ولأول مرة مادة تخص أهل النوبة وتعترف بحقهم فى العودة إلى قراهم
كتب عبداللطيف وهبة:
عقد مركز معلومات مجلس الوزراء اخر لقاءاته التعريفية بالمواد الاقتصادية فى الدستور الجديد واعلن د.اشرف العربى وزير التخطيط ان مشروع الدستور الجديد به العديد من المواد الخاصة بالوضع الاقتصادى وتصل فى مجملها الى ما يقرب من 20 مادة معتبرا ان الدستور الجديد يطرح شكلا متكاملا عن الحلم الذى كان يتمناه المصريون جميعا وقال وزير التخطيط ان الحكومة لم تكن طرفا فى لجنة الخمسين ومع ذلك تلتزم الدولة بحقوق العمال على اساس من التوازن فى العلاقة مع صاحب العمل بل وتحفظ حقوق الطرفين فى اطار تلك العلاقة .اما المادة 14 المتعلقة بفكرة الوظيفة العامة فقد اختلفت عن المواد التى وردت فى الدساتير السابقة سواء 71 او دستور 2012 حيث اعتبرت ان الوظيفة العامة حقا لكل مواطن لكن على اساس الكفاءة دون محاباة فى حين انها كانت فى دستور 71 ان العمل حق للجميع وفى الدستور الملغى لعام 2012 لم تكن موجودة من الاساس وهذا يتطابق الان مع الجهود الحكومية لاصلاح الجهاز الادارى للدولة على اعتبار ان الوساطة والمحسوبية كانت هى احدى ادوات التوظيف.
وقال وزير التخطيط ان المادة 14 تطرقت الى احدى القضايا الخلافية التى دار حولها جدل على مدى العقد الاخير وهى اموال التامينات والمعاشات وبذلك تضع جداً للعلاقة بين المالية وبنك الاستثمار القومى.
واعتبر وزير التخطيط ان فكرة وضع نسب للانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى والتى تصل مخصصاتها الى 10% تقريبا من الناتج القومى الاجمالى طبقا للمادة 18 امر مهم للغاية بعد ان كنا نعانى من هذه القضية خلال الفترات الماضية هذا بخلاف المواد التى تنص على حقوق التامين على العمال والفلاحين والصيادين واصحاب المهن والحرف المختلفة وكذلك المادة الخاصة بالتامين الاقتصادى للمعرفة والمعلومات ومكافحة الامية .
وقال ان مشروع الدستور لاول مرة يتحدث عن النظام الاقتصادى والتزام القطاع الخاص بمعايير الشفافية والحوكمة وضبط آليات السوق وحقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك كما تم افراد احدى المواد لما يسمى بالاقتصاد غير الرسمى وغير المنظم والتى كنا نعانى منها ويمكن من خلال ذلك تشجيع القطاع الخاص غير المنظم للاندماج فى القطاع الرسمى بما يضمن زيادة موارد الدولة وكذلك اعطاء الحقوق لهذا القطاع.
وقال ان عمليات استغلال المناجم والمحاجر وقطاع التعدين بصفة عامة كانت تشوبها عمليات فساد فى الفترات الماضية.
اما بالنسبة للضرائب رغم انها مادة طويلة من الناحية الدستورية لكنها نصت على فرض ضرائب تصاعدية لاول مرة فى مصر وفقا لشرائح وكذلك الدخول للافراد وقال وزير التخطيط انه تم الغاء المادة الخاصة بالتاميم وهذا فى حد ذاته امر مشجع حيث كانت مصر تتعرض لاحراج شديد فى المؤتمرات الدولية من جانب مؤسسات التمويل الدولية بسبب هذه المادة.
واشار وزير التخطيط ان مشروع الدستور تضمن العديد من المواد الاخرى التى تعد بحق مهمة بالنسبة لبعض القضايا مثل العشوائيات والزيادة السكانية وخلافة والاهم من ذلك انه نص على ضرورة عودة اهل النوبة الى قراهم التى تم تهجيرهم منها خلال عشر سنوات.
لكن قال وزير التخطيط انه ليس راضيا عن المادة 124 والتى تقول انه لا يجوز ان تتضمن الموازنة العامة للدولة اى اعباء جديدة على اعتبار ان اساس الموازنة اعادة توزيع بعض المواد.
لكن فى المقابل قال د.سلطان ابوعلى وزير الاقتصاد الاسبق انا لست من الثوار ولكن راى مستقل مشيرا الى ان مصر تستخق اكثر من ذلك مشيرا الى ان 2011 شهد العديد من الاخطاء خاصة اجراء الانتخابات اولا فقد ادى ذلك الى انقسام المجتمع وظهرت نزاعات الانقسام بين المواطنين وحتى الأحزاب.
واعتبر د.سلطان ابوعلى ان تحديد نسب فى الدستور لبعض القطاعات مثل البحث العلمى والتعليم والصحة من شانه ان يؤدى الى الطعن على الموازنة فى حال انها لم تلتزم بتلك الحصة مشيرا الى انه كان يجب ان ينص على ان يكون التخصيص على اساس الموازنة العامة للدولة.
فى حين رد وزير التخطيط بالقول ان الحكومة لم تكن طرفا فى وضع الدستور، اما الدكتور عبدالعزيز حجازى فقد اوضح ان الدستور دخل فى وسائل تفصيلية اكثر من اللازم مشيرا الى ضرورة تحديد الهوية وتخصيص برامج قومية لبعض القضايا مثل الامية والسكان مشيرا الى ان الدجستور لم يتطرق الى عمليات جمع الاموال المعروفة باسم الزكام من خلال الجمعيات الاهلية ولابد من تنظيم هذه العمليات.
التعليقات متوقفه