كتبت نجوى إبراهيم:
رغم تأكيدات المسئولين بوزارة التموين، أن أزمة البوتاجاز بدأت فى الانحسار خاصة بعد وضخ كميات إضافية للأسواق تصل إلى مليون و300 ألف اسطوانة يوميا لمواجهة تزايد الطلب على الاسطوانات، لكن أزمة نقص اسطوانات لاتزال مشتعلة فى العديد من محافظات الجمهورية، ففى مناطق حلوان والوراق وفيصل وصفط اللبن ارتفع سعر الاسطوانة إلى 60 جنيها. وفى منطقة الوايلى أكد عدد من المواطنين أنهم يقفون فى طوابير طويلة أمام المستودع يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا ولا يستطيعون الحصول على الأنبوبة فى حين أنها تتوافر لدى الباعة السريحة الذين يتحكمون فى سعرها ويبيعونها بـ 50 و60 جنيها.
وألقت وزارة التموين المسئولية على وزارة البترول والشائعات التى يروجها أعضاء الجماعة المحظورة التى تهدف لإحداث بلبلة فى الأسواق خاصة أن الجماعة كانت توزع الاسطوانات فى ظل النظام السابق خلال جمعيات تابعة لها. وأكد المسئولون بالوزارة أن دورها يقتصر على عملية التوزيع ومراقبة توافر الكميات فى الأسواق وإبلاغ وزارة البترول فى حالة وجود نقص.
ومن جانبها أكدت عفاف هلال – رئيس جمعية عين لحماية المستهلك أننا كجمعيات لحماية المستهلك ناشدنا وزير التموين بسرعة حل الأزمة وتفعيل خدمة توصيل البوتاجاز إلى المنازل “دليفري” مقابل 8.5 جنيه، وقالت إن الوزير قال سبب الأزمة هو تأخر وصول ناقلات الغاز الصب المستورد من الخارج وبمجرد وصول هذه السفن سوف تنتهى الأزمة. وعن استمرار الأزمة حتى الآن أكدت أنه مع بداية فصل الشتاء يتزايد الطلب على الاسطوانات فضلا عن استخدام الاسطوانات المنزلية فى المطاعم والأغراض التجارية.
وقال د. “حسام عرفات” – رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية – إن السبب الرئيسى لتفاقم الأزمة هو سوء إدارة ملف الوقود بشكل عام وملف البوتاجاز بشكل خاص. وأوضح أن قلة المنتج المعروض خلق أزمة طاحنة خلال الأيام الماضية.
وأكد د. إبراهيم زهران الخبير البترولى الدولى أننا نحتاج حوالى 12 ألف طن بوتاجاز يوميا بما يعادل مليون و100 ألف اسطوانة منزلية، بالإضافة إلى 2000 طن تجارى وبالتالى فالاستهلاك اليومى 14 ألف طن وما يتم طرحه 9 آلاف طن والحكومة اعترفت أن لديها عجز 20% ومادام هناك عجز بالتالى يظهر البلطجية والسوق السوداء. وحول مسئولية الإخوان عن الأزمة أشار إلى أنهم كانوا يحصلون على كمية من الاسطوانات فى فترة حكم “مرسي” ويقومون بتوزيعها مقابل عمل بطاقات انتخابية للمواطنين وهذا الوضع مازال مستمرا ولكنه بصورة أقل.
وعن الحلول المقترحة لحل أكد د. إبراهيم أن هناك حل اليوم الواحد أو حل على المدى القصير ويتمثل فى استيراد العديد من شاحنات الغاز الصب لسد احتياجات المواطنين أما الحل النهائى أو حل المدى الطويل فيتم من خلال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدلا من تصديره ببلاش واستيراد الغاز الصب بمبالغ طائلة.
التعليقات متوقفه