كتب: منصور عبدالغني
خرج الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة من التشكيل الوزاري الجديد قبل أن يحصل علي رد لخطابه الذي أرسله لرئيس الجمهورية المنتخب يطالبه فيه بالحفاظ علي موقع المحطة النووية بالضبعة كأمل وحيد أمام مصر للحاق بالدول النووية.
لم تلتفت رئاسة الجمهورية لنداءات هيئة المحطات النووية الخاصة بضرورة منع الأهالي من إقامة مباني للسكن وعمل أنشطة تجارية وصناعية داخل أرض المحطة النووية بالضبعة ولم يعلق رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية المسئولة عن حماية أرض الضبعة الأمر الذي أصبح يثير الشكوي حول مصير البرنامج النووي المصري خاصة وأن الرئيس الحالي لم يتطرق إلي استخدام المحطات النووية في توليد الكهرباء للخروج من أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وقصر حديثه علي مصادر أخري مثل الرياح والشمس.
أكد العاملون بموقع الضبعة من أهالي المنطقة أن عددا من القيادات السلفية أبلغت المواطنين بأن مبانيهم داخل الموقع لن يتم هدمها وأن الرئيس مرسي خلال جولة انتخابية له في محافظة مطروح أكد لهم عدم بناء المحطة النووية داخل موقع الضبعة في حال وصوله إلي كرسي الرئاسة، الأمر الذي يفسر عدم تعرض الرئيس للملف النووي وعدم اتخاذ إجراءات خاصة بحماية الموقع من التعديات وعمليات البيع والشراء التي تتم عليه بين أهالي المنطقة ولم تتلق هيئة المحطات النووية ووزارة الكهرباء والطاقة ردود من رئاسة الجمهورية حول استكمال المناقصة العالمية لبناء المفاعل النووي الأول لتوليد الكهرباء.
وعبر مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة عن الموقف الحالي للبرنامج النووي بأن كل الخطوات متوقفة انتظارا للكشف عن رؤية رئاسة الجمهورية حول استكمال المشروع ووقف الخسائر التي تحدث نتيجة التأجيل خاصة وأن حكومة الدكتور عصام شرف كانت قد أودعت الموضوع في عهدة رئاسة الجمهورية مما يتطلب قرارا رئاسيا لتحريكه مرة أخري ويأتي ذلك بعد إزالة التعديات علي موقع الضبعة.
التعليقات متوقفه