السياسيون يحددون: ما هي الطريقة المثلى لإدارة الفترة الانتقالية.. تفعيل المادة 241 من الدستور يحقق الاستقرار الدائم

تحقيق : أمل خليفة 

تنص المادة رقم 241 فى دستور 2013 علي ان « يلتزم مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح اطر للمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية « هذه المادة تتضمن العديد من الاجراءات التي تحتاج للتوضيح حيث ستكون بمثابة المرشد اوالدليل لتطبيق وتحقيق العدالة الانتقالية، وهذا التحقيق يوضح خلاله السياسيون والخبراء تلك الاجراءات.

تباطيء المحاكمات

تؤكد دكتورة نورهان الشيخ استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان هذه المادة حددت الاجراءات التي يجب ان تتخد فى الفترة الانتقالية بشكل عام مثل مسألة المحاكمات , فمازال لدينا قضايا وملفات كثيرة جدا معلقة معظمها متعلق بالامن القومي المصري ومعظم المتهمين فيها متهمون بجرائم الخيانة العظمي وخيانة الوطن هذه القضايا يتعامل القضاء معها بنوع من التباطؤ فيجب ان تحسم ويصدر فيها احكام قضائية نهائية وقاطعة . وتحقيقا للشفافية يجب ان تعلن الاحكام وحيثياتها واسبابها للراي العام « فنحن نسمع عن وجود تسجيلات لمرسي فلا يوجد معني اننا حتي هذه اللحظة لا نعلم كل الملابسات الخاصة بهذه الاحدات , والاحداث الخاصة بالجامعات والطالب الذي توفي , فهذه ملفات اساسية وحيوية بجانب باقي الملفات الاخري المحددة فى نص المادة وهذا يحتاج ان تراعي الحكومة الاجراءات التي ستتبع فيها , ويتابع مجلس النواب تنفيذ هذه الاجراءات والقرارات .

وعن مدي الزام النصوص الموجودة فى الدستور تقول د. نورهان الدستور طالما تم الاستفتاء عليه يصبح ملزما طبعا فهو اعلي وثيقة فى البلاد وبالتالي كل القوانين وكل القرارات وكل الاجراءات لابد وان تكون متوافقة مع الدستور ولا تخالفه او تتحايل عليه . فنحن حتي هذه اللحظة لا يوجد اي التزام باي نص دستوري موجود فى المسودة ولكن ما ان يتم الاستفتاء عليه يوافق الشعب عليه , فبعد موافقة الشعب ومن لحظة اعلان نتيجة الاستفتاء يصبح ملزما ولا يجوز لاي شيء اخر فى البلاد ان ياتي مخالفا للدستور سواء ان كان قانونا او قرارا او اجراء او اي شيء اخر . 

اليات تعديل الدستور

وعلي صعيد اخر يؤكد دكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ علي ان اي دستور فى الدنيا بعد الاستفتاء عليه يصبح نافذا ولكن يمكن تعديل الدستور لو أن هناك اغلبية من اعضاء البرلمان ترغب فى تعديل بعض مواد الدستور تستطيع ذلك .واليات التعديل تكون منصوصا عليها فى الدستور، مثل ان يتقدم نصف اعضاء البرلمان بطلب لتعديل بعض المواد او يتقدم رئيس الجمهورية بهذا الطلب ويناقش فى البرلمان اذا وافق ثلث اعضاء البرلمان علي هذا التعديل يتم التعديل ويطرح للاستفتاء مرة اخري .

وبهذا اذا جاء البرلمان باي اغلبية سواء الاخوان او غير الاخوان من التيارات الاسلامية قد يستطيعون التعديل ولكن هذا يستلزم استفتاء شعبيا بعده بمعني انه بعد اجراء التعديل يطرح للاستفتاء لان المستفتي عليه لا يجوز تعديله الا باستفتاء ايضا .

 اقرار الدستور

وفي نفس السياق يقول د. اسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المناخ العام فى البلد قطعا كان فيه نوع من التفاؤل او المفروض ان يكون هكذا بعد 30 يونيو وبعد الاطاحة بالاخوان المسلمين وبعد بدء تنفيذ خارطة الطريق وبعد ما تم انجازه فيما يتعلق بالدستور، كل هذه خطوات مهمة جدا . لهذا انا اتصور انه علي جميع القوى الوطنية والمدنية مسئولية الحشد لعمل استفتاء شعبي كبير علي هذا الدستور لان الدستور هو الخطوة الاولي والاساسية للعودة الي الحياة الطبيعية والي استقرار الاوضاع فى مصر , فمصر الان فى حاجة الي استقرار حقيقي حتي يمكن اعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي وتدفق الاستثمارات وعودة النشاط السياحي . المشكلة ان الازمة السياسية وخصوصا ان الاخوان المسلمين مصرون علي ان تستمر هذه الازمة ويستمر التوتر ويستمر التاثير مباشرا علي الاوضاع المعيشية لكل المصريين وخاصة الطبقات البسيطة والفقيرة . انا اتوقع بعد الاستفتاء علي الدستور المفترض ان تكون الامور اكثر استقرارا وتعود الحياة لطبيعتها وهذا يستلزم ان يكون هناك حزم حقيقي فى مواجهة انتهاكات القانون ومحاولات التخريب وعرقلة الحياة التي يقوم بها فلول الاخوان هنا وهناك .

الدستور بشكل عام معقول ويجب أن ننطلق وننجز ومسالة تعديل الدستور ومسالة ادخال بعض التغيرات هنا او هناك انا لا اري ان لها اولوية فى الحقيقة الاولوية الان لاقرار  الدستور ودوران عجلة الحياة الطبيعية لان مستحيل ان اي بلد واي شعب يتحمل فترة عدم استقرار لمده ثلاث سنوات متواصلة وخصوصا ان اعداء البلد واعداء الشعب هم من يريدون عدم الاستقرار فالاستقرار الان هو الكلمة المفتاح او الكلمة السحرية التي يجب ان نحرص عليها لان الاستقرار السياسي سوف يستتبعه استقرار اقتصادي ودوران عجلة الاقتصاد واحساس المواطنين ان معاناتهم لها نهاية واعتقد ان هذه لها الاولوية حاليا.

 معايير المصالحة 

ويضيف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق القانون الذي سيصدره البرلمان فى اول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور سيفعل هذه المادة بانه يضع نصوصا تحدد الجهات التي سيتم التفاوض معها علي المصالحة وماهي الشروط الواجبة من اجل ان تتم عملية المصالحة .ثم كيف تتم المصالحة فيما يتعلق بالذين ارتكبوا جرائم او مخالفات للقوانين ثم الاجراءات التي سوف تتبع فى هذا الشان كيف ستتم .

وفيما يتعلق بالمعايير الدولية لتعويض الضحايا يقول محمد حامد الجمل هي التي جاءت فى نصوص الاتفاقات والمعاهدات الدولية وبشكل عام ان تكون هذه التعويضات عادلة بمعني ان تكون بمبالغ مناسبة تجبر الضرر الذي حدث للضحايا والذي حدث للممتلكات العامة والخاصة وهذا يمكن تقديره بلجان متخصصة فى تقييم الإتلاف الذي تم للاشياء وايضا يمكن تقديره بصفة عامة وفق العرف الجاري بالنسبة لاصابات الضحايا او القتلي منهم