خالد زين بين مطرقة حسن حمدي وسندان طاهر أبو زيد

23

كتب أحمد هديب:

يعيش حالياً خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أياماً صعبة بسبب حيرته بين مساندة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي أو طاهر أبوزيد وزير الرياضة بسبب اللائحة التي أصدرها الأخير والتي بمقتضاها سيرحل مجلس إدارة الأهلي بالكامل في الانتخابات المقبلة، حيث يجهّز مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي شكوي رسمية لتقديمها للمحكمة الرياضية الدولية في حالة تجاهل اللجنة الأوليمبية المصرية رفع شكوي القلعة الحمراء ضد لائحة الأندية الجديدة، التي أصدرها طاهر أبو زيد وزير الرياضة مؤخراً إلي اللجنة الأوليمبية الدولية.

ويستعد طاهر أبوزيد وزير الرياضة للإطاحة، بمجلس إداراة الأهلي بعد ان أطاح بمجلس ممدوح عباس من رئاسة الزمالك، حيث يجري اتصالات بمستشاريه ومساعديه.

ويدخل في دائرة اهتمامات وزير الرياضة كل من حسام بدراوي أمين التنظيم بالحزب الوطني الأسبق، ومحمود طاهر عضو مجلس إدارة الأحمر السابق، لتولي قيادة المجلس المؤقت للأهلي.

وتحاول إدارة الأهلي تحصين نفسها بهذا الإجراء الاحترازي في حالة تجاهل خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية تصعيد أزمة اللائحة إلي الأوليمبية الدولية، حيث لا يحق للأندية مخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية إلا عن طريق اللجنة المصرية.

وتعتبر هذه الخطوة من مجلس القلعة الحمراء أحد المواقف التصعيدية التي تتبعها لإسقاط لائحة أبو زيد بداعي مخالفتها للميثاق الأوليمبي، وباعتبارها تدخلاً حكومياً في شئون الأندية بعد رفع مذكرة رسمية للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بضرورة التدخل السريع لإلغاء اللائحة وإنقاذ الكرة المصرية من مغبة العقوبات في حالة تصعيد الأمر للجنة الأوليمبية الدولية، كما حدث مع الكويت التي تم إيقاف النشاط الكروي بها بسبب التدخل الحكومي في الرياضة، ولم يتم رفع الإيقاف عنها إلا بعد تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي التي أصدرتها الحكومة الكويتية. ويعقد مجلس إدارة اللجنة اجتماعاً مهما اليوم لمناقشة خطابات الأندية لمنع إقرار لائحة النظام الأساسي للأندية التي أعلنها طاهر أبوزيد. علي جانب آخر أرسل خالد زين مؤخراً خطاباً رسمياً لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي للمطالبة بتأجيل انتخابات الأندية من يناير إلي شهر مارس المقبل، خاصة أن هذه الفترة سوف تشهد الانتخابات البرلمانية وهو ما يقتضي تغليب المصلحة العامة للدولة فوق أي اعتبارات أخري.

ومن جانبه، أحال مجلس الوزراء صورة من الخطاب إلي وزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة لإبداء رأيها في ذلك.

التعليقات متوقفه