ثلاثة أسباب ترجح انتخاب الرئيس أولاً

13

كتب حسين عبد الرازق:

توقع الدوائر السياسية أن يعلن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قراره بالنسبة لترتيب إجراء انتخابات الرئاسة وانتخاب مجلس النواب، وكذلك النظام الذي ستتم علي أساسه انتخابات أول مجلس نيابي عقب الاستفتاء علي الدستور، بعد انتهاء لقاءاته مع ممثلي العمال والفلاحين اليوم ولقاء ممثلي المحافظات الأحد القادم، وهما اللقاءان الأخيران فى الحوار المجتمعي الذي بدأه مع الشباب ثم ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والأدباء والفنانين والرياضيين، والشخصيات العامة.

وترجح هذه الدوائر أن يحدد الرئيس موعد انتخاب رئيس الجمهورية أولا بعد 30 يوما من إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور وبما لا يتجاوز 90 يوما طبقا للمادة 230 من الدستور، علي أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور.

ويستند هذا التوقع إلي اتفاق غالبية المتحدثين فى لقاءات الرئيس واستطلاع الرأي الذي طلبه الرئيس فى الاجتماعين، علي البدء بانتخابات الرئاسة لثلاثة أسباب متكاملة. الأول، أهمية تحقيق الأمن والاستقرار وتحريك الاقتصاد والاستجابة لمطالب أساسية اقتصادية واجتماعية، وكلها تحديات تقع فى مسئولية السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية. ووجود رئيس جمهورية منتخب علي رأس السلطة التنفيذية شرط أساسي لتحقيق هذه الأهداف. الثاني أن وجود رئيس جمهورية منتخب يسقط أمام العالم الخارجي التعامل مع ثورة 30 يونيو وانحياز القوات المسلحة لها فى 3 يوليو باعتبارها انقلابا عسكريا. والثالث أن البدء بالانتخابات البرلمانية سيؤدي إلي التنافس والصراع وربما الصدام بين أحزاب وقوي “ثورة 30 يونيو – 25 يناير”، وتفككها، بما ينعكس سلبا علي امكانية التوافق علي مرشح للأحزاب والقوي المدنية لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الممكن فى حالة البدء بانتخابات الرئاسة.

وتشير هذه الدوائر إلي احتمال أن يقرر الرئيس إجراء انتخابات مجلس النواب القادم بالنظام المختلط “فردي- وقوائم”، وهي الصيغة التي حصلت علي الأكثرية فى استطلاع الرأي.

التعليقات متوقفه