ننشر الاعتراضات على قانون العمل الجديد ..

162

العمال تشن حملة ضد القانون .. والاتحاد العام يطالب بإيقاف مناقشته

والوزارة تؤكد .. الحوار مفتوح لكل أطراف الإنتاج

في الوقت الذي تنعقد فيه جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد ، تصاعدت الاعتراضات حول هذا المشروع منظمين حملة موازية باسم “نحو قانون عمل عادل ” مكونة من نقابات واتحادات مستقلة وحركات سياسية ومنظمات مجتمع المدني ، ويتزامن ذلك مع حملة إعتداءات على العمال وإستغلال رجال الاعمال قانون العمل الحالي وفصل العمال والتعسف ضدهم.

 قالت هدى كامل – القيادية النقابية وأحد منسقي حملة نحو قانون عمل عادل : انه تم تدشين هذه الحملة لصياغة قانون بديل لعمل علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل بحيث لا تظلم أحدهم وتنصر الآخر لتحقيق فكرة التنمية الغائبة ، كما اعدوا “بوسترات” وأوراقا لتبسيط مواد القانون الذي تطرحه الحملة على أن يعرض على العمال في مواقع العمل ، ويستعدون لتنظيم عدة وقفات احتجاجية وحملات إعلامية للضغط حتى إصدار قانون يحقق طموحات العمال ويرفع الظلم عنهم .

مشيرة الى أن مسودات قانون العمل التي تخرج من وزارة القوى العاملة سواء في عهد أبو عيطة أو الآن كلاهما أكثر ظلمًا للعمال حتى من قانون 12 لسنة 2003.

 وقالت الحملة، فى تقرير لها إن المسودات المختلفة التي تطرحها الوزارة رغم التغيير الدائم لرأسها، تميل دائمًا لكفة أصحاب الأعمال، مشيرة إلى أنها تحافظ في جوهرها على المساوئ نفسها الموجودة في قانون العمل الحالي، بل إنها طرحت ما هو أسوأ، حسبما ذكر التقرير.

وعرض التقرير، أنه في الوقت الذي يعاني فيه العمال التابعون لشركات توريد العمالة من التفرقة في اﻷجر وساعات العمل، والفصل من العمل، كان من المأمول بعد ثورة أن يتم تحريم وتجريم مثل هذه الممارسات، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط، مضيفًا: «لكننا وجدنا العكس في المواد 17 و19 من مسودة الوزارة للقانون».

وأشار التقرير، إلى أنه مازالت مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة كما ورد في القانون رقم 12 لسنه 2003، بل إنها توسعت فى فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة عليهم إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات كذلك الزيادة في اﻷعمال المحظورة التي يكون جزاؤها الفصل كما جاء في المادة 57.

وأضاف التقرير، أنه رغم إضافه مفهوم جديد بالمسودة يختلف عن الإضراب وهو الاعتصام إلا أنها قامت بتجريمه وحظره، كذلك وضعت قيودا على اﻹضراب، مما يؤدي إلى سلب العمال أدواتهم الاحتجاجية لرفض الظلم الواقع عليهم.

ولفت التقرير، إلى إبقاء مسودة القانون على وضع تعريف للأجر، يفرق بين الأجر اﻷساسي واﻷجر المتغير، مما يعد انتقاصا واضحا من حقوق العمال فيما يتعلق بالأجر حتى عن الوارد فى القانون رقم 12 لسنه 2003.

وأكد التقرير، أن المسودة من أي إلزام لصاحب العمل للجلوس للتفاوض أو الالتزام بما يتم اﻻتفاق عليه، كما تمت إضافة مراحل جديدة غير مجدية تؤدي إلى إطالة أمد التفاوض، كما أصرت المسودة، على التمييز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص مثلما كانت في القانون رقم 12 لسنه 2003 حتى مسودة الوزارة بخصوص اﻹجازات كما جاء بالمواد 45 و55.

ورأى التقرير، أن العقوبات الواردة بمشروع القانون المطروح من قبل الوزارة تسير على نفس نهج القانون 12 لسنه 2003 المعمول به حاليا، وهي عقوبات غير رادعة ولا تضمن تنفيذ أحكام هذا القانون، كذلك هناك الكثير من المواد التي ﻻ عقوبة لها، مثل المادة 86 الخاصة بمنع التمييز ضد النساء، أو المواد التي تخص حقوق النساء في العمل، كذلك المادة 105 التي تحظر فصل العامل بسبب ممارسة نشاطه النقابي، بخلاف اﻻستمرار في حرمان خدم المنازل واﻷطفال في الزراعة البحتة من الحماية بالقانون، كذلك تحميل العمال نتيجة تقاعس وفساد موظفي القوى العاملة، واﻻستمرار في مسألة تأقيت علاقة العمل، أي جعل عقود العمل مؤقتة وليست دائمة.

 فيما هاجم محمد عابدين القيادي العمالي ومنسق عام التشريع والقانون بالإتحاد المصري للنقابات المستقلة ، وزارة القوي العاملة والهجرة متهماً إياها بالهيمنة علي تعديلات قانون العمل الجديد ، وأن جميع المسودات التي تمت علي القانون خلال السنوات الماضية كانت تحت هيمنة الوزارة بشكل كامل.

مقترحاً ضرورة تكوين المجلس الأعلي للعمل بشكل ثلاثي “حكومات ، أصحاب أعمال ، عمال بالاتحادات العمالية كممثلين في المجلس ” على ان يتم تمثيل كل طرف بشكل متوازن.

وقالت فاطمة رمضان – الناشطة العمالية وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد المصري للنقابات المستقلة : إن الحكومة تتهم العمال دائماَ باللجوء للإضراب والإعتصام دون المفاوضة الجماعية ، مؤكداَ مواصلة الحركة العمالية للإضراب حتي بعد اصدار قانون التظاهر وفرض غرامات مالية علي المحتجين.

وأضافت رمضان : أن رجال الأعمال لا يجلسون علي مائدة التفاوض إلا بعد إضراب العمال عن العمل ، متسائلة “كيف يجبرون صاحب العمل علي الجلوس للتفاوض مع العمال والإلتزام بنتيجته “.

وأكدت ان تشريع قوانين لتجريم الإضراب لن توقف العمال عن الإحتجاج ومواصلة النضال السلمي للمطالبة بحقوقهم ، لافتة إلي أن تعديلات قانون العمل الجديد عبر السنوات السابقة لم تضع عقوبات رادعة لأصحاب الاعمال حال عدم تنفيذهم لبنود القانون .

وأشارت إلي أن المسودة الحالية مخالفة لبنود الدستور ، مؤكدة خلو المسودة الحالية من عقوبة حظر التمييز ضد المراة وفصل القيادات النقابية ، مضيفة أن مسودة الحملة وضعت عقوبة الحبس لصاحب العمل حال قيامه بفصل العامل .

وقالت سوزان ندا، المحامية الحقوقية : إن المسودة الحالية التابعة لوزارة القوى العاملة، تعتبر الاجر هو الاساسي وليس المتغير ولا المكافآت ولا الارباح، اما في المسودة الخاصة بالحملة اقترحنا ان يكون هناك اجر ثابت ويكون شامل المتغير.

واوضح هيثم محمدين- المحامي العمالي : انه عند مقارنة العقوبات التي وضعتها الدولة علي صاحب العمل حال فصله تعسفياَ نجد أن مخالفة قانون التظاهر تعرض العامل للحبس 3 سنوات و100 ألف جنيه غرامة ، بينما غرامة صاحب العمل قيمتها500  جنيه ، مشيراَ أن مسودة الحملة اقترحت أن تكون عقوبة  فصل العامل حبس 3 شهور لصاحب العمل .

فيما انتقد صلاح الأنصاري ، المؤرخ والخبير العمالي : وجود خلط بين الحقوق العمالية بالوضع السياسي الحالي للبلاد بشكل واضح مؤكداً ضرورة الفصل بين ما هو عمالي وما هو سياسي.

ووصف طارق البحيري – رئيس جمعية العاملين بهيئة النقل العام :  طريقة تنظيم الدولة قائلاَ : ” البلد ماشية بالحب مش بالقوانين ” ، مشدداَ علي أن جميع القوانين التي تضعها الحكومة لايتم تنفيذها كما هو الحال بقانون البناء علي الأراضي الزراعية وقانون التظاهر تحديداَ .

وشدد ، علي أن العمال مستمرون في تنظيم الإضرابات والإعتصامات لمواجهة أي قانون تضعه الدولة لقمع الحركة العمالية ، داعيا الحكومة لعقد قانون لتنظيم الإضرابات ومطالباَ بإلزامها أيضاَ بانشاء قانون الإضراب سلمي دون تمليك العمال لرجال الأعمال.

ومن جانب أخر طالب عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بضرورة وقف النقاش حول مشروع قانون العمل الذي طرحته وزارة القوي العاملة والهجرة، قائلا ” يجب وقف قانون لم يشارك فيه العمال في صياغته أو حتى المشاركة في حواره المجتمعي بشكل حقيقي”.

مضيفاً ان العمال هم الاكثر ادراكا بقضاياهم لذا فهم الأكثر دراية بصياغة قانون عمل متوازن يضمن علاقة جيدة بين العامل وصاحب العمل”.

وأعلن “الجمل” رفضه مشاركة من ليس لهم حق في مناقشة قانون العمل واقتصار المناقشة علي العمال وأصحاب العمل والحكومة فقط.

 ومن جانبها اعلنت د.ناهد عشرى – وزيرة القوى العاملة والهجرة- : أن الوزارة لا تضع قوانين ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال في مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدة إلى أننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال، مؤكدة أنه لا صحة إطلاقا من أن الوزارة تفرض قانونا على أحد.

التعليقات متوقفه