الرافضون للمشاركة في الحكومة الجديدة

98

جودة عبد الخالق: لا أقبل أي حقيبة وزارية في حكومة قنديل

سامح عاشور: فلنترك الإسلاميين يطبقوا برامجهم ويتحملوا نتائجها !

كتبت: أمل خليفة

رفض عدد من القيادات الحزبية والسياسية قبول حمل حقائب وزارية في حكومة قنديل بسبب عدم التوافق والتجانس الفكري الذي يؤدي إلي تحقيق مصالح المواطنين وهذا ما صرح به دكتور منير فخري عبد النور وزير السياسة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد رغم قيامه بعمل دراسات لتنشيط قطاع السياحة في المستقبل لكنه أصر علي عدم قبول أي منصب وزاري سواء في وزارة السياحة أو أي وزارة أخري.

ولقد أعلن دكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يرفض أي حقيبة وزارية سواء كانت لوزارة التموين أو غيرها من الوزارات والسبب كما يقول ” أننا داخلين علي جو سياسيي غريب إلي حد ما و جوهره هو إقحام الدين في السياسة . وأنا ضد إقحام الدين في السياسة .

ونرغب في إقامة نظام سياسي علي إساس المواطنة والدين يكون محدد للقيم والسلوكيات وليس أساسا لتصنيف الناس إلي فئات مختلفة كل الناس مواطنين سواسية والمفروض إن النظام السياسي يكون مفتوح لإستيعاب كل هؤلاء الناس بلا تمييز.

ويستطرد عبد الخالق أري أن هناك درجة من التشابه بدأت تلوح في الأفق بين الطبقة الحاكمة في ظل الإخوان والطبقة الحاكمة في ظل الحزب الوطني العلاقة بين المال والسلطة لازم نتعلم من الدرس القاسي الذي نتج عن التجربة المصرية في ظل الحزب الوطني وهو سيطرة رأس المال علي الحكم فبعد ثورة 23 كان هناك عدة مباديء منها القضاء علي سيطرة رأس المال علي الحكم فبعد 60 من ثورة يوليو و30 سنة من حكم الحزب الوطني ونقع مرة أخري في براثن سيطرة رأس المال علي الحكم فهذه ستكون الطامة الكبري .

سامح عاشور رئيس الحزب الناصري يرفض أي حقيبة وزارية في حكومة قنديل والسبب عدم اقتناع الحزب الناصري بالبرامج المطروحة من حزبي الحرية والعدالة والنور ويضيف عاشور أنا من المطالبين بأن يكون كل أعضاء وزارة قنديل من أحزاب التيارات الإسلامية مثل الحرية والعدالة والنور فقط حتي يقوموا بتطبيق برامجهم ويتحملوا النتائح وحدهم دون مشاركة باقي القوي السياسية حتي لا تكون هناك حجج واهية . وحتي تتضح أخطائهم الناتجة عن قراراتهم للجميع دون أن يكون هناك شماعة يعلقون عليها أخطائهم من القوي السياسية الأخري .

ويضيف عاشور لا أعتقد إن برامجهم الإقتصادية سوف تخدم المواطنين البسطاء فهي مبنية علي طبقة جديدة من رجال الأعمال الإسلاميين وسيصبح الوضع مجرد أستبدال رجل اعمال محل آخر وبالتالي ستسخر كل برامج التنمية والاقتصاد لمصالح هؤلاء .

جدير بالذكر إن دكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة تسير الأعمال والتي لها باع طويل في العمل الوزاري ترفض الاستمرار مكتفية وراضية بالفترة الكبيرة التي قضتها بالعمل مع الحكومات المتعاقبة وتقدر ابو النجا هذه الفترة بـ11 عاما هجريا أي بدأت عملها الوزاري في رمضان وستنهيه في رمضان علي حد قولها !

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق