قومي المرأة يدعم المرشحات للبرلمان القادم

9

حسين عبد الرازق:التجمع يضع المرأة فى مكانها الصحيح

 عقد المجلس القومي للمرأة ورشة عمل للاحزاب السياسية في إطار دعم المرشحات المحتملات للبرلمان القادم. أكدت ميرفت التلاوي رئيسة المجلس علي دور المرأة المصرية المتصاعد والذي برز أمام العالم بشكل واضح أثناء الاستفتاء علي الدستور.

ألقي حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع كلمة باسم الحزب وجه خلالها التحية للسفيرة ميرفت التلاوي الذي تشرف بالعمل تحت رئاستها في لجنة الدولة والمقومات في إطار عمل لجنة الخمسين لإعداد الدستور كممثل لليسار المصري.

وأضاف قائلا: إن الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه يضع المرأة منذ تأسيسه في مكانها الصحيح، فهو أول حزب أنشأ جناحا خاصا للمرأة داخل الحزب هو “اتحاد النساء التقدمي” في عام 1978، أي بعد عامين علي تأسيسه وهو أول حزب ينتخب سيدة نائبا لرئيسه هي السيدة أمينة النقاش، وتتولي رئاسة تحرير صحيفته سيدة هي فريدة النقاش، وهي أول سيدة ترأس تحرير صحيفة سياسية بعد الراحلة العظيمة فاطمة اليوسف.

وإذا كانت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والانتخابات العامة والاستفتاءات قبل الثورة كانت ضعيفة لمجموعة من الأسباب، منها أن المشاركة عامة كانت ضعيفة، واعتبار تزوير الانتخابات وما يصادفها من عنف، فالصورة اليوم مختلفة تماما.

فالمرأة كانت الأبرز في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وفي الاستفتاء علي الدستور الجديد كانت الظاهرة الأساسية هو نزول النساء بكثافة كبيرة للتصويت، وقدرت شبكة مراقبون بلا حدود نسبة النساء بين المصوتين بـ 55% مقابل 45% للرجال.

ورغم أن هناك 102 دولة تأخذ بنظام التمييز الإيجابي للنساء، وهي فكرة مستقرة في الفقه الدستوري ولا تعد تمييزا ضد الرجال أو افتئاتا علي حق الرجل، وإنما هي تعويض للمرأة عن التمييز الذي مورس ضد النساء تاريخيا وكتدبير مرحلي حتي يصل المجتمع إلي مرحلة تسقط فيها كل العوائق الاجتماعية والثقافية أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية.. إلا أن إلغاء فكرة التمييز الإيجابي للفئات والطبقات الضعيفة في الدستور الجديد والنص في المادة 11 الخاصة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، يلقي علي القانون والأحزاب السياسية مسئولية دعم وجود النساء في مجلس النواب وأعتقد أن تحقيق ذلك يتطلب عدة إجراءات.

أولا: اعتماد نظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم بدلا من النظام الفردي أو المختلط، فالتجربة المصرية تقول إن نسبة تمثيل النساء في البرلمان في ظل القائمة أعلي منها في ظل النظام الفردي.

ثانيا: إلزام الأحزاب السياسية في حالة الأخذ بنظام القائمة، بأن تضع النساء “والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة” ضمن أول خمسة أسماء في كل قائمة، وأن ترشح في ظل النظام الفردي – في حالة الأخذ به 50% من مرشحيها من النساء.

وهذا النظام معمول به في 61 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وثلاث من دول المغرب العربي.

وفي فرنسا توقع عقوبات مالية علي الحزب الذي لا تمثل السيدات نصف عدد مرشحيه.

التعليقات متوقفه