نقص أدوية الطوارئ تسبب في وفاة عدد من المرضي
كتب خالد عبدالراضي :
تقدم المركز المصري للحق في الدواء، ببلاغ رقم 1568, عرائض النائب العام، للتحقيق مع المسئولين بوزارة الصحة، بسبب النقص الحاد في عدد من الأدوية “منخفضة الثمن”، منذ أكثر من عامين, متهما عددا من شركات الدواء بمحاولة “لي ذراع” الحكومة في محاولة منها لرفع أسعار أدويتها دون النظر للظروف الصعبة التي يتعرض لها المواطنون في الوقت الحالي.
وأكد محمود فؤاد، مدير المركز, أنه أرفق ببلاغه للنائب العام، أسماء عدد من المرضي وذويهم الذين تقدموا ببلاغات يشكون فيها من عدم وجود أدوية طوارئ، بعدد من المستشفيات العامة والجامعية بالمحافظات، والتي تم ذكرها بالبلاغ، مما نتج عنه وفاة عدد من المرضي، موضحا أن النقص الحاد في الأدوية رخيصة الثمن يصب في صالح البدائل الدوائية مرتفعة الثمن، والتي يصل سعرها أحيانا إلي أضعاف ثمن الدواء المختفي من الاسواق .
وأرجع فؤاد, الازمة الي تعثر الشركات التابعة للشركة القابضة لصناعة الأدوية بقطاع الأعمال، والخسائر المتلاحقة التي تتعرض لها, بسبب انخفاض أسعار أدويتها بشكل لا يتلاءم مع تكلفة إنتاجها، مما أدي إلي انخفاض إنتاجها من 80% إلي أقل من 10%، مطالبا برفع أسعار أكثر من 180 منتجا دوائيا من 3جنيهات إلي خمسة، للمساهمة في الخروج من الأزمة.
التعليقات متوقفه