هددت هيئة الأوقاف بتشريد خمسة آلاف أسرة من فلاحى وسكان حوض المثلث بريف المنتزه فى الإسكندرية من أراضيهم المنتفعين بها من الإصلاح الزراعى منذ عام 1959 وحتى الآن بهدم منازلهم رغم ملكيتهم لها، وطبقا لبروتوكول تم توقيعه مع محافظة الإسكندرية بمنحها مائة فدان “إتاوة” مقابل مساعدتها فى الاستيلاء على مائتى فدان لحسابها تقوم الأوقاف ببيع حصة المحافظة لحسابها، وكذلك لتمكينها من إخلاء الأرض بالقوة والتى يتملكها صغار الفلاحين. رغم قيام الأوقاف بمنح الأرض لبعض كبار المسئولين فى الدولة والجهات السيادية والشرطية والقضائية ومافيا الأراضي. وحذر محمود حمدى الكبير محامى صغار الفلاحين من تكرار ثورة الفلاحين بمنطقة طوسون بريف الإسكندرية عام 2012 وغضب الأهالى فى ريف المنتزه ضد الفساد والمافيا وهيئة الأوقاف المغتصبة لحقوقهم وانسحبت بعض الجمعيات التعاونية للإسكان من تلك المعركة لثبوت أحقيتهم وحساسية موقفهم السياسى وخاصة العاملين برئاسة الجمهورية وأغلبيتهم لواءات متقاعدين ولقد حرروا محاضر نصب ضد مهندس هيئة الأوقاف فى قسم المنتزه بعدما تم الاعتداء على سياراتهم وتكسيرها ومحاولة إحراقها. وأضاف المحامى لـ “الأهالي” أن الحملة الشرسة للاستيلاء على أراضى صغار الفلاحين بدأت فى عام 2009 وأثناء تولى الوزير الحالى عادل لبيب منصب محافظ الإسكندرية عندما تم الاستيلاء على ثلاثة أفدنة تم تخصيصها لجمعية سوزان مبارك للرعاية الاجتماعية وتم بيعها إلى رجل الأعمال شريف عرفة من أعراب مطروح وأقام عليها مدينة مارسيليا العقارية. وأضاف المحامى لـ “الأهالي” أنه تم تأسيس أكثر من 15 جمعية تعاونية للإسكان عام 2008 لشراء المائة فدان التى حصلت عليها محافظة الإسكندرية إتاوة من هيئة الأوقاف مقابل توصيل المرافق للمائتى فدان التى تحاول فرض سيطرتها عليها، وتم توريد أكثر من 46 مليون جنيه من ثمنها للمحافظة وحصل أحمد خيرى أمين عام الحزب بالإسكندرية على 25 فدانا سوف ينشئ عليها منتجعا سياحيا بعدما تم تهديد صغار الفلاحين ومنحهم مقابلا مادىا هزيلا. كما تم تخصيص خمسة أفدنة لجمعية الحسام لضباط القضاء العسكرى بوزارة الداخلية وثلاثة أفدنة للعاملين بشركة عثمان أحمد عثمان ومباحث أمن الدولة وشرطة السياحة ومديرية أمن الإسكندرية نفسها والمنوط بها تنفيذ الإزالة غير القانونية وبالمخالفة للأحكام القضائية لحساب هيئة الأوقاف!!
التعليقات متوقفه