متابعه : محمود دوير
ويلزم الدولة بالحفاظ على قناة السويس اكد الكاتب “حسين عبد الرازق” عضو المكتب السياسي لحزب التجمع و ممثل اليسار في لجنة الخمسين انه فوجئ باداء ممثل الازهر الشريف بلجنة الخمسين وتحالفه مع حزب النور السلفى ضد مدنية الدولة مما جعل مفهوم وسطية الازهر تحتاج الى اعادة نظر فى ظل اختراق سلفى بات واضحا لمؤسسة الازهر العريقه. وكانت محافظة قد استضافت استضافت على مدار يومين متتاليين كلا من الكاتب “ حسين عبد الرازق ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة حيث نظم مركز شباب ادكو مؤتمرا سياسيا للتعريف بمسودة الدستور المصرى حضره مجدى شرابيه الامين العام للتجمع وخميس بلال امين مساعد البحيرة ورئيس مجلس ادارة مركز شباب ادكو و فايز ابو علو – مدير مديريه الشباب والرياضة وعدد من القيادات الشعبيه والتفيذيه بالمدينة.
كما نظم حزب التجمع مؤتمرا بقاعة نقابة المحامين بدمنهور حضره ممثلو القوى والحركات السياسية واعضاء مجلس نقابه المحامين بالبحيرة مضيفا أن المادة المتعلقة بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية كانت أكثر انحيازا لحقوق المواطنين عن الدساتير السابقة و أن هذه المادة قد ضمنت في المشروع الجديد في ظل حالة الإرهاب المتوطنة في مصر مشيرا الى ان المادة حصرت محاكمة المدنيين فى حاله الاعتداء على المنشأت العسكريه او الاعتداء على افراد الجيش اثناء تاديه عملهم وحول الجزء الخاص باموالها العامه اكد عضو المكتب السياسى للتجمع ان اموال المشروعات التابعه للقوات المسلحة مثل المستشفيات والفنادق وغيرها تمثل اموالا خاصة واضاف ان المادة يمكن تعديلها حال تغير الظروف السياسية وانتهاء حالة الارهاب الذى تعيشه البلاد.
وأوضح عبدالرازق أنه ثار خلاف كبير فى اللجنة حول السماح للمحاكمات العسكرية فى حالة جريمة الاعتداء على “معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها» واعترضت اللجنة وقتها وطلبت توضيحًا من ممثل القوات المسلحة في اللجنة للمقصود بعباره “ما في حكمها” موضحًا أنه تم تقديم توضيح أن المقصود بها الاعتداء على معسكرات التدريب للقوات المسلحة واماكن المناورات الحربيه مؤكدًا أن جميع مناقشات اللجنة وما استقرت عليه اللجنة في مناقشاتها سيتم تقديم نسخة منه لكل أعضاء اللجنة والرجوع إليه وإلى أعضاء اللجنة في حالة وجود قضايا بخلاف هذا المعنى. واعتبر عبدالرازق أن التوصيف الصحيح لها أنها جرائم إرهاب ضد القوات المسلحة مشيرًا إلى أن اللجنة لم تستطع تجاهل الواقع بأن هناك حوادث إرهاب ترتكب ضد القوات المسلحة يوميًّا، وأن الإرهاب ليس ظاهرة مؤقتة، وإنما موجود في مصر منذ الثمانينيات على شكل موجات تتصاعد أحيانًا وتهبط أحياناً أخرى. مشيرا الى أن «القضاء العسكري لم يعُد كما كان في السابق، وإنما أصبح يشترط فيه القاضي نفس الاشتراطات في القاضي الطبيعي، كما توجد الآن 3 درجات للتقاضي وليس درجة واحدة كما كان في السابق.
و حول التغيير الذى شهدته لجنة الخمسين خلال صياغة المادة التي تم التصويت من حكم مدني إلي حكومة مدنية علي الرغم من التوافق خلال المناقشات علي الكلمة الأولي وفقا لرأي مفتي الجمهورية.
واضاف انه فى حالة اثارةهذا الامر قضائيا فسيتم الرجوع إلي مضبطة لجنة الخمسين و التي تشير بكل وضوح بأن نظام الحكم هو حكم مدني.
مضيفا أن مشروع الدستور الجديد أكد بكل وضوح إلتزام الدولة بالعدالة الاجتماعية عبر الكثير من المواد الدستورية .
وأضاف أن الدستور جاء متوافقا عليه من جميع الفصائل السياسية مشددا على ان باب الحقوق والحريات غير مسبوق فى تاريخ الدساتير المصرية.
كما ان الدستور تضمن عددا من المواد التي تضمن حقوق العمال والحرفيين، وتلزم الدولة بالحفاظ على قناة السويس , وعلى جميع حدود الدوله المصرية.
وأوضح عبد الرازق أن الدستور شكل المحكمة التي ستحاسب الرئيس إذا أخطا أثناء فترة حكمه، وهذا ما يحدث لأول مرة.
وشدد عبد الرازق على ان مسودة الدستور الحالى قد حددت لاول مرة كيفيه محاكمة رئيس الدوله بعد ان ناضلنا كثيرا من اجل سن قانون لمحاكمة رئيس الدولة ليأتى الدستور الجديد ليضع اليه محددة لذلك
واشاد القيادى التجمعى باداء السيد عمرو موسى رئيس اللجنة الذى استطاع ادارة الخلافات العديدة التى ساهمت حكمته فى تجاوزها وكان عضو المكتب السياسى للتجمع قد اشار فى بداية كلمته الى انه ظل يناضل لاكثر من نصف قرن فى خندق المعارضة لكل الانظمة التى حكمت مصر الا انه فوجئ خلال عضويته بلجنة الخمسين انه يمثل نظام حكم جاء عقب ثورتين كبيرتين وعليه ان يعبر عن مطالب الشعب المصرى الذى خرج يطالب بالحريه والعداله الاجتماعيه مؤكدا ان تلك المسودة هى الافضل فى ظل الظروف السياسية والاجتماعية والدولية الراهنة.من جانبه أكد “ محمد سامي “ رئيس حزب الكرامه وممثل التيار القومى فى لجنة الخمسين أن وثيقة الدستور الجديد قيمة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ العمل الوطني والحركة الوطنية، وأنه جاء متوافقا عليه بشكل لم يحدث من قبل، وشبه الدستور بجدول الضرب وأنه يلزم رئيس الجمهورية ويقضي على الشعارات التي كان يستخدمها المرشحون للحصول على أصوات الغلابة ثم لا يلتزمون بها مثلما فعل محمد مرسي ولم يف بوعوده.
واعرب سامى عن أسفه لتشويه بعض القوي السياسية للقوات المسلحة التي قدمت الكثير من اجل الوطن , مشيرا إلي دور الفريق عبد الفتاح السيسي في دعمه للثورة الشعبية في 30 يونيو و مواجهة تغير هوية الدولة المصرية من قبل جماعة الإخوان المسلمين .
واضاف سامى انه كان من انصار الابقاء على نسبه ال50% للعمال والفلاحين لكنه فشل فى الانتصار لها داخل لجنة الخمسين ونفى رئيس حزب الكرامة وجود اى ضغوط من المؤسسة العسكرية او اى جهة اخرى للضغط على لجنة الخمسين مؤكدا ان كل الاطراف كانت تسعى لتحقيق مصالح من تمثلها مضيفا ان الدستور جاء متوافقا عليه بشكل لم يحدث من قبل وانه لاول مره فى الدستور المصرى توضع آليه محددة لمحاكمة رئيس الجمهورية.
هذا وكان “ الهيثم تيسر “ امين التجمع قد اكد بكلمته فى افتتاح المؤتمر على موقف التجمع الثابت من دعم الحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية مشيرا الى انه لم يصوت يوما فى حياته لصالح اى استفتاء على دستور او تعديل دستورى لكن التجمع الان يدعو جموع الشعب المصرى الى التصويت بنعم للحفاظ على حلف 30يونيو ومكاسبها.
من ناحيته طالب الدكتور زهدى الشامى – امين حزب التحالف الشعبى بالبحيرة – جموع الشعب المصرى بالتصويت بنعم لمسودة الدستور التى تمثل فى غاليتها مطالب الثورة المصرية مؤكدا ان التحفظات التى اعلنتها القوى السياسية على المسودة هى اقل كثيرا من حجم المكاسب التى حصل عليها المواطن.
كما اشار الدكتور بشاره عبد الملك – عضو المجلس الملى للكنيسة القبطية بالبحيرة وعضو مجلس امناء بيت العائله – انه يتحدث بوصفه مصريا وليس قبطيا مؤكدا اننا فى مرحلة نحتاج جميعا للتوحد لا الانقسام لمواجهة تحديات حقيقيه قد تعصف بالجميع وطالب بشارة ان يخرج المصريون كما خرجوا فى 30يونيو لاعلان تاييدهم لخارطة الطريق
وشدد حمدى عقدة – القيادى الناصرى – على اهميه التلاحم لمواجهه الارهاب الذى يهدد الوطن منتقدا اى اساءة الى الجيش المصرى فى لحظة يوجه افرادة الموت من اجل امن الوطن
واعتبر فايز السمان – ممثل التيار الشعبى .. ان اى هجوم على مؤسسات الدوله او انتقاد بدون مبرر لها انما يصب فى خندق اعداء الدولة المصرية فى هذا الوقت الحرج
كما طالب محسن نوار – القيادى الوفدى – بضرورة اعلاء قيمة الوطن فوق اى مصالح حزبيه او فئوية ضيقه حتى نعبر بسفينة الوطن فى تلك الظروف الحرجة
واشار “ حمدى عبد العزيز “ امين الحزب الاشتراكى المصرى – الى عدد من السلبيات التى جاءت بالمسودة والتى من بينها الغاء نسبه العمال والفلاحين واحاله المدنيين للمحاكم العسكريه اضافه الى غياب المادة التى تحدد حدا اقصى للملكية الزراعيه فى الريف مؤكدا انه رغم ذلك يدعو للتصويت بنعم على الدستور.
وقد وجه جمال خطاب – رئيس لجنة الحريات بنقابه المحامين بالبحيرة التحيه الى حزب التجمع مشيرا الى مواقفه من معاهدة السلام مع اسرائيل وكذلك دورة الهام فى انتفاضه الخبز –بناير 1977 – وغيرها من المواقف المشرفه
وكان المؤتمر قد بدا فعالياته بالوقوف دقيقه حداد على ارواح شهداء ثورة 25يناير – 30يونيو وعلى روح فقيد حزب التجمع الراحل “حسين اشرف “ عضو المكتب السياسى للحزب.
التعليقات متوقفه