رئيس الهيئة يقرر مضاعفة رسوم الرسائل البريدية

130

كتب مجدي عباس عواجه:

أصدر رئيس الهيئة القومية للبريد قرارا برفع أسعار الرسائل البريدية بنسب تتراوح بين 250% و500% رغم تعهد الحكومة الحالية بثبات أسعار الخدمات بكل أنواعها.

ويقول إيهاب احمد عبد الباسط إنه شاهد الذهول والوجوم وعلامات الأسي والأسف علي وجوه الواقفين أمام مكتب بريد العياط النموذجي. بعد قرار رفع ومضاعفة الرسوم البريدية. وتتدخل علياء حسن موظفة قائلة رسالة البريد العادي وزن 20 جراما تم رفعها من ثلاثين قرشا إلي جنيه بنسبة 230% ويتصاعد الثمن كلما زاد الوزن من وافق لرئيس هيئة البريد علي قرار مضاعفة الرسوم في هذا التوقيت العصيب السيء؟؟!!

وتضيف هدي عويس أن الرسالة المسجلة تم رفعها من مائة وخمسين قرشا إلي ثلاثة جنيهات وعلم الوصول زنة عشرين جراما تم رفعه إلي ثمانية جنيهات، وهكذا توالي الرفع بشكل مستفز، فأين هي الرقابة البرلمانية علي أعمال هيئة البريد؟! ثم ما هو رد فعل الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الذي اعطي للشعب كله وعدا قاطعا بثبات الأسعارو عدم زيادتها سواء كانت أسعار سلع أو خدمات، فلماذا فعلها رئيس هيئة البريد خلسة؟؟!!

ويتساءل زاهر محمد عطوة لماذا اختار رئيس هيئة البريد هذا التوقيت السيء لرفع الأسعار بشكل جنوني؟!

هل يريد رئيس هيئة البريد موارد يغطي بها زيادات الأجور؟ هكذا يتساءل علاء الدين علي رياض، ويضيف ألا يكفيه ما يتم استقطاعه من المعاشات شهريا، وهو استقطاع في زيادة متوالية سنويا. وهو ما يفوق ميزانية هيئة البريد عدة مرات. بل الهيئة لديها فائض يوزع أرباح؟ التوقيت سيئ وعنصر المفاجأة أسوأ والناس لم تعد تحتمل المزيد من الأعباء.

ما يلفت النظر أن هناك رسائل بريدية وصل سعر الحد الأقصي لها 14 جنيها هكذا يصف القرار السيئ الشيخ عبد الحليم عبد المحسن ويتساءل : هل حصل رئيس الهيئة علي موافقة مجلس الشعب بهذه الأسعار القاسية أجزم يقينا بعدم حدوث ذلك؟ هل حصل علي موافقة وزير الاتصالات إن كان الوزير وافق له تكون طامة كبري! وهل وافق رئيس الوزراء أو علم بهذه القفزة لأسعار الرسائل البريدية والتي تعد خدمة جماهيرية مدعمة؟؟!! لو علم الدكتور رئيس الوزراء بقرار الزيادة الكارثة تكون مصيبة، ولو نفذ القرار دون علمه تكون المصيبة أعظم وأخطر ومقدمه لرفع أسعار الخدمات كلها؟!

ويطالب إسلام شوقي مقداد بعزل رئيس هيئة البريد ، ويطالب إسلام مجلس الشعب بسرعة التحرك وعمل لجنة تقص حقائق برلمانية للوقوف علي الأساب والمبررات التي دفعت رئيس الهيئة لمضاعفة رسوم رسائل البريد، ومساءلته عن سبب عدم رجوعه للبرلمان. فقد انتهي عصر وعهد القرارات الفردية الفوقية التي يصدرها المسئول من مكتبه المكيف دون اعتبار للشعب.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق