الكنيسة لم تحدد موقفها بخصوص “الكوتة”

26

تقرير : رانيا نبيل

نظم عدد من النشطاء والحقوقيين، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، للمطالبة بتخصيص “كوتة” للأقباط في المجالس النيابية والوظائف العليا بالدولة، والمساواة بين المصريين جميعا، ورفض وجود المادة 219، الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور.

وأصدر منظمو الوقفة بيانا طالبوا فيه بالتمييز الإيجابي للأقباط والمرأة والشباب، بحيث لا تقل نسبة تمثيل الأقباط عن 10 %، ونسبة المرأة عن 20 %، ونسبة الشباب عن 10 %، مؤكدين ضرورة أن تضمن الدولة التعيين للأقباط بدون تمييز في الوظائف العليا، طبقا لمعيار الكفاءة.

ورفع المتظاهرون عدة لافتات، منها “مدنية لا دينية “، و”لا للمادة 219″، مرددين هتافات تطالب بالمساواة بين المصريين، وبالتمييز الإيجابي للأقباط، منها “عايزين دولة مدنية”، و”مصر لكل المصريين”.

جاء ذلك رداً على الاجتماع المغلق الذي عقده البابا تواضروس مع عدد من السياسيين ورجال الأعمال الاقباط بالكاتدرائية المرقسية مساء الأربعاء الماضي، لمناقشة موقف الكنيسة من النظام الانتخابي للبرلمان المقبل.

وأسفر الاجتماع بحسب تصريحات شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة “إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رفض فكرة تخصيص كوتة للأقباط في الدستور.

وقال المستشار أمير رمزي؛ أحد أعضاء الاجتماع ان قداسة البابا طالب من الحاضرين بالاجتماع عدم نشر اي تفاصيل للإعلام، وطالب من كل الحضور على أن يكون الاجتماع سريا. أضاف رمزي، أن تصريحات د. شريف دوس، نصفها فقط صحيح، والنصف الاخر غير صحيح، وجاء في خدمة رأيه الشخصي فقط، وكل تصريحاته يُسأل عنها هو، لأننا تعهدنا للبابا الالتزام بما طالبه من كل الحضور وهو ما تم بالفعل.

التعليقات متوقفه