كبير مهندسى الصيانة بالسكة الحديد: اعتماد سياسة لإهدار المال العام ومضاعفة الحوادث

122

تسبب المخطط التنفيذى لسياسة قيادات هيئة السكة الحديد في زيادة الكوارث وكثرة الاعطال بالسكة الحديد استنادا على المواد ارقام (4 و6 و8 و18 و19 ) من القانون 149 لسنة 2006  فاجمالى مايتحصل عليه المفتشون يزيد علي 12 مليون جنيه سنويا فى حين ان  العربات و الجرارت المحدثة تعتبر قطع غيار لشركات الصيانة التى تديرها المافيا ولهم اسهم فيها ويستغل القانون السابق لستنزاف الهيئة.

يقول المهندس أحمد الجميلى كبير مهندسى قطاع المسافات القصيرة بالهيئة ان الهيئة يديرها مافيا السكة الحديد من الذين لن يتوانوا عن ارتكاب أي جرائم للحفاظ على مصالحهم بما يشمله ذلك من  افتعال حوادث قطارات و الاصرار على تطبيق الهيكلة الفاشلة و التلاعب بالحوافز بما يكفل انهيار التشغيل والصيانة وكل قطاعات الهيئة للإطاحة بالوزير والحكومة.

معتبرا قرارات القيادات بالهيئة اثارة للعاملين حيث يتم محاسبة مهندس و ملاحظ الاوناش و السائقين على الاخطاء الفنية المتعلقة بالصيانة مما يعد اصرارعلى تتزايد حوادث السكة الحديد فالهيكل التنظيمى لادارة الهيئة به العديد من السلبيات المتعددة أهمها ان أكثر من نصف المهندسين بقطاعات التشعيل ( قصيرة – طويلة – بضاعة ) مسميات وظيفية ولا يرأسون أحد وتوزيع العمالة على القطاعات لا يتناسب مع حجم العمل المطلوب بكل قطاع

مؤكدا ان تمييز مهندسين قطاع الصيانة بالحوافز عن مهندسى قطاع المسافات القصيرة بحافز يسمى الحافز المتغير قيمتة 2400 جنيها لمن هو بدرجة كبير مهندسين بخلاف الحوافز الاخرى ليصل التمييز لاكثر من 3500 جنية بالرغم من ان مهندسى الصيانة يعملون فى ورشة واحدة ومن يعمل بتشغيل المسافات قصيرة يتنقل فى بعض المناطق فى ثماني محافظات .

الاهم من ذلك هو شغل المناصب بالتعيين والاقربون فنائب رئيس مجلس الادارة لقطاع المسافات القصيرة فى عام2008 كان محاسبا هل له فى الصيانة والتشغيل

لافتا ان سياسة الهيئة تهدر المال العام وتتسبب فى كثرة الحوادث و الاعطال الى اكثر من 5 اضعاف عما كانت عليه قبل الهيكلة سنة 2007حيث يتم استغلال تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980 بالقانون149 لسنة2006 الخاص بانشاءالهيئة القومية لسكك حديد مصر لما فيه من ثغرات .

وينص على إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ، ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة المادة -6 لم يدرج فيها ما يخص موارد الهيئة مثل حصيلة النسب التي تحدد من صافي أرباح الشركات التي تنشئها الهيئة طبقًا لحكم المادة الثانية ولا يعلم اين تذهب؟

وجاء بالمادة 8 يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين و اللوائح المنظمة لاعداد موازنة الدولة كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة الى أخرى وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .

ويسمح القانون ان يكون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية منها وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والادارية و لوائح المشتريات و المخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة

وطبقا بالمادة-18 ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الادارة على وزير النقل ثم عودتها الى المجلس للتصديق عليها مرة اخرى  مما يعطى مجلس إدارة الهيئة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ مايراه من اصدار لوائح طبقا (مادة 6)..ورأى الوزير ليس ملزما (مادة19) واهل الخبرة بناء عليه يكون شراء الاسهم ومدة الالتزام للشركات التى تنشئها الهيئة تجعلهم يخططون لزيادة الحوادث والاعطال لتشغيل الشركات المملوكة لهم مع اخرين و زيادة أرباح هذة الشركات لانها لا تدخل ضمن ايرادات الهيئة.

التعليقات متوقفه