بعد اجتماعها للمرة الثالثة فى الخرطوم…اللجنة الوطنية لسد النهضة تقررالتوقيع على عقد المكتب الاستشارى منتصف ديسمبر المقبل.

174

انهت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة جولتها الثالثة في الخرطوم ،الاسبوع الماضى وتم خلالها الإطلاع على عروض المكاتب الاستشارية لتقييمها والاختيار من بينها،وإعلان اسم الفائز منها على وسائل الإعلام ولكن لم يتم ذلك بل فشلوا فى الاجماع على اسم احد هذه المكاتب والمفترض ان جميعها عالمى ومعروف بخبرته!  ،،وتقرر ارجاء الامر برمته شهرا كاملا ،حسبما اعلن رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري والمتحدث الرسمي باسم ملف حوض النيل وسد النهضة الدكتور” أحمد بهاء الدين” انه سيتم منح المكاتب الاستشارية مهلة لمدة أسبوعين لإعداد وإرسال العروض المالية والفنية إلى الدول الثلاثة، في موعد أقصاه 20 نوفمبر الجاري، وستقوم كل دولة بمراجعة هذه العروض وتقييمها خلال أسبوع وقبل نهاية الشهر الجاري.، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري الذي تم اختياره بحضور الدول الثلاثة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ليبدأ عمله في إعداد دراسته للسد خلال 5 شهور.


وأوضح “بهاء” انه من المقرر عقد جولة جديدة للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بالعاصمة السودانية الخرطوم في أوائل ديسمبر المقبل لاختيار أحد هذه المكاتب الاستشارية حتى يقوم بإعداد الدراستين التكميليتين لسد النهضة الأثيوبي وفقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا خلال اجتماعهم بالخرطوم في أغسطس الماضي وان توقيع دول حوض النيل الشرقي “مصر، والسودان، وأثيوبيا”،سيكون 16 ديسمبر المقبل على عقد مع المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الأثيوبي تنفيذا لتوصيات اللجنة، علما بان المكتب الاستشاري الذى سيتم اختياره سوف يتولى فقط دراسة مدي تأثير السد على دولتي المصب، من حيث التخزين ومدة التخزين والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد لاتفاق اللجنة الوطنية على قيام أثيوبيا بها.

بينما انتقد دكتور” احمد فوزى دياب” تصريحات وزير الموارد المائية والرى،حول ارجاء اعلان موقف مصر رسمياً من سد النهضة لحين الانتهاء من خارطة الطريق، أبريل المقبل، وإعلان توصيات المكتب الاستشارى العالمى الذى سيتولى القيام بالدراسات الفنية التى أوصى بها تقرير اللجنة الثلاثية، بعد أن تم مد عمل اللجنة شهرا إضافيا ،، معتبرا ذلك تسويفا متعمدا ومستمرا من الجانب المصرى للبعد عن التصادم مع اثيوبيا فى الوقت الراهن.

 

واكد خبير المياه الدولي إن أزمة السد الإثيوبي هي صراع إقليمي وازمة حقيقية لها ابعاد سياسية ودولية وليست مجرد مشكلة مياه ،، خاصة أن إثيوبيا تقوم بدور الشرطي لدول غربية في منطقة شرق إفريقيا، ولها أطماع في أن تكون دولة عظمى في إفريقيا، وتعمل على ذلك من خلال التحكم في مياه النهر وتوليد الكهرباء.

وشدد على ان رفاهية الشعب الإثيوبي لن تكون على حساب مكتسبات مصر التاريخية من مياه النيل، حتى فى ظل وجود مخططات دولية لإدخال مصر في أزمة مياه النيل.

التعليقات متوقفه