بلاغ ضد وزير التنمية السابق لمحاولته قلب نظام الحكم

17

كتبت: رانيا نبيل

تقدم المحامي حسن نايل أحمد فياض، أمين لجنة الحريات المركزية بحزب التجمع، ببلاغ عرائض النائب العام رقم 16660 بتاريخ 23 نوفمبر 2013، ضد محمد علي إسماعيل بشر عضو حزب الحرية والعدالة الإخواني، ووزير التنمية المحلية السابق في حكومة هشام قنديل، وممثل الإخوان المسلمين فيما يسمي “التحالف الوطني لدعم الشرعية”، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو في حقه، لمحاولته قلب نظام الحكم، وإثارة الفتنة في المجتمع المصري وتهديد الأمن القومي المصري، وتدمير الاقتصاد المصري والتحريض على العنف. وجاء في أسباب الدعوى المقدمة “ضد محمد علي بشر  أنه يسعي إلي إجراء مصالحة بين الدولة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طبقا للقانون وحكم المحكمة الصادر مؤخراً. وإستند البلاغ إلى تصريح إعلامي في حديث تليفزيوني للمشكو في حقه، وصف فيه؛ أن ما حدث في 30 يونيو، إنقلابا وليس ثورة، إطاحت بالرئيس الشرعي، على حد زعمه، وهو ما يعد تحريضاً على الفتنة في المجتمع المصري، وإتخاذ استراتيجيات بديلة لإدارة الصراع مع الشعب ومع الدولة بجميع مؤسساتها. كما استند البلاغ إلى حديث صحفي له بتاريخ 22 نوفمبر 2013، بصحيفة اليوم السابع، أعلن فيه قيام ما يسمى بتحالف دعم الشرعية- وثيقة المصالحة حتى تشمل أسس ومبادئ أي حوار ندخل فيه، ونؤكد فيها على الشرعية الدستورية التى تتضمن عودة محمد مرسي ومجلس الشورى ومن قبلهما الدستور. تضمن البلاغ مطالبة النائب العام، إتخاذ الاجراءات القانوية تجاه اللواء محمد إبراهيم بصفته وزير الداخلية، لعدم تنفيذ حكم الامور المستعجلة وحظر انشطة الإخوان، ومن ينتمي إليهم. وقال حسن فياض مُقدم البلاغ، إن النائب العام سوف يبدأ في الإجراءات الرسمية بدءاً من الاسبوع المقبل، بعد أن يتم إتخاذ اقوال المحامي مُقدم البلاغ، وبعدها يتم إستدعاء المشكو في حقهما، وزير التنمية السابق، ووزير الداخلية الحالي، لبدء التحقيقات.

التعليقات متوقفه