بالمستندات ..صندوق الطوارئ يطالب عمال “سيمو” برد ما تم صرفه لهم من إعانات

74

 حالة من الغضب تسود بين العاملين بشركة الورق للشرق الأوسط “سيمو” بعدما علموا رغبة صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة في إعادة المبالغ التي تم صرفها منه لعمال الشركة وحصلت “الأهالي” على المستند الذي يفيد بذلك ، وهو ما ينافي تصريحات وزيرة القوى العاملة المستمرة سواء في الجرائد وفي لقاءات التليفزيون ، بأن الإعانة المقدمة من الوزارة للشركات المتعثرة لا ترد وأن هناك اشتراك رسوم تدفعها الشركات للصندوق بنسبة 1% تدفع شهريا.

يعد المستند خطاباً من الامين العام لصندوق الطوارئ تم إرساله إلى اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ولمديرية القوى العاملة بالقليوبية يفيد بضرورة خصم ما سبق صرفه كإعانات طوارئ للعاملين من المبالغ المستحقة لهم عن الفترة السابقة وذلك تجنباً لازدواجية الصرف للعاملين وهو ما لا يتسق مع ما كانت تعاني منه الشركة من تعثر ، وذلك في حال معالجة مستحقات العاملين يتعين اتخاذ اللازم .

واضاف الخطاب انه وفي حالة تدبير سيولة تكفي لسداد مستحقات العاملين كاملة ، يتعين إعادة المبلغ المنصرف كإعانات طوارئ للعاملين لصندوق إعانات الطوارئ للعمال وصرف الفروق المستحقة للعاملين بعد استبعاد ما سبق صرفه لهم كإعانات طوارئ.

وذلك بعدما ارسلت اللجنة النقابية برئاسة أسامة على  خطاباً يطلب الافادة بشأن خصم الاعانة المنصرفة من صندوق اعانات الطوارئ للعمال من عدمه وهي تقدر ب خمس عشرة دفعة اعتباراً من اكتوبر 2012 بمبلغ اجمالي 6097960 بما يعادل الاجر الاساسي الشهري للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهرياً .

وفي رد اللجنة النقابية للعاملين بالشركة قالوا في خطاب لوزارة القوى العاملة حصلنا على نسخه منه ، انهم قد تقدموا بخطاب لسيادتكم بتاريخ 792014 وقد تم الرد علينا من صندوق الطوارئ بخطاب رقم 3951 يفيد بخصم ما تم صرفه من صندوق اعانة الطوارئ من مستحقات العاملين رغم أن سيادتكم قد صرحتم أكثر من مره بأن الإعانة المقدمة من الوزارة للشركات المتعثرة لاترد وان هناك إشتراك رسوم تدفعها الشركات للصندوق بنسبة 1% تدفع شهريا.

ومن جانب أخر أرسلت اللجنة النقابية للعاملين مذكرة لمجلس الوزراء  حملت رقم 12203 : يشكو فيها من عدم التزام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 961 لسنة 2014 كما امر القرار ، بأنها لم تقم بصرف مستحقات العاملين بالكامل ، ولم تلتزم  بتفيذ حكم المحكمة بجلسة 15-3 -2014 ،ولكنها تلاعبت بمستحقات العاملين ولم تصرفها عن الفترة من 1-7-2013 حتى 15-3-2014 كما أنها تقوم بخصم بعذ بنود المرتب  مثل الحوافز.

خاصة وأن العمال قد تواجدوا للعمل وهم على استعداد للعمل وتقاعس صاحب العمل عن تشغيل العمال وبالتالي استحق العاملون كامل الاجر ، وطبقا للمادة رقم 41 من قانون العمل اذا حضر العامل الى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك اسباب ترجع الى صاحب العمل كأنه ادى عمله فعلاً واستحق اجره كاملا

كما تم اقراره في اجتماع مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسة رقم 8 لسنة 2014 والمنعقدة بتاريخ 11-6 2014 ، والتي نصت بموافقة مجلس اإدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في البند رقم 4 بتحمل وزارة المالية لجميع اجور ومرتبات وحوافز العاملين.

التعليقات متوقفه