الغربية : 343 مليون جنيه مخالفات مالية فى «غزل المحلة»..والشركة تدار بالمخالفة للقانون

14

كتب : ابراهيم السيد

مخالفات مالية وادارية جسيمة  شهدتها شركة غزل المحلة كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنقضى حيث بلغت خسائر الشركة 343 مليون جنيها.

كشف التقرير عن وجود مخزون فى 30 يونيو 2012 نحو 818 مليونا و225 الف جنيه، وطالب الجهاز المركزى بتحديد المسئول عن تلك الخسائر والمخالفات بعد بلوغ المخزون الراكد وبطء الحركة طبقا للبيانات المقدمة والمعتمدة من الشركة نحو 96 مليونا 589 جنيه.

وأشار إلي التقرير الشركة مازالت تدار عن طريق مفوض عام منذ 1 ديسمبر 2007 بالمخالفة لاحكام المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الاعمال العام التى تقضى بان يتم تشكيل مجلس ادارة جديدخلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار عزل مجلس الادارة.

وأضاف التقرير ان خسائر الشركة خلال العام المالى الحالى نحو 343 مليونا و431 الف جنيه مقابل نحو 158 مليون و734 الف جنيه خلال العام الماضى بزيادة نحو 184 مليونا و697 الف جنيه بنسبة 116%..وترجع اسباب هذه الخسائر كما بين التقرير الى بيع معظم المنتجات باسعار تقل عن التكلفة الصناعية لها رغم انخفاض اسعار القطن الخام خلال العام المالى 2011/2012 وايضا عدم استغلال الطاقات الانتاجية المتاحة الاستغلال الامثل خاصة غزل القطن و نسيج القطن.

واكد التقرير ضعف نظم الرقابة الداخلية متمثلا فى عدم قيام الشركة بتسوية العجز والزيادة بمعرض الشركة بالقاهرة ،2012 وايضا ضعف نظم الرقابة على الاقمشة المسلمة للجمعية التعاونية للسجاد، واشار التقرير الى صدور قرار تكهين لبعض الاصول الثابتة منذ سنوات بما يشير الى صورية قرارات التكهين ولم يتم استبعادها من سجلات الاصول رغم استخدام بعضها فى الانتاج.

فضلا عن منح عميل النمسا المتوقف عن السداد منذ 2008 والمشهر افلاسه خصم كمية فى 2010 عن مسحوبات فى 2007و2008.

وأشار التقرير إلي وجود مرتجعات من ادارة المهمات التابعة لوزارة الدفاع بلغت نحو 10 ملايين و410 الاف جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2012 لوجود عيوب بالانتاج.

كذلك عدم التنسيق بين ادرات الشركة المختلفة خاصة بين ادارة المبيعات والانتاج مما ترتب عليه ضعف معدلات الانتاج فى الوقت الذى يتطلب فيه زيادتها.

وطالب التقرير فى نهايته على ضرورة تدبير السيولة الازمة والالتزام بالقانون والاستفادة من المخزون الراكد بطريقة اقتصادية والتحقيق فى المخالفات.

التعليقات متوقفه