مسئول: استمرار مخالفات البناء يعني تآكل شرعية الدولة

90

كتبت: يسرية عادل

الإسكندرية لا يمكن أن تصل إلي بر الأمان بالدفع الذاتي بل تحتاج إلي ربان لديه الفكرة والقدرة علي التعامل مع عدد من الملفات الخطيرة بالمحافظة ومن أهمها ملف البناء المخالف؟!

عدد من المتخصصين أشاروا لبعض المقترحات للخروج من عنق الزجاجة وتقليل الخسائر الناجمة عن تداعيات البناء المخالف في المرحلة الحالية.

المهندس «عادل كمال» مدير عام نقابة المهندسين بالإسكندرية يستهجن أسلوب مواجهة د. أسامة الفولي محافظ الإسكندرية مع تلك المشكلة الخطيرة واكتفاءه بالإنذار والتلويح بالاستقالة!

ويري ضرورة قطع المرافق «كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي» عن المباني المخالفة حتي يتم حصر تلك المباني من تنكيس أو إزالة أو استمرار.. ويلفت إلي أن إلغاء المحليات لتصاريح النقابة.. أدي إلي تفشي الظاهرة.

المهندس «عبدالفتاح حمودة» رئيس لجنة الإسكان بنقابة المهندسين يؤكد أن طبقة رجال الأعمال في مجال الإسكان ذوي الأموال مجهولة المصدر التي أفرزها نظام مبارك.. هي نفسها التي تشيع الفساد الآن في المجتمع المصري.

في نفس السياق يجد أن استمرار البناء دون ترخيص يعني تآكل شرعية الدولة حيث اعتياد خرق القانون من العادة.. فيما يشير إلي أن خطورة الموقف الآن ليست في الانهيارات وإزهاق أرواح الأبرياء فقط فهناك تهديد بانفجار البنية التحتية لمرافق الإسكندرية ومن ثم فالإسكندرية مقبلة علي الأسوأ بعدما تم التعامل مع مشكلاتها الخطيرة بإهمال شديد من قبل المسئولين علي مدي الثلاثين عاما الماضية.

المهندس «مصطفي عبدالسلام» سكرتير عام حي وسط الإسكندرية يوضح أن هناك ثلاثة أقسام شرطة تابعة للحي.. هي قسم محرم بك وباب شرق، العطارين، ويوجد حوالي 5000 مخالفة وقرارات إزالة جاهزة للتنفيذ بينما مازلنا نعاني الشرطة «المأموصة» وما يسمي بالدراسة الأمنية.. وحينما نقوم بالاتصال بالقسم لتنفيذ الإزالة يطلب انتظار عمل دراسة أمنية وأحيانا أخري يرفض استلام الطلب أصلا.

أما بالنسبة لاشتراط قسم الشرطة علي نزول مهندس الحي أثناء تنفيذ القرارات، يشير سكرتير عام حي وسط إلي أن «إيقاف الأعمال» يختلف عن «إزالة الأعمال» وأن الإيقاف لا يحتاج إلا إلي وجود القرار مع قوة الشرطة للقبض علي العمال فقط بخلاف ما يحدث في حالة إزالة الأعمال.

ويري ضرورة وجود شرطة متخصصة للمباني المخالفة داخل الأحياء وتقوم الأحياء بدفع مكافآت لهم بخلاف المرتبات التي يتقاضونها من الداخلية ولاسيما أن شرطة المرافق المنوط بها تنفيذ قرارات الأحياء قد تم إلغاؤها في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق