لجنة الخمسين ترفض «مدنية» الدولة!!

19

لم توافق لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد علي اقتراح «حسين عبدالرازق» ممثل تيار اليسار علي إضافة «مدنية» إلي المادة الأولفي من الدستور والتي تقول إن «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة»، وقد أيد هذا الاقتراح كل من السفيرة ميرفت التلاوي وعمرو صلاح، والأنبا بولا والأنباء أنطونيوس وصفوت البياضي، ود. عبلة ود. مجدي يعقوب ومحمد عبدالعزيز وسيد حجا ب، وإن قبل بعضهم الإشارة إلي مدنية الدولة فى الديباجة بدلا من النص عليها فى المادة الأولي من الدستور.

وقالت مني ذوالفقار نائب رئيس لجنة الخمسين إن هناك إجماعاً فى اللجنة علي مدنية الدولة، لكن الخلاف علي الصياغة، سواء بالنص علي كلمة مدنية أو عدم النص عليها وتترك النصوص باقي المواد بالدستور لتعبر عن المدنية.

وأضافت أن مدنية الدولة تعني خضوع كل الدولة للقانون فلا يوجد أحد فوق القانون، ولا يوجد حاكم أو سلطة أو فرد فوق القانون.

وأصدر التحالف الديمقراطي الثوري بيانا أكد فيه أن رفع النص علي مدنية الدولة من مشروع الدستور فى التصويت الأول فى لجنة الخمسين «يمثل إهدارا للموجة الثانية للثورة الشعبية العظيمة فى 30 يونيو التي قامت لإسقاط حكم اليمين الفاشي الديني».. ويفتح الباب للسلبية المتشددة بإضفاء صبغة دينية علي الدولة والمجتمع».

وقال د. رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري إن «حذف كلمة مدنية سيسمح بقيام نظم سياسية دينية أو عسكرية، وإن أخذت فى ظاهرها الشكل المدني، وهذا ما كنا عليه فى عهدي مبارك ومرسي، مضيفا «كلمة مدنية كانت ستوصد الباب تماما أمام عملية التأسيس لنظم دينية، لأنه يمكن فهم المادتين الثانية والثالثة فى مشروع الدستور الجديد» علي أنهما تؤسسان لدولة دينية، حتي ولو تم إلغاء المادة 219 من الدستور.

التعليقات متوقفه