المهدى: استخدام حق العفو لغير الصالح العام انحراف بالسلطة

68

كتب عبد اللطيف وهبه:

قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن  الحكومة حريصة على أن يكون عملها فى منتهى الشفافية، وأنها جادة فيما هي مكلفة به للدفع بالبلاد إلى الأمام، وإن البلاد بها الكثير من العنف الذي يوصف قانونياً وقضائياً بأنه إرهاب. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى أمس الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس كان حريصًا على مكافحة الإرهاب أمينا بدعم الجيش والشرطة فى مكافحته، والأمر الثانى تخصيص دوائر خاصة لسرعة تحقيق العدالة فى قضايا الإرهاب، وشدد المجلس على أهمية تنفيذ الحكم الصادر بحظر نشاط جمعية الاخوان المسلمين وتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل تعمل على تطبيق منطوق الحكم بحظر النشاط ووضع الأموال تحت الحراسة القضائية. وأوضح الوزير أن هناك رؤية أخرى لمكافحة الإرهاب وهي ما صدر من مجلس الوزراء بأن تراجع قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق، وأن هؤلاء الذين تم الافراج عنهم إذا عاودوا ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى  من هذا النوع، كما أن هناك اقتراحا لتنظيم حق العفو، الذي يعد عملا من أعمال السيادة، وأن وزارة العدالة الانتقالية، هي التى تقدمت بهذا الاقتراح وجاء من منطلق أن يقيم رئيس الجمهورية بنفسه على أن يكون ممارسة هذا الاختصاص بشفافية يكون للصالح العام سواء الخارجي أو الداخلي، فإذا استهدفت هذه الصلاحيات فى غير غايته فتعتبر انحرافا عن السلطة.

التعليقات متوقفه