرسي حكم البلاد وهي تستقبل يوميا إرهابيين مفرج عنهم بعفو رئاسي وتستقبل عن طريق الأنفاق أسلحة لا حصر لها ويهرب عبرها بنزين وسولار مصري بالإضافة إلي البضائع والسلع المهربة، والجيش لديه إصرار القضاء علي هذه البؤر لحماية حدود مصر وإقامة مشروع قناة السويس، وعلي حد معلوماتي أن الجيش نجح في ذلك إلي حد كبير، وأعتقد أنه خلال فترة وجيزة سيتم إعلان سيناء خالية من الإرهاب.

حظر الأحزاب الدينية

> رغم الاستقرار في لجنة الخمسين علي حظر قيام الأحزاب علي أساس ديني.. فهل تعتقد أن النص وحده كاف للوصول إلي ذلك؟

>> نحن في الحكومة لسنا ضد اتجاه سياسي معين، فالسلفيون لم يرفعوا السلاح في وجه المواطنين وحزب النور حزب سياسي، والجدير بالذكر أن السلفيين تفهموا طبيعة المرحلة الانتقالية ومطالب الشعب المصري، وهذا هو الفارق بينهم وبين جماعة الإخوان، كما أن السلفيين بدأوا يتفهمون أنهم حركة دعوية أكثر منهم حركة سياسية ولذلك يريدون ترك السياسة للحزب ويتفرغون للدعوة.

> ولكن هل النص في الدستور علي حظر قيام الأحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية يضمن ذلك؟

>> هذا بالطبع لا يكفي ولكن الأهم هو الممارسة ولكن عندما يكون لدينا نص صريح في الدستور يمكن المشرع عند عمل قوانين الأحزاب أن يتم وضع إجراءات مشددة تراقب أعمال وبرامج الأحزاب وألا تكون لوائح الأحزاب قائمة علي دعوة دينية وليس عملا سياسيا.

> قضية دور الأيتام التي دفعت بأطفالها في اعتصام رابعة هل اكتفت الوزارة باللجان التي قامت بالتفتيش علي هذه الدور ولم تجد بها مخالفات أم أن هناك إجراءات أخري للتحري عن هذه الدور المخالفة؟

>> اكتشفنا عن طريق الصحف أن هناك مدرسا أحضر 16 طفلا من مدرسة نظامية من الأقاليم ودخل بهم رابعة، وبالفعل قمنا بالتفتيش علي أغلب المنظمات ماعدا منظمة واحدة لم نتمكن من التفتيش عليها لأنها تقع في قلب حي رابعة العدوية.

> هل هذه اللجان كافية أم كان يجب مطابقة صور الأطفال الذين ظهروا أثناء الاعتصام بالأطفال في هذه الدور؟

>> رغم صعوبة ذلك إلا أننا عندما ذهبنا إلي المنظمات التي تم اتهامها وجدنا أطفالها موجودين في نفس اللحظة التي يتواجد فيها الأطفال بالاعتصام وأعتقد أن هذا كاف، أما مسألة الرقابة علي مثل هذه المنظمات فأعتقد أنها ليست الأساس بقدر ما هو الضمير لأن رقابة الوزارة مهما كانت شديدة إلا أنها محدودة، أما رقابة الضمير عامة، خاصة أن الوزارة لديها 40 ألف جمعية فالرقابة عليها شبه مستحيلة ولكن الذي يستطيع الرقابة الجيدة هو الضمير.

> بمجرد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور والاستفتاء عليه سيتم دعوة المواطنين للانتخابات البرلمانية أيهما أفضل البدء بالانتخابات البرلمانية أم الرئاسية؟

>> لولا أن الحكومة في إعلانها السياسي أكدت أنها ملتزمة بخارطة المستقبل وستظل ملتزمة بها ولولا هذا الالتزام لكان لي خيار آخر هو البدء بالانتخابات الرئاسية، وأعتقد أن الأساس في الموضوع هو البدء في الدستور خاصة أن المشكلة في عهد الإخوان حدثت نتيجة لأن الدستور جاء في الآخر.

الرئيس القادم

> ما هي مواصفات رئيس مصر القادم من وجهة نظرك؟

>> مصر تحتاج في الفترة القادمة إلي رجل يجمع بين الحزم والعدل خاصة أننا في مرحلة ثورية منذ ثورة 25 يناير والناس لديها مطالب حتي وإن كانت هذه المطالب فئوية ولابد أن يعي الرئيس القادم ذلك ويحاول التوازن بين حقوق الناس الآن وحقوق الأجيال القادمة خاصة أن 60% من الشعب المصري تحت سن الأربعين و70% تحت سن الثلاثين وهذا ما تحاول أن تقوم به الحكومة الآن ولابد أن يتوافر في الرئيس القادم أن يكون حازما ولابد أيضا أن يكون عادلا لأن قصة مصر في نظري تتلخص في العدل الاجتماعي فنحن نحتاج إلي رجل يستطيع أن يأخذ قرارا فوريا قائما علي فكرة العدالة الاجتماعية.

> ما تعليقك علي التأييد الشعبي للفريق أول «عبدالفتاح السيسي» وهل هناك تعارض بين توليه سلطة البلاد وبين الدولة المدنية؟

>> من يروج أن تولي الفريق السيسي حكم البلاد يجعلنا تحت الحكم العسكري فهذا غير صحيح تماما، والفريق السيسي أثبت أنه رجل عسكري وسياسي أيضا خلافا للمجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير فلم يكن المجلس يستوعب فكرة السياسة وهذا كان أمر طبيعي خاصة بعد مرحلة مبارك هذا النظام الديكتاتوري المغلق، ولكن موقف الفريق السيسي عقب ثورة 30 يونيو وطلبه تفويضا من الشعب يدل علي أنه رجل يعي السياسة جيدا وأنا منذ أربعة شهور وأعمل معه ضمن الفريق الوزاري وأري أنه رجل له عقلية متفتحة ورجل وطني مخلص وهدفه حماية البلاد رجل حازم ويشعر بالعدالة الاجتماعية وبالتالي فإن مواصفات الرئيس التي تحتاجه مصر وسبق أن ذكرتها تتوافر فيه ومن حقه رئاسة البلاد إذا أراد، وأنا لا أخفي سرا إذا الفريق السيسي ترشح لمنصب الرئيس سأكون أول المؤيدين.

> هناك مخاوف في حالة رفض الفريق السيسي الترشح لمنصب الرئيس من عودة الإخوان وتصارعها علي الحكم مرة أخري ما تعليقك؟

>> هذه المخاوف صحيحة وأنا أيضا أحمل نفس هذا التخوف وعلي القوي السياسية أن تستفيد من الدرس السابق وتتفق علي مرشح واحد تخوض به الانتخابات الرئاسية.

الحكومة الانتقالية

> هناك العديد من الانتقادات الموجهة للحكومة الانتقالية الحالية خاصة أنها تهتم بالوضع الأمني علي حساب الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مشكلات المواطن المصري من ارتفاع أسعار وبطالة وفقر.. لاتزال موجودة.. ما تعليقك؟

>> لا أعتقد أن التركة الموروثة علي مدار 30 سنة ماضية تستطيع حل ما بها من تجاوزات خلال فترة وجيزة خاصة أن عمر الحكومة الحالية لا يزيد علي أربعة شهور، ورغم ذلك فقد بدأنا العمل في المدن الأكثر فقرا والعشوائيات من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية، وفيما يخص قضية ارتفاع الأسعار هناك مناقشات واسعة مع التجار واقترحنا عليه فكرة التسعيرة الجبرية رفضوا ثم التسعيرة الاسترشادية، كما أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات في صالح المواطن مثل إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات كذلك ومصروفات المدن الجامعية، وتحديد الحد الأدني للأجور للقطاع العام ونحن في طريقنا لتحديده في القطاع الخاص، ولأول مرة تنفق الحكومة علي البنية التحتية في مصر مثل طريق مصر – اسكندرية الذي بدأ العمل به قبل ست سنوات هناك تعهد من الحكومة بانتهاء العمل فيه خلال ستة أشهر، فنحن نعمل بكامل قدرتنا ولكن الواقع أليم فنحن لدينا أكثر من 40% تحت خط الفقر لا نستطيع تحسين مستواهم بين يوم وليلة خاصة في ظل تدني الاستثمارات في مصر نتيجة لتدهور الوضع الأمني ونحاول أن نعمل توازنا بين الحاضر والمستقبل فعندما رأينا أن الاستثمارات غير كافية قمنا بزيادة ميزانية الاستثمار التي تقدر بنحو 140 مليار جنيه بمقدار 5.22 مليار، وفي ذات الوقت يحاول «د. أحمد جلال» وزير المالية جاهدا تقليل عجز الموازنة من 14% إلي 9% وهذا يعني هبوطا في الأسعار وارتفاع قيمة الجنيه فالحكومة تعمل وفقا للمثل القائل «علي قد لحافك مد رجليك» وليس في وسعها أكثر من ذلك.

> هل مفهوم العدالة الاجتماعية التي نادي بها الشعب في ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو تنحصر في إقرار حد أدني للأجور؟

>> العدالة الاجتماعية أبعد من الحد الأقصي والأدني للأجور فهي تعني حق كل مواطن في العلاج المجاني والتعليم المتميز المجاني وضمان دخل مناسب لكل مواطن بما فيهم أصحاب المعاشات ومن لا دخل له وتعني أيضا إعادة توزيع الناتج القومي الذي يستولي 5% من السكان علي أكثر من 85% منه وهذا يتم من خلال فرض ضرائب تصاعدية وتقديم خدمات مجانية جيدة للمواطن.. وتحقيق هذا يحتاج مزيدا من الوقت.

المعونة الأمريكية

> تعليق الولايات المتحدة الأمريكية جزء من المعونة الأمريكية لمصر هل هذا القرار سوف يؤثر علي الاقتصاد المصري وهل الهدف منه الضغط علي مصر لتغيير سياستها مع الإخوان؟

>> هذا القرار خاص بالمعونة العسكرية ولن يؤثر علي الاقتصاد المصري وكبار الضباط في الجيش أكدوا عدم تأثيره علي الجيش وربما يدفع الجيش للبحث عن مصادر أخري للتسلح كالتصنيع مثلا، ونحن كحكومة نرفض أسلوب الولايات المتحدة ونؤكد أن قرارها لن يؤثر علي القرار المصري وسوف تكتشف مجموعات صنع القرار في الولايات المتحدة الخطأ الفادح الذي وقعت فيه بإصدارهم هذا القرار وأشير إلي اتحاد المصريين في الخارج وعرضهم بتعويض المعونة الأمريكية لمصر في حال وقفها.

أصحاب المعاشات

> رفض أصحاب المعاشات العلاوة الاستثنائية الـ 5% ووصفوها بأنها علاوة إخوانية وطالبوا بزيادتها إلي 20% وإقرار حد أدني للمعاش 960 جنيها؟

>> أنا أؤيد أصحاب المعاشات في كل مطالبهم زيادة العلاوة الاستثنائية إلي 20% وسأعمل جاهدا لتدبير الموارد لرفع الزيادة قدر الإمكان وأصحاب المعاشات لهم الحق في المطالبة بحد أدني للمعاشات ولكن زيادة الحد الأدني إلي 960 جنيها أمر مستحيل في الوقت الحالي خاصة أن المعاشات الشهرية تتكلف 6 مليارات جنيه تصل في نهاية السنة إلي حوالي 72 مليار جنيه أو 75 مليارا والاشتراكات المحصلة لا تزيد علي 400 مليون جنيه وبالتالي هناك فجوة بين الاشتراكات والمعاشات تقوم بسدادها الخزانة العامة أولا تسدد فوائد ديونها للتأمينات ثانيا تدفع 1% تلتزم الخزانة بدفعها سنويا لأصحاب المعاشات كما أن اكتواريا لا يمكن أن تصل بمعاش قدره 300 جنيه إلي 960 جنيها فهذا يتطلب مليارات المليارات شهريا فمن أين أستطيع تدبير هذه الأموال وأحب التأكيد علي أن من حقهم اللجوء إلي القضاء للمطالبة باسترداد أموالهم لدي وزارة المالية وأنا شخصيا لجأت معهم إلي القضاء وكانت محاميا عنهم عام 2007، ولابد من تقديم المسئول عن إهدار أموالهم للمحاسبة وأنا أتفق مع كل مطالبهم وأعتقد أن هذه المشكلات ستكون محل دراستها هو مجلس إدارة هيئة التأمينات حيث سيتم تمثيل أصحاب المعاشات والعمال في هذا المجلس وسيكون عددهم 8 أعضاء بدلا من عضو واحد لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالأموال والزيادات.

> وهل تم تحديد مديونية وزارة المالية للتأمينات؟

>> تم تشكيل لجنة من المالية والتضامن لحصر هذه الديون وبحث سبل استرداد الأموال واللجنة لاتزال تقوم بعملها وعندما يتم تحديد مستحقات التأمينات سيتم الاتفاق علي كيفية السداد.

> وهل تقدر الأموال بـ 600 مليار جنيه كما يقول أصحاب المعاشات وعلي رأسهم «البدري فرغلي»؟

>> أصحاب المعاشات حددوا هذه القيمة لأنهم قاموا بحساب الفوائد علي الصكوك التي أصدرها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ونحن ندرس القيمة الحقيقية لهذا الدين وسبل استرداده وهناك حديث عن أخذ شركات أو عقارات وأراض أي رد عيني وتم بالفعل استرداد 14 مليار جنيه من وزارة المالية وللأسف كان هناك اتفاق شقوي بين وزارة التأمينات ووزارة المالية في عهد الحكومة السابقة علي سداد الأموال ولكن هذا الاتفاق توقف بعد تغير الوزارة.

واسترداد هذه الأموال سوف يستغرق وقتا طويلا ولاتزال اللجنة تحدد قيمتها خاصة أنه لم يجر دراسة عن قيمة الأموال والفوائد المستحقة عليها منذ عام 2004، ونحاول الآن بحث فكرة زيادة العائد علي إجمالي المديونية من 8% إلي 9%.

> كيف يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية ومعاش الضمان الاجتماعي لأسرة مكونة من 5 أفراد لا يزيد علي 300 جنيه وهل هناك اتجاه لزيادته وزيادة عدد المستفيدين منه؟

>> مشكلة ضآلة المعاشات موجودة في معاش الضمان وكذلك معاش التأمينات وسيتم دراسة زيادة قيمة المعاشات وفقا للموارد المتاحة فضلا عن ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات مثل القانون 112 لسنة 1981 الخاص بالعمالة غير المنتظمة.

حقوق الفلاحين

> اتخذت قرارا مع بداية توليك الوزارة بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين الذين يتبعون القانون 112 لسنة 1981.. هل تم تنفيذ هذا القرار؟

>> بالفعل تم عقد اجتماع مع نقابتي الفلاحين والصيادين لحصر أعداد الفلاحين والصيادين والإشكالية أمامنا الآن إن الناس تريد دفع أقل نسبة اشتراكات، وسوف نواصل الاجتماعات بعد العيد لحل هذه الإشكالية نظرا لتوقفها عقب وفاة نقيب الفلاحين.

> هل سيتم ضم عمال وعاملات الزراعة والتراحيل الذين لا يتبعون أي نقابة من ضمن المستفيدين من هذا الصندوق؟

>> هذا الصندوق الخاص بالرعاية الصحية وتقديم تأمين صحي للفلاحين والصيادين سوف يفتح الباب أمام صغار المزارعين وعاملات الزراعة للانضمام إلي النقابات المستقلة ليس فقط للاستفادة من خدمات الصندوق ولكن من أجل حقوق هذه الفئة سواء في الأجر العادل أو حقهم في التأمينات والمعاش وحضهم أيضا في ساعات معينة للعمل.

ولابد أن تقوم النقابات بتوعية هؤلاء المواطنين بأهمية الانضمام إليهم من أجل الدفاع عن حقوقهم.

> ولماذا تطالب بإلغاء القانون 112 لسنة 1981 الخاص بالعمالة غير المنتظمة رغم أنه قانون يعطي معاشا لمن لا معاش له ويشمل الفئات المطحونة في المجتمع المصري؟

>> الوزارة تطالب بإلغاء القانون 112 لأنه يتم تمويله بالكامل من التأمينات والخزانة وعند إقراره كانت دخول هذه الفئة من العمالة غير المنتظمة لا تسمح لهم بدفع اشتراكات، كما أن الشخص في 112 يدفع اشتراكا شهريا جنيها واحدا ليحصل علي معاش 164 جنيها في حين أن الشخص الخاضع للقانون 79 لسنة 75 لو أراد الحصول علي نفس المبلغ يقوم بدفع 34 جنيها شهريا وهذا لا يتماشي مع فكرة العدالة الاجتماعية، ولذلك ندرس ضم العمال الذين لديهم القدرة لدفع اشتراكات إلي القانون 79 ومن ليس له القدرة بنقل إلي الضمان الاجتماعي.

> العاملات في مجال الزراعة ما دور الوزارة للدفع بهن تحت مظلة الحماية القانونية والتأمينية خاصة بعد استثنائهن من قانون العمل؟

>> نحن نهتم الآن بعلاج هذه الفئة وأنا حاولت وأنا وزير قوي عاملة أن أضع لائحة لهؤلاء العاملات ولكن المشكلة التي كانت أمامي صعوبة حصر تلك العاملات وأعتقد أن هذا هو دور النقابات المستقلة.

بنك ناصر

> هناك العديد من الاتهامات الموجهة لبنك ناصر الاجتماعي منها اتجاهه إلي النشاط الاستثماري علي حساب البعد الاجتماعي ما تعليقك؟

>> النشاط الاستثماري للبنك يمكنه من تحقيق أرباح يستخدمها في تحقيق الخدمات الاجتماعية ونحن حاليا ندرس إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك وتعديل القانون المنشئ للبنك الذي يتحدث عن هيئة عامة يعطي لها 2% من أرباح القطاع العام وجزء من أرباح وزارة الأوقاف وهذه الموارد أصبحت غير موجودة وبالتالي فإن موارد البنك ضعيفة ولذلك فالخدمات التي يقدمها ضعيفة جدا وأعتقد أن الخدمة الكبري التي يقدمها البنك هي صرف النفقات والقروض الصغيرة وقروض السيارات والتوسع في عملياته المصرفية وزيادة موارده يتطلب تعديل المادة الأولي في قانون البنك لأن النص علي أي هيئة عامة يعوق ممارسة العمل المصرفي.

> وكم يبلغ رأس مال البنك الآن؟

>> يبلغ مليارا ونصف المليار جنيه.

> وماذا عن شكاوي المطلقات والأرامل من أن البنك يرفض صرف النفقة بأثر رجعي وأن الحد الأقصي لا يزيد علي 500 جنيه؟

>> لدينا اجتماع مع الأستاذة «سكينة فؤاد» مستشار الرئيس لشئون المرأة بعد العيد لبحث سبل تطوير أداء البنك في دفع النفقات وفيما يخص الحد الأقصي للنفقة ويتم تحديدها وفقا للموارد المتاحة وأنا أريد زيادة الحد الأقصي ولكن «الإيد قصيرة».

قانون الجمعيات الأهلية

> تم الانتهاء مؤخرا من صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية فما تعليقك عليها؟

>> أحب أن أوضح أنه تم تشكيل لجنة من قيادات المجتمع المدني والوزارة لم تتدخل في عمل اللجنة وأعتقد أن مسودة القانون المقدمة أكثر ديمقراطية ونالت المسودة استحسانا من جميع ممثلي الجمعيات الأهلية خاصة أنها سوف تحصل علي حريات غير مسبوقة وفقا لهذا القانون وتشمل حرية الإنشاء وعدم اللجوء إلي استصدار تراخيص من جهات أمنية ولكن هناك موضوعين عليهما خلاف هما التمويل والاتحادات وفيما يخص التمويل كنت وأنا أستاذ جامعي أثناء رئاستي اللجنة التي شكلتها المجموعة المتحدة لصياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية كنت أرفض الرقابة علي التمويل أما الآن فأنا أطالب بهذه الرقابة ليس لأني وزير ولذلك غيرت موقفي ولكن نتيجة لتغير الظروف والأحداث فهناك الكثير من الأموال التي انهالت علي مصر بعد ثورة 25 يناير واستخدمت للأضرار بالأمن القومي فمن حق الدولة أن تعرف كيف يتم إنفاق الأموال التي تدخل البلاد.

التعليقات متوقفه